مصطفى الغازي، نائب رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس نفى مصطفى الغازي، نائب رئيس جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس وعضو الاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة بالمغرب أن يكون سبب غلاء الخضر والفواكه يتعلق بوجود احتكار بل يعود الى تصديرها الى أوروبا والى غرب إفريقيا، موضحا أنه إذا كان تصدير الخضروات والفواكه الى أوروبا يتعذر إيقافه نظرا لارتباط المصدرين المغاربة بنظرائهم الأوروبيين بعقود توريد فإن التصدير الى غرب إفريقيا وخلافا لما يتم الترويج له لم يتوقف بل لازال مستمرا نحو كل من موريتانيا والسنغال ومالي وغيرها عبر معبر الكركرات، وهذا هو السبب في ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن مداهمة بعض مخازن البطاطس بمكناس على سبيل المثال والتي تم تصويرها على أساس أن الأمر يتعلق بمحتكرين لا أساس لها من الصحة بل تتعلق بتجار تربطهم علاقات تجارية بمطاعم تستهلك الأطنان من البطاطس أسبوعيا.
وأوضح محاورنا أن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة إذ كان عليها اتخاذ تدابير تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات معينة بالدرجة الأولى قبل التصدير، مشيرا بأن الأمر يتعلق بفلاحين كبار ويمارسون مهامهم داخل الحكومة مما يعني تضارب المصالح، أو تربطهم علاقات بشخصيات نافذة داخل الحكومة.
ودعا محدثنا الحكومة إلى اتخاذ ثلاثة تدابير خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعرض انخفاض في المنتوج:
وأوضح أن مداهمة بعض مخازن البطاطس بمكناس على سبيل المثال والتي تم تصويرها على أساس أن الأمر يتعلق بمحتكرين لا أساس لها من الصحة بل تتعلق بتجار تربطهم علاقات تجارية بمطاعم تستهلك الأطنان من البطاطس أسبوعيا.
وأوضح محاورنا أن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة إذ كان عليها اتخاذ تدابير تضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات معينة بالدرجة الأولى قبل التصدير، مشيرا بأن الأمر يتعلق بفلاحين كبار ويمارسون مهامهم داخل الحكومة مما يعني تضارب المصالح، أو تربطهم علاقات بشخصيات نافذة داخل الحكومة.
ودعا محدثنا الحكومة إلى اتخاذ ثلاثة تدابير خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعرض انخفاض في المنتوج:
أولها، ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها فيما يتعلق بمراقبة عمليات التصدير ومراعاة تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ثانيا، وضع حد للاحتكار الذي تقف خلفه شركات توزيع المحروقات، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج سواء بالنسبة للفلاحين أو التجار.
ثالثا، إعفاء الخضر الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل من رسوم أسواق الجملة(7 في المائة) خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعرف انخفاضا في الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض نسبي في أثمنتها في أسواق الجملة، وبالتالي وصولها الى المستهلك بثمن مناسب، وهو قرار يعود الى وزارة الداخلية، ومحاربة الأسواق العشوائية والمخازن السرية للخضر والفواكه.
وأشار الغازي اذا كان يجري الحديث عن كثرة الوسطاء والسماسرة والاحتكار، فإن ما يتم التغافل عنه هو ما يجري في الأسواق الممتازة الكبرى التي تقتني المنتجات الفلاحية مباشرة من الضيعات الفلاحية ومع ذلك تسوق الخضر والفواكه بهذه الأسواق بأثمنة باهظة مقارنة بباقي الأسواق علما أنها لا تدفع الرسوم للجماعات الترابية، اذا أين يكمن الخلل، يتساءل محاورنا ؟ علما أنه تم إلغاء ظهير شريف يفرض إدخال كافة المنتجات من الخضر والفواكه الى أسواق الجملة قبل توزيعها للمستهلك، وتم سن قانون على مقاس المستفيدين من هذا الريع يسمح لهم بتوزيع المنتوج مباشرة نحو المستهلك دون المرور عبر أسواق الجملة وقد تم ذلك مباشرة بعد تحركات باشرتها جمعية اتحاد أسواق الجملة للخضر والفواكه احتجاجا على دخول المنتجات من الخضر والفواكه إلى الأسواق الممتازة الكبرى دون المرور عبر أسواق الجملة، وبذلك حصلوا على " الشرعية " للحصول على المنتجات من الضيعات الفلاحية مباشرة والتملص من أداء رسوم الجماعات الترابية التي تؤدى في أسواق الجملة .
وشدد الغازي على ضرورة مراجعة القانون المذكور وفرض إدخال جميع المنتجات إلى أسواق الجملة حتى تكون المنافسة شفافة ونزيهة بين مختلف التجار، علما أن تجار أسواق الجملة يعدون الحلقة الوحيدة الكفيلة بتوفير الأمن الغذائي للمواطن، داعيا الجهات المعنية إلى فتح حوار مع المهنيين ممثلين بالاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة بالمغرب باعتباره الممثل الشرعي للقطاع .
ثانيا، وضع حد للاحتكار الذي تقف خلفه شركات توزيع المحروقات، من أجل تخفيض تكلفة الإنتاج سواء بالنسبة للفلاحين أو التجار.
ثالثا، إعفاء الخضر الأساسية مثل البطاطس والطماطم والبصل من رسوم أسواق الجملة(7 في المائة) خصوصا في مثل هذه الظروف التي تعرف انخفاضا في الإنتاج، الأمر الذي سيؤدي الى انخفاض نسبي في أثمنتها في أسواق الجملة، وبالتالي وصولها الى المستهلك بثمن مناسب، وهو قرار يعود الى وزارة الداخلية، ومحاربة الأسواق العشوائية والمخازن السرية للخضر والفواكه.
وأشار الغازي اذا كان يجري الحديث عن كثرة الوسطاء والسماسرة والاحتكار، فإن ما يتم التغافل عنه هو ما يجري في الأسواق الممتازة الكبرى التي تقتني المنتجات الفلاحية مباشرة من الضيعات الفلاحية ومع ذلك تسوق الخضر والفواكه بهذه الأسواق بأثمنة باهظة مقارنة بباقي الأسواق علما أنها لا تدفع الرسوم للجماعات الترابية، اذا أين يكمن الخلل، يتساءل محاورنا ؟ علما أنه تم إلغاء ظهير شريف يفرض إدخال كافة المنتجات من الخضر والفواكه الى أسواق الجملة قبل توزيعها للمستهلك، وتم سن قانون على مقاس المستفيدين من هذا الريع يسمح لهم بتوزيع المنتوج مباشرة نحو المستهلك دون المرور عبر أسواق الجملة وقد تم ذلك مباشرة بعد تحركات باشرتها جمعية اتحاد أسواق الجملة للخضر والفواكه احتجاجا على دخول المنتجات من الخضر والفواكه إلى الأسواق الممتازة الكبرى دون المرور عبر أسواق الجملة، وبذلك حصلوا على " الشرعية " للحصول على المنتجات من الضيعات الفلاحية مباشرة والتملص من أداء رسوم الجماعات الترابية التي تؤدى في أسواق الجملة .
وشدد الغازي على ضرورة مراجعة القانون المذكور وفرض إدخال جميع المنتجات إلى أسواق الجملة حتى تكون المنافسة شفافة ونزيهة بين مختلف التجار، علما أن تجار أسواق الجملة يعدون الحلقة الوحيدة الكفيلة بتوفير الأمن الغذائي للمواطن، داعيا الجهات المعنية إلى فتح حوار مع المهنيين ممثلين بالاتحاد الوطني لجمعيات أسواق الجملة بالمغرب باعتباره الممثل الشرعي للقطاع .
