وزير الصناعة والتجارة رياض مزور ومشهد لأبقار معدة للذبح وجهت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول التحقيق في شبه تسريب قبلي، لعزم الحكومة وقف رسوم استيراد الأبقار المعدة للذبح.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية:" اتخذتم، في مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 26 يناير 2023، قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، من خلال اعتماد المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022)، وقد بررتم، كحكومة، هذا الإجراء بضرورة ضمان تموين عادٍ للسوق المحلي من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته بلادنا، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، بما أدى إلى تراجع العرض من الحيوانات المخصصة للذبح".
وزادت نادية تهامي قائلة:" لئن كان الهدف المعلن من القرار المذكور هو تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة، وضمان تموين السوق الوطني بالأبقار المعدة للذبح، فإن المثير للقلق هو ما يتم تداوله لدى جزءٍ من الرأي العام، بخصوص تسريبٍ قبلي لمعلومة عزم الحكومة إعفاء استيراد الأبقار المعدة للذبح، لأجل بيع لحومها في السوق الداخلية، من رسوم الاستيراد".
وشددت المتحدثة ذاتها أنه إن كان هذا الأمر المشتبه، في حال ثبوته، سيكون فعلا ممارسة خطيرة تستوجب ترتيب الآثار اللازمة سياسيا، وقانونيا على كل من سولت له نفسه الاتجار في أزمة المغاربة، ومعاناتهم مع غلاء الأسعار. مبرزة أن أخبارا راجت حول معطياتٍ متداولة تشير إلى أن "مستوردين محظوظين بعلاقاتهم مع جهاتٍ حكومية" توصلوا فعلا من الخارج، وتدقيقا من البرازيل، بدفعات من العجول والأبقار المعفية من رسوم الاستيراد، بعد فترة زمنية قصيرة تناهز أسبوعين فقط مباشرة بعد تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء في المجلس الحكومي. وهو ما يعزز والشكوك، والشبهات حول وقوع عملية تسريب المعلومة المذكورة قبل اتخاذ القرار رسميا من طرف الحكومة.
وتساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة، من أجل التحقق من هذه المعلومات الرائجة، بهدف طمأنة المغاربة في حال عدم صحتها، أو تحمل المسؤولية السياسية وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت صحتها.
