.gif)
عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعليقا على نتائج الدراسة الأخيرة التي أنجزها مكتب الدراسات "أنفوريسك"، كشفت أن حوالي 12397 شركة تعرضت للإفلاس سنة 2022، بزيادة نسبتها 17.4% مقارنة بعام 2021. وسُجلت أغلب حالات الإفلاس في الشركات الصغيرة جدا بنحو 99.2%، فيما تمثل الشركات الصغرى والمتوسطة نسبة 0.7%.
أوضح عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا الرقم لا يعكس سوى الشركات ذات الشخصية المعنوية التي أعلنت إفلاسها رسميا لدى المحاكم، أما العدد الحقيقي المهدد بالإفلاس فقد تجاوز 20 ألف شركة، والرقم مرشح للارتفاع في سنة 2023.
وأوضح الفركي أن أغلب الشركات الصغيرة جدا هي شركات أفراد، وهي الأكثر تضررا ومعاناة بسبب أزمة كورونا والارتفاع العالمي للأسعار وغياب الدعم الحكومي، مضيفا أن هذه الشركات لا يتم إحصاؤها كونها لا تقوم بالتصريح بالإفلاس لدى الجهات المختصة.
وأكد أن حكومة عزيز أخنوش لم تفتح باب الحوار باستثناء الاجتماع الوحيد الذي عقدته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية مع الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ناهيك عن عدم تجاوب وغياب أي حوار مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل.
على غرار برامج وصناديق أخرى بملايير الدراهم، دعا الفركي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى وضع برنامج استعجالي وصندوق لصالح المقاولات الصغيرة جدا المهددة بالإفلاس.
وأشار الفركي إلى أن النسيج المقاولاتي، المكون بالأساس من الشركات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، أمضى سنة صعبة بسبب استمرار تداعيات الجائحة، لتنضاف إليها آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي، مما يطرح الحاجة إلى عقد اجتماع استعجالي مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل إعادة جدول القروض.
وخلص الفركي بالقول أن عدة اقتراحات تصب في خدمة هذه الفئة من المقاولات يمكن بلورتها أو يكفي فقط تفعيلها.. منها خلق مناطق صناعية خاصة بهذه الفئة من المقاولات، و تطبيق المادة 156 من مرسوم الصفقات العمومية الذي يمنح للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية، إضافة الى نسبة 10 في المائة لصالح المقاولين الذاتيين والتعاونيات، أي في المجموع 30 في المائة.
أوضح عبدالله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا الرقم لا يعكس سوى الشركات ذات الشخصية المعنوية التي أعلنت إفلاسها رسميا لدى المحاكم، أما العدد الحقيقي المهدد بالإفلاس فقد تجاوز 20 ألف شركة، والرقم مرشح للارتفاع في سنة 2023.
وأوضح الفركي أن أغلب الشركات الصغيرة جدا هي شركات أفراد، وهي الأكثر تضررا ومعاناة بسبب أزمة كورونا والارتفاع العالمي للأسعار وغياب الدعم الحكومي، مضيفا أن هذه الشركات لا يتم إحصاؤها كونها لا تقوم بالتصريح بالإفلاس لدى الجهات المختصة.
وأكد أن حكومة عزيز أخنوش لم تفتح باب الحوار باستثناء الاجتماع الوحيد الذي عقدته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية مع الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ناهيك عن عدم تجاوب وغياب أي حوار مع يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل.
على غرار برامج وصناديق أخرى بملايير الدراهم، دعا الفركي عزيز أخنوش، رئيس الحكومة إلى وضع برنامج استعجالي وصندوق لصالح المقاولات الصغيرة جدا المهددة بالإفلاس.
وأشار الفركي إلى أن النسيج المقاولاتي، المكون بالأساس من الشركات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، أمضى سنة صعبة بسبب استمرار تداعيات الجائحة، لتنضاف إليها آثار التضخم وارتفاع أسعار مختلف المواد منذ بداية العام الماضي، مما يطرح الحاجة إلى عقد اجتماع استعجالي مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل إعادة جدول القروض.
وخلص الفركي بالقول أن عدة اقتراحات تصب في خدمة هذه الفئة من المقاولات يمكن بلورتها أو يكفي فقط تفعيلها.. منها خلق مناطق صناعية خاصة بهذه الفئة من المقاولات، و تطبيق المادة 156 من مرسوم الصفقات العمومية الذي يمنح للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية، إضافة الى نسبة 10 في المائة لصالح المقاولين الذاتيين والتعاونيات، أي في المجموع 30 في المائة.
