الجمعة 29 مارس 2024
سياسة

حركة 20 فبراير.. الاشتراكي الموحد يجدد مطالب الفئات الشعبية ويعلن انضمامه للمسيرة

حركة 20 فبراير.. الاشتراكي الموحد يجدد مطالب الفئات الشعبية ويعلن انضمامه للمسيرة نبيلة منيب ومشهد من مسيرة حركة 20 فبراير
تحل اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، الذكرى 12 لحركة 20 فبراير 2011، والتي ضمت نشطاء، يطال بإصلاحات في المغرب، وقد انضم إليها إلى الجانب المواطنين، قوى سياسية وحقوقية.ة

وفي هذا الإطار، اعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، أن هذه الحركة، حررت المغاربة من سيكولوجية الخوف، و فتحت من جديد آفاق التغيير الديمقراطي الشامل، وتأسيس دولة الحق، والقانون، وتحقيق المواطنة الكاملة، كما أكد انخراطه في النضالات الجماهيرية، عبر دعم الدعوات لمجموعة من الوقفات في جل المدن المغربية، وتنظيم مسيرات، ووقفات احتجاجية اليوم الإثنين 20 فبراير2023

وفيما ندد باستمرار نهج سياسة القمع، والمنع، وتهديد المناضلين، التي صارت "عنوان المرحلة التي نعيشها، مرحلة الفساد، والاستبداد في أوضح تجلياته، ذكر الحزب الاشتراكي الموحد بحاجة الوطن الملحة إلى مصالحة حقيقية، تحدث القطيعة مع ما أسماها " السياسة المخزنية" القائمة على مبدأي القمع والاستبداد.

وجدد الحزب الاشتراكي الموحد في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه دعوته إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل يفضي إلى تحديد أسس تعاقد جديد، وحقيقي بين الدولة والمجتمع، كما دعا إلى توفير شروط انفتاح سياسي أساسي لطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان، و فتح مسار المصالحة التاريخية مع الريف، و مع كل الجهات المهمشة.

ودعا كافة عضوات، وأعضاء الحزب، والمتعاطفات، والمتعاطفين معه، وكافة المناضلات، والمناضلين، والمواطنات، والمواطنين إلى المشاركة الواسعة في كافة التظاهرات الشعبية، التزاما بشعار المؤتمر الرابع دعم
النضالات الشعبية من أجل "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".

وترحم الحزب الإشتراكي الموحد على شهداء حركة 20 فبراير، مجددا المطالبة بكشف الحقيقة الكاملة حول ظروف استشهادهم، وتحديد المسؤوليات، و الجزاء، كي لا يتكرر ما جرى" وكي يتم فتح صفحة جديدة لصيانة الحقوق، والحريات، كمدخل أساسي لتحصين الوطن أمام كل المخاطر التي تهدده.

هذا، وتوقف الحزب الاشتراكي الموحد عند الأزمة التي عمت كل القطاعات الاجتماعية، مصحوبة بتردي الأوضاع الحقوقية، والسياسية، والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، التي تسمها سمات التراجع، والتدهور، والانحدار الخطير للقدرة الشرائية لطبقات الشعب الكادحة، وتراجع دور الدولة في القطاعات الحيوية من تعليم، وصحة وقطاع الطاقة، والانصياع لتوجيهات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي الذي يدفع بالبلاد نحو مزيد من المديونية، والخوصصة، وتسليع التعليم، والصحة، وتفكيك المقاولات والمؤسسات العمومية الكبرى للبلاد، والاستعداد لتعويم الدرهم، وفتح البلاد أمام الاستثمار الخارجي بدون حماية لمستقبل البلاد، و مستقبل المغاربة، و رهن ما تبقى من سيادة الوطن، أمام حكومة ضعيفة خاضعة ومحكومة، وأمام ضعف المواجهة و المقاومة.

الوضعية التي دفعت الشعب، يضيف المصدر ذاته، إلى حالة من التأزم غير المسبوق، أمام غياب وتغييب الحل الحقيقي المتمثل في إصلاحات جذرية، لجأت الدولة إلى مواجهة المطالب الشعبية، والمشروعة بمزيد من التغول، والقمع في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح وعدم التفكير في آليات التضامن والتوزيع العادل للثروة من أجل ضمان السلم والأمن الاجتماعي.