السوق الأسبوعي ووقفة احتجاجية لتجار أحفير خلف قرار هدم السوق الأسبوعي بأحفير استياء وغضبا شديد في صفوف التجار والفلاحين بالمنطقة الشرقية، وهو السوق الذي كان يرتاده أزيد من 600 شخص ينتمون إلى فئة التجار والفلاحين بالمنطقة الشرقية، والذين كانوا يقصدونه لبيع المنتجات الفلاحية رؤوس الماشية.
وذكر أحمد الشيهي، فاعل جمعوي بأحفير في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن تجار أحفير وبعد هدم السوق الأسبوعي الذين ظلوا يرتادونه منذ سنوات طويل تم ترحيلهم الى سوق نموذجي تم بنائه من طرف شركة للتنمية المحلية التابعة للمجلس الإقليمي لبركان وبتمويل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكن بعد فترة قصيرة فوجئوا بفرض أداء مبلغ 3700 درهم من أجل الاستفادة تحت طائلة الإفراغ في حالة عدم الأداء، مشيرا بأن الأمر يتعلق بتجار وفلاحين صغار كانوا يمارسون تجارة بسيطة ليومين في الأسبوع وكانت تقتصر على ترويج بعض المنتجات الفلاحية أو بيع رؤوس الماشية، وهو ما يجعل فرض سومة كرائية أمرا مبالغ فيه من طرف الشركة التي يظل هاجسها الأساسي هو تحقيق الربح، وليس تقديم خدمة اجتماعية وتنموية للمنطقة.
وأضاف محاورنا أن التجار والفلاحين لازالوا يترقبون إعادة فتح السوق الأسبوعي مبدين رفضهم للعمل من داخل السوق النموذجي لكونه يتنافى مع نشاطهم الذي لا يتعدى يومين في الأسبوع، بل إنهم أحيانا لا يقصدون هذا السوق، لأن الأمر مرتبط بما توفر لديهم من إنتاج فلاحي بسيط، وبالتالي – يضيف محاورنا – لا يعقل إلزامهم بأداء مبلغ 3700 درهم فضلا عن سومة كرائية قدرها 400 درهم شهريا، علما أن قيمة مدخولهم من ممارسة نشاطهم خلال يومي الاثنين والخميس تظل بسيطة جدا، محذرا من خطورة تطبيق قرار فرض السومة المذكورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة أحفير الحدودية والتي تعاني أصلا من تفشي الهشاشة والفقر ومن تداعيات الجفاف، خصوصا وأن أحفير لم تشهد تساقطات مطرية خلال الموسم الحالي خلافا لباقي أقاليم المملكة.
وقال محاورنا إن تجربة بناء سوقين نموذجيين بأحفير تعد تجربة فاشلة على غرار مثيلتها في بركان، لكونها لم تستحضر طبيعة وخصوصيات المنطقة ووضعها الاقتصادي والاجتماعي، علما أن التجار الذي تم ترحيلهم الى السوق الأسبوعي يرفضون حاليا أداء المبلغ المالي
و السومة الكرائية التي تفرضها شركة التنمية الفلاحية بالنظر لضعف مدخولهم التجاري وهم الذين كان يقتصر نشاطهم التجاري على يومين فقط في الأسبوع، داعيا الى إعادة بناء السوق الأسبوعي، مع إمكانية إبقاء السوقين النموذجيين اللذان تم بنائهما وترك الخيار للتجار الراغبين في ممارسة نشاطهم التجاري داخله، مؤكدا استعداد التجار لأداء ( العشور ) تبعا لقيمة المبيعات التي يحققونها داخل السوق على غرار ما كان عليه الأمر في السابق .
وذكر أحمد الشيهي، فاعل جمعوي بأحفير في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن تجار أحفير وبعد هدم السوق الأسبوعي الذين ظلوا يرتادونه منذ سنوات طويل تم ترحيلهم الى سوق نموذجي تم بنائه من طرف شركة للتنمية المحلية التابعة للمجلس الإقليمي لبركان وبتمويل من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لكن بعد فترة قصيرة فوجئوا بفرض أداء مبلغ 3700 درهم من أجل الاستفادة تحت طائلة الإفراغ في حالة عدم الأداء، مشيرا بأن الأمر يتعلق بتجار وفلاحين صغار كانوا يمارسون تجارة بسيطة ليومين في الأسبوع وكانت تقتصر على ترويج بعض المنتجات الفلاحية أو بيع رؤوس الماشية، وهو ما يجعل فرض سومة كرائية أمرا مبالغ فيه من طرف الشركة التي يظل هاجسها الأساسي هو تحقيق الربح، وليس تقديم خدمة اجتماعية وتنموية للمنطقة.
وأضاف محاورنا أن التجار والفلاحين لازالوا يترقبون إعادة فتح السوق الأسبوعي مبدين رفضهم للعمل من داخل السوق النموذجي لكونه يتنافى مع نشاطهم الذي لا يتعدى يومين في الأسبوع، بل إنهم أحيانا لا يقصدون هذا السوق، لأن الأمر مرتبط بما توفر لديهم من إنتاج فلاحي بسيط، وبالتالي – يضيف محاورنا – لا يعقل إلزامهم بأداء مبلغ 3700 درهم فضلا عن سومة كرائية قدرها 400 درهم شهريا، علما أن قيمة مدخولهم من ممارسة نشاطهم خلال يومي الاثنين والخميس تظل بسيطة جدا، محذرا من خطورة تطبيق قرار فرض السومة المذكورة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة أحفير الحدودية والتي تعاني أصلا من تفشي الهشاشة والفقر ومن تداعيات الجفاف، خصوصا وأن أحفير لم تشهد تساقطات مطرية خلال الموسم الحالي خلافا لباقي أقاليم المملكة.
وقال محاورنا إن تجربة بناء سوقين نموذجيين بأحفير تعد تجربة فاشلة على غرار مثيلتها في بركان، لكونها لم تستحضر طبيعة وخصوصيات المنطقة ووضعها الاقتصادي والاجتماعي، علما أن التجار الذي تم ترحيلهم الى السوق الأسبوعي يرفضون حاليا أداء المبلغ المالي
و السومة الكرائية التي تفرضها شركة التنمية الفلاحية بالنظر لضعف مدخولهم التجاري وهم الذين كان يقتصر نشاطهم التجاري على يومين فقط في الأسبوع، داعيا الى إعادة بناء السوق الأسبوعي، مع إمكانية إبقاء السوقين النموذجيين اللذان تم بنائهما وترك الخيار للتجار الراغبين في ممارسة نشاطهم التجاري داخله، مؤكدا استعداد التجار لأداء ( العشور ) تبعا لقيمة المبيعات التي يحققونها داخل السوق على غرار ما كان عليه الأمر في السابق .
