الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

برلماني يحذر في الأمم المتحدة من الصراعات الدولية أمام شح الماء.. ويكشف وصفة المغرب

برلماني يحذر في الأمم المتحدة من الصراعات الدولية أمام شح الماء.. ويكشف وصفة المغرب جانب من اللقاء
حذر كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، وعضو شعبة المجلس لدى الإتحاد البرلماني الدولي، من تداعيات النقص الحاد الذي تعرفه المياه، مقابل بروز صراعات في طرق استخدام هذه الموارد الحيوية.

جاء ذلك في كلمة له خلال أشغال جلسة الاستماع البرلمانية للأمم المتحدة التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بتعاون مع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك يومي 13 و 14 فبراير الجاري بنيويورك، والتي عرفت مشاركة وفد برلماني مغربي يتألف من أعضاء من كل مجلسي البرلمان.

وأوضح أيت ميك في جلسة الاستماع حول موضوع : "الماء للجميع وللكوكب: لنتوقف عن الهدر، لنغير الوضع، ولنستثمر في المستقبل"، أن صيف سنة 2022 أرسى أمامنا جميعا، واقعًا جديدًا: يتعلق الأمر بما شهده العالم من نقص حاد في المياه، ومن عام لآخر، تتراجع الأنهار، والبحيرات، والمياه الجوفية تحت تأثير الاحتباس الحراري، مشددا " أن الاعتقاد الجماعي بأنه سيكون لدينا مياه جيدة من حيث الكمية بدأ يتبخر، ومن جراء ذلك، بدأت تبرز صراعات في استعمال المياه، وطنيا وإقليميا، وبات من المؤكد أن هذه الصراعات ستزداد استفحالا في السنوات المقبلة، وقد تكون لها عواقب وخيمة على السلم والأمن في العديد من بقاع العالم، كما ستؤثر في مسار تحقيق الأهداف التنموية ل 2030".

وبالمقابل من ذلك، يضيف المتحدث ذاته:" وفي مواجهة نذرة المياه الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، رأينا كيف تعمل العديد من البلدان، مثل أستراليا والهند والمغرب، على تطوير حلول فعالة وناجعة للحفاظ على الثروات المائية وتثمينها وضمان استدامتها. 

وأفاد أن الواقع الحالي، والذي برز بشكل جلي في العام الماضي، ليس مصيرا حتميا، مادامت الأجوبة موجودة والحلول ممكنة، سواء كانت تكنولوجية أو رقمية أو تنظيمية.

وفيما تحدث عن ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الدائري، الذي يعد إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واحدة من أكثر الطرق فعالية، أبرز أنه مصدر حقيقي للمياه التي يمكن توجيهها للاستخدامات الزراعية أو الصناعية، أو للتنظيف الحضري. 

وفي هذا الإطار أكد على ضرورة السعي لتحقيق هدف إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 10٪ في غضون خمس سنوات ثم 20٪ في غضون العشر سنوات المقبلة. ولتحقيق ذلك، سيكون من المناسب فرض مثل هذه الأهداف في الخطط الوطنية للتنمية المستدامة.

وتقدم المستشار البرلماني بعدد من الحلول الطموحة لتجديد المياه الجوفية والذي يمنع تسرب المياه المالحة، ويعالج المياه بشكل طبيعي، بدون طاقة أو مواد كيميائية، ويخزن الموارد المائية عن طريق الحد من تدفقها تجاه البحر، كما تحدث عن عدة حلول للمساعدة في تقليل الاستهلاك. 

وقال في هذا الصدد:" في مجال التكنولوجيا الرقمية، تتوفر بالفعل تقنيات لتحسين الري أو الري بناءً على بيانات الأرصاد الجوية. فبإمكان المسؤولين المشرفين على إدارة خدمات المياه، وأصحاب العقارات، وكذلك المنازل، استعمال التكنواوجيا الرقمية لتوفير إمكانية مراقبة وتقليل الاستهلاك المفرط للمياه.

 وعلى المستوى الثقافي والسلوكي، يمكن أن يترافق خفض الاستهلاك مع تنفيذ نماذج تعاقدية مبتكرة، على سبيل المثال: أن يتم ربط التخفيض من قيمة فواتير الاستهلاك بإنجاز مبادرات وأهداف حميدة تتعلق بالعقلنة في تدبير واستعمال المياه. وإذا كان تحقيق هذا الهدف يعتمد على التقنيات المبتكرة، فإنه يتطلب أيضًا تعبئة المواطنين وتحفيزهم للحفاظ على الثروات المائية. 

وأكد المتحدث ذاته أن العديد من البلدان، بالفعل، وضعت سياسات طموحة واستثمرت في البنية التحتية، مشيرا إلى السياسة المائية الوطنية التي تنجزها المملكة المغربية، وفقا للتوجيهات الملكية، والتي مكنت من ضمان الأمن المائي للبلاد من خلال تطوير بنية تحتية هيدروليكية واسعة النطاق تتميز بما يلي:

- تشييد 151 سدا كبيرا بطاقة تخزينية قدرها 19.6 مليار متر مكعب.
-  16 سدا تحت الإنشاء بطاقة تخزينية إجمالية قدرها 4.8 مليار متر مكعب.
-  تشييد 136 سدا صغيرا .
-  إنجاز 16 نظاما لربط المياه.
-  تم الانتهاء من تشييد 11 محطة لتحلية مياه البحر ويتم حاليا تشييد 7 محطات جديدة.