الخميس 28 مارس 2024
سياسة

وكالة بيت مال القدس.. شوكة فـي حلق كابرانات الجزائر

وكالة بيت مال القدس.. شوكة فـي حلق كابرانات الجزائر القدس قضية مركزية للمغرب ولملوك المغرب
منذ إنشائها بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني (رئيس لجنة القدس)، تعاني وكالة بيت مال القدس من تلكؤ  أغلب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الوفاء بالتزاماتها المالية، ذلك أن المغرب ظل- وما يزال- المساهم الأكبر في صندوق الوكالة بنسبة 87% من مساهمات الدول. وهو ما يعني أن  الوكالة، التي يفترض أنها أنشئت من أجل تلبية جزء من الاحتياجات المتنامية لسكان القدس في المجالات الاجتماعية المختلفة، متروكة  لحالها بتواطؤ مكشوف من دول تعتبر هذه المؤسسة شوكة في حلق طموحاتها، وعلى رأسها الجزائر التي لا تكتفي بـ"البخل" المشهود لها به في كل ما يتعلق بمشاريع الوكالة، بل بمعاكسة رئاسة المغرب للجنة القدس، حتى لو كان الثمن هو ضرب الإجماع العربي والإسلامي حول القضية الفلسطينية في مقتل. 

فقد "اجتهد" الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في أبريل 2022، لعرقلة اعتماد بيان صادر عن المجموعة العربية في نيويورك، يتعلق بالإعتداء الإسرائيلي الأخير على الأماكن المقدسة بالقدس، وذلك لسبب وحيد كونه يشير إلى لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإلى عمل رئيسها الملك محمد السادس. كما  قامت الجزائر، في يناير 2023، بتعطيل بيانات كل من المجموعة العربية ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، خلال المناقشة الفصلية لمجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، المنعقدة، لا لشيء إلا لمعاكسة الدور الكبير الذي تلعبه لجنة القدس  في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

لقد نسيت الجزائر أن القضية الفلسطينية أكبر من "الابتزاز المرضي" الذي تقوم به ضد المغرب، وضد "جنون العظمة" الذي يستبد بالجالسين في "ثكنة قصر المرادية"، ممن لا شغل لهم إلا "التخطيط" للنيل من بلاد تشق طريقها بإصرار نحو التنمية، حتى أن المراقبين أصبحوا واثقين بأن القيادة العسكرية الجزائرية تعاني من "متلازمة حرب الرمال»، وأنها تحتاج إلى «معزل طبي» من أجل العلاج. 

لقد أنشأ الراحل الحسن الثاني وكالة بيت مال القدس، والتزمت الدول الأعضاء، بما فيها الجزائر، بجمع التبرعات وتعبئة الموارد والإمكانات من أجل تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها. غير أن امتناع أغلبها، عن المساهمة يعود إلى أسباب سياسية وإيديولوجية، وأيضا إلى أسباب «مرضية»، كما في الحالة الجزائرية،  رغم أن الوكالة تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية في التعامل مع الشأن الفلسطيني بشكل عام. فالوكالة تكرس مشاريعها لخدمة المقدسيين بشكل مباشر، ولا شأن لها بالقوى والحساسيات السياسية الموجودة على الأرض، ولا بـ «الكراغلة»، ولا بـ «الكابرانات»، ولا بـ «البوليساريو»، ولا بتبون وشنقريحة، ولا بـ «حروب الغاز»، ولا باستعراض القوة، ولا بالإفراط في التنسلح والرفع من الميزانيات العكسرية، ولا بحرائق الغابات، ولا بالتوغل الإرهابي في صحراء الجزائر، ولا بمخيمات العار، ولا بالبيع والشراء لدى البرلمان الأوروبي؛ بل يتحدد وجودها الأساس في صيانة المقدسات وصيانة التراث العربي والإسلامي، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة مؤامرة التهويد على مدينة القدس. الأقصى. غير أن حكام الجزائر، لا يرون فيها إلا عرقلة لزعامتهم الوهمية وعظمتهم الكاذبة وقوتهم الضاربة في عمق «الدونكيشوتية».

وإذا كانت الوكالة  تعتمد، حسب القوانين المنظمة لها، على المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنسب تحددها الدول لدعم ميزانية الوكالة ومشاريعها، والهبات والتبرعات المقدمة من الهيئات العامة والخاصة، ومن الجمعيات الخيرية والجماعات والجاليات العربية والإسلامية والصديقة وكذلك من الشركات والأفراد، فضلا عن الإيرادات والعوائد الناتجة عن أصول الوكالة وممتلكاتها ومشاريعها ومساهماتها ومنتجاتها، فإن هذا «الطموح المالي»، الذي يدخل في نطاق «دعم لا مشروط للقضية الفلسطينية»، ظل موضوعا على المحك، خاصة في ظل وجود دول حاقدة لا ترى في الوكالة إلا أداة قوية في يد المغرب، وليس أداة  لدعم الفلسطينين الذين يعرفون جيدا ماذا يقدم لهم المغرب، في غياب شبه تام لمساهمات الدول الأعضاء، بما فيها الدول التي تنفق ثروة شعب من أجل التسلح ضد دولة جار.
 
تفاصيل أوفى في العدد الجديد من أسبوعية "الوطن الان"