أبدت الجالية المغربية استغرابها للكيفية التي سقط بها البرلمان الأوروبي في فخ بعض المسيرين استنكرت الجالية المغربية بفنلندا بشدة قرارات البرلمان الأوروبي ضد المغرب، واعتبرته استهدافا سياسيا مفضوحا ينطلق من خلفيات استعمارية عدائية وعنصرية لا تراعي قواعد الشراكة والجوار التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وقالت الجالية المغربية بفنلندا في بلاغ لها، إن هذا القرار غير مقبول من مؤسسة تعتبر نفسها حامية للحقوق والديموقراطية، مشيرا إلى أن قرار البرلمان الأوروبي “يمس بسيادة الدول ويضرب بعرض الحائط مقتضيات قرار مجلس الأمن 2131 الصادر سنة 1965، والذي كرس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.
وأبدت الجالية المغربية، استغرابها للكيفية التي سقط بها البرلمان الأوروبي “في فخ بعض المسيرين، ليمس بسيادة المملكة المغربية ويضع نفسه القاضي والمراقب لدولة لها سيادتها، والتي تكن له فقط الود والاحترام”.
وتسائل البلاغ عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إختيار بلد دون غيره وتصويب اتهامات باطلة وخطيرة اتجاه المملكة المغربية ومؤسساتها ومواطنيها في تجاهل تام للواقع الحقوقي في المغرب، حيث دعى بالمناسبة (مواطنين مغاربة وفلنديين وأوروبين) إلى تطويره ودعمه في إطار التعاون الأوروبي المُحترم لمبادئ ومؤسسات المملكة.
وأشارت البلاغ ، انه لا بد أن نستحضر حكمة ممثلي الشعب الفنلندي داخل البرلمان الأوروبي، حيث إختار البعض منهم عدم الإنسياق وراء هذه الهجمة الغير المفهومة والتي يدل توقيتها ومقارباتها ومصدرها على سوء نية عميقة لا تختلف كثيرا عن حملة تمييزية وعدائية وعنصرية ضد شريك إستراتيجي وهو المغرب الذي ما فتئ يتعاون و يتفهم أمورا وقضايا تعود بالنفع على المواطن الأوروبي.
وفي السياق ذاته ، ثمنت الجالية المغربية بفنلندا، المجهودات القيمة التي تقوم بها المؤسسات القضائية والدستورية بالمملكة المغربية، تنفيذا للتعليمات الملكية، ودعمها للقرار الذي اتخده البرلمان المغربي بإعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل قصد اتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ حيث أعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير.
كما دعى البلاغ ، البرلمان الأوروبي إلى التحلي ولو بجزء من المصداقية في حق بعض من ذُكرت أسماؤهم في التقرير (السياسي) لكونه تقريراً يفتقد للمهنية والحياد؛ لأنه ببساطة، يخالف كل المعايير الضرورية، التي يجب أن يستند إليها أي تقرير صادر عن مؤسسة تحترم نفسها، وذلك تمشيا مع روح الشمولية وعدم الإنتقائية في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان.
