الثلاثاء 16 إبريل 2024
كتاب الرأي

الجيلالي العدناني: حقوق الإنسان وقضايا الوحدة الترابية ..دروس من التاريخ

الجيلالي العدناني: حقوق الإنسان وقضايا الوحدة الترابية ..دروس من التاريخ الجيلالي العدناني

سوف لن أدخل في النقاش الدائر حول حقوق الإنسان ووضعية الصحافة والصحفيين بالمغرب على إثر التوصية التي خرج بها البرلمان الأوربي مؤخرا. الهدف الأول من هذه المقالة المقتضبة هو تذكير المغاربة والأوربيين ومن له اهتمام بالموضوع حول مسألة "حقيقة" حقوق الإنسان وحول الاستعمالات السياسية لهذه الحقوق بغرض استهداف الدول. أما الهدف الثاني فيرتبط بمدى تغير خطاب وأهداف حقوق الإنسان فيما بين 1897 و1920 من جهة وكذا الحقبة الراهنة التي سجلت مجموعة من الخرجات كان آخرها الحملة التي استهدفت تنظيم قطر لتظاهرة عالمية وهي كأس العالم لكرة القدم.

كما ذكرت بذلك فأنا لن أتناول ما جاء في توصية البرلمان الأوربي ولا ردود الفعل المغربية أو الأجنبيية التي تناولت الموضوع بالتعليق والتحليل وأحيانا التهكم والاستهزاء.

سيكون غرضي من تناول الموضوع هو رسم سيناريو أول سجل سنة 1898 ويتعلق بسجني الصويرة وسجن طنجة أي في عز الضغوطات الأوربية على المغرب قصد تقسيمه والسيطرة عليه. إنه زمن كانت تعترف فيه بريطانيا بوحدة التراب المغربي إلى ما وراء بوجدور. في هذه السنة اجتمعت عدة جمعيات حقوقية في لندن وفرنسا من أجل الاحتجاج على ظروف الاعتقال بسجن طنجة مع أن السلاطين ووزرائه كانوا سباقين إلى العناية بالسجن والسجناء منذ رسالة مولاي عبد الرحمان التي تطالب الحراس بالاعتناء بهم من حيث النظافة والأكل وهو الأمر الذي تبينه كذلك رسالة حول سجن الصويرة أوردتها المؤرخة مينة المغاري في كتابها حول تاريخ الصويرة. أو تلك التي ضمناها كتابنا رفقة سليمة المنجرة حول "المبنى السجني بالمغرب" الصادر سنة 2022 تحت إشراف دار النشرBouillon de Culture وبدعم من المندوبية العامة للسجون وإعادة التأهيل.

أما الحدث الثاني فيتعلق المنظمات الحقوقية وهذه المرة خلال الاستعمار وهو تنديدها من خلال مراسلات رسمية بالهجمات المتكررة للقبائل المغربية الحدودية واعتدائها على ممتلكات القبائل "الجزائرية" وذلك سنة 1920. إنه زمن "حقوق القبائل" أي في الوقت الذي لم يكن فيه برلمان أوربي ولا مجلس للصحافة في فرنسا للدفاع عن حرية التعبير للصحفيين الفرنسيين الذين أذانوا مشروع احتلال المناطق الصحراوية المغربية و بشكل خاص مشروع احتلال توات كما في حالة الصحفي Mario Vivarez الذي نشر سلسلة مقالات فيما بين22 و 27 فبراير من سنة 1896 ضمن جريدة Le Radical algérien حول الموضوع لم تلقى صدى لدى الرأي العام الدولي.

 

ما الغرض من التذكير بهذه القضايا الحقوقية قبيل وخلال الإستعمار؟ إنه الهدف والمغزى من كتابة هذا المقال للبحث في التماثل بين الأمس واليوم وكيف أن منطق حقوق الإنسان منذ أكثر من قرن لا زال يعتمد منطق المناورة والإبتزاز. وهو ما يتبين من خلال الوقوف على الأحدات والوقائع التي تؤطر الخرجات المرتبطة بمسألة حقوق الإنسان.

كلمة "حق" يراد بها باطل

هناك صعوبات عديدة تواجه الباحث أو الصحفي المتقصي للوقوف على مضمرات الأمور خاصة ما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان منذ الثمانينات ولكن الباحث في الموضوع في القرنين التاسع عشر والعشرين يمكنه أن يحصل على بعض الوثائق التي أفلتت من مقصلة الرقابة وهو ما سنحاول تقديمه للقارئ الكريم.

إن مسألة حقوق الإنسان في مغرب القرن التاسع عشر لم يكن لها معنى على اعتبار أن التنظيمات والمؤسسات المتحكمة كانت تتأرجح بين المخزن والقبيلة والزاوية أو عبر فروعهما الجماعة وآيت الأربعين التي كانت تواجه المخالفات بعقوبات لا تتعدى ثلاثة أشهر أو الجنايات بالنفي أو أداء الدية. فكان الحكم رحيما إلى أن جاءت الحماية التي فرضت على القضاة بالحكم الجنائي على المتسكعين والباحثين على أرزاقهم بأحكام قاسية حتى يسجنوا بالسجون الفلاحية ويستغلوا أبشع استغلال في الأنشطة الفلاحية والصناعية. لقد كان المجتمع المغربي يقوم بتدوير العنف استيعابه وهو ما يفسر قلة السجون بالمغرب.

وللوقوف على ما نقول يمكن الرجوع إلى كتابنا حول "المبنى السجني".

كلمة حق يراد بها باطل لأن الوثائق التي تبودلت قبل الرسالة الاحتجاجية سنتي 1897 و1920 تبين أن النوايا الحقيقية أبعد بكثير من الاهتمام بحقوق المغاربة وبخاصة بحقوق القبائل المغربية حتى نكون أكثر دقة.

لقد أرسل المندوب الفرنسي بطنجة رسالة في الموضوع إلى وزير الخارجية الفرنسي في 22 ماي 1897 بخصوص بناء سجن طنجة الذي سيستقبل سجناء الجنوب المغربي في حين أن سجن الصوير أعد لاستقبال سجناء المناطق الشمالية وهي مسألة معروفة لدى المغاربة أنذاك. لكن ما تقدمه الرسالة وهو أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على الشائعات بخصوص تقارب مغربي- بريطاني على حساب فرنسا.

فمسألة السسجن جاءت عرضا وأهمية الرسالة تكمن في البعد الجيوستراتيجي للقضية في ظل التنافس الفرنسي البريطاني وكذا الإسباني على المغرب.

أما في 8 غشت 1898 فسيراسل السيد Raymond Desportes de la Fosse، مندوب فرنسا بطنجة الوزير المغرب الجباص بخصوص وضعية السجون والسجناء بالمغرب وخاصة بمدينة طنجة. مع الإشارة إلى ضرورة تدخل السلطان لإجبار القواد على العناية بنظافة السجون وبإطعام السجناء.

لقد أرسل المندوب الفرنسي نسخة من الرسالة المقترحة في انتظار الموافقة على مضمونها من طرف وزير الخارجية Delcassé.

وقد أرسل المندوب نسخة باللغتين العربية والفرنسية يعتبر فيها الأمر اقتراحا ونصيحة من ممثلي الدول الأوربية للدولة الشريفة واعتبار الرسالة غير رسمية وأنها أخوية.

وهذه الرسالة توحي بلغة الزمن الراهن لمنطق التوصية الغير الملزمة للبرلمان الأوربي. وسنرى كيف ستتحول الرسالة إلى منظومة يمتزج فيها الجانب الحقوقي والنية في نقل سياسة الوصاية على السجون إلى الوصاية على البلاد والعباد.

لاستكشاف الأمر سيراسل مندوب الجمهورية الفرنسية بطنجة De Monbel، الذي عوض المندوب De La Fosse، وزير خارجية بلاده Delcassé في فاتح وكذا في 15 شتنبر 1898 ليخبره بأن مسألة السجون بالمغرب قد أصبحث قضية مطروحة في البرلمان البريطاني بواسطة Le Marquis Salisbury وكذا جمعية Howard Association (وهي الجمعية الخيرية التي تأسست سنة 1856 بعد جائحة الحمى الصفراء التي ضربت لولايات المتحدة الأمريكية) ومساندة من طرف روسيا والإمبراطورية الهنغارية-النمساوية. وحتى لا يعد الأمر، يقول المندوب الفرنسي، تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المغربي فقد تقررتكليف أقدم سفير بالمغرب لتقديم مراسلة في هذا الشأن للسلطان عبر أحد وزرائه. وقد تم تكليف السيد Sir Arthur Nicholson في غياب سفراء كثر بسب عطلة الصيف وخاصة عميد السلك الدبلوماسي الأوربي بطنجة وهو الوزير البلجيكي Auspach.

لكي نفهم بشكل دقيق ما حصل في المغرب ما بين 1898 و 1902 فإننا مضطرون لاستحضار جميع السيناريوهات التي قامت بها فرنسا لاضعاف المغرب قصد انتزاع مصالح اقتصادية و مالية عبر بنك باريس والأراضي المنخفضة وحين لم تكن الضغوطات الأوربية مجدية لأن إصلاح السجون كان مشروعا تبناه جميع السلاطين و خاصة مع مولاي عبد العزيز الذي أدخل نظام السجل الخاص بأسماء السجناء وكل البيانات الخاصة بهم. وهو الأمر الذي لم يكن كافيا لتعطي فرنسا الضوء الأخضر لحقوق القبيلة عبر تسليح ثورة الجيلالي الزرهوني المعروف ببوحمارة ويخلو لها المجال لتثبيث نفوذها بتوات المحتلة منذ 1900-1901 والشروع في اقتطاع أراضي جديدة على الحدود ستستمر إلى سنة 1958 أي حتى بعد استقلال المغرب.

من الوصاية على السجون باسم حقوق الانسان إلى نظام الحماية عبر انتهاكها

إذا كانت فرنسا قد أثارت مسألة حقوق السجين باسم الدول الأوربية فإنها ستقوم بفضل إثارة الفتن ورهن الاقتصاد المغربي عبر ديون ثقيلة وكذا عبر إحياء نظام الترتيب بغرض توفير مذخرات لتسديدها فقد استقلت بمسألة السجون منذ 1902 لتفرض رقابة على الأمناء والقواد المكلفون بتسيير السجون. وسيشكل هذا التاريخ بفضل القنصل والممثل الفرنسي الذي لم يعد بطنجة بل اخترق السيادة المغربية ليعين على رأس قنصلية فرنسا بفاس و يتعلق الأمر بالدبلوماسي والكاتب Saint-René Taillandier .

وفي الحقيقة فإن نظام الحماية الذي بدأ مع نظام الحمايات الذي خول للمغاربة حماية أوربية أو فرنسية تجعلهم غير خاضعين للشرع ومستفيدين من الاستثمارات الأجنبية أو من نظام الشركة.

إن نظام الحمايات قبل 1912 الذي يعفي كبار التجار وبعض ملاك الأراضي من أداء الضرائب سيثقل كاهل المغاربة وخاصة الفلاحين الصغار مما سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد المغربي وإلى سهولة إخضاعه باسم الإصلاحات وحقوق "الإنسان" في مارس 1912.

هكذا ستتوقف المنظمات الحقوقية بعد احتلال المغرب عن الحديث عن حقوق الإنسان في ظل الاحتلال وعلى مرأى ومسمع من الانتهاكات التي ستمارس ضد مجموعات قبلية وبشرية على المناطق الحدودية وما سموه بالتخوم لتطارد قبائل من تابلبالة وتافلالت إلى وادي نون وتندوف كما هو حال قبائل آيت خباش التي مورس عليها التقتيل والنفي إلى حدود سنة 1935.

بل إن إعلان حقوق الإنسان الذي سيصدر بعد ذلك بسنوات سيتم الاحتفاظ به بل وسيمنع من التعريف به أو إشهاره.

 

من تعليق حقوق الإنسان إلى التهام الحقوق الترابية أو حين تفقد فرنسا شمال و جنوب بوصلتها

 

من لم يتذكر منا حرب إيسلي سنة 1844 والتي تلاها توقيع معاهدة لالة مغنية سنة 1845. ستشكل إحدى بنود المعاهدة التي اكتفت بالإشارة إلى أن جنوب فكيك هي أراضي خلاء لا ماء ولا ماء هى فيها وبالتالي فهي أراضي تخضع للجانبين المغربي و الفرنسي. لكن هذا البند سيشكل مسمار جحا الذي سيمكن فرنسا فيما بين 1900 و 1920 من خلق صلة وصل ما بين المستعمرة الجزائر ومستعمرة إفريقيا الغربية بالرغم من خط نيامي Niamey المثير للسخرية الذي سطر سنة 1909 للتمييز بين الجزائر و إفريقيا الغربية. والمثير للسخرية هو أن فرنسا أصبحث تعتبر الشريط الترابي الواقع جنوب تندوف بأنه مجال تابع لإفريقيا الغربية ومن تم تصبح حدود المغرب المتاخمة لثنية نهر النيجر تتوقف هذه المرة عند وادي درعة. لكن ليس هذا الأمر هو بيت القصيد ذلك أن هذا الاقتطاع الترابي الذي تلته اقتطاعات أخرى مثل بشار سنة 1909-1910 و الساورة سنة 1920 و تابلبالة سنة 1944 لم يثر أي اعتراض باسثتناء كتابات بعض الصحفيين من أمثال Mario Vivarez أو الجنرال جورج قائد الفيلق 19 و عضو المجلس الأعلى العسكري الذي أنجز تقريرا سنة 1930بخصوص حقوق المغرب في استعادة أقاليمه الجنوبية المحادية للأراضي التي سلمت لإسبانيا. كيف يحق للمقيم العام الفرنسي بالمغرب أن يوافق على ضم تابلبالة للجزائر وهو المرتبط بعقد الحماية الذي يضمن أحد بنوده المحافظة على الوحدة الترابية للمغرب؟

لكن سنة 1930 التي عرفت محاولة تمزيق الوحدة الاجتماعية بالمغرب عبر إصدار ما يعرف بالظهير البربري ستسجل قرارا خطيرا ونكبة حقيقية حين أقرت فرنسا فصل شمال المغرب عن جنوبه والمحافظة على قيادة التخوم بأكادير لإخفاء مبدأ المس بالوحدة الترابية ولأن المناطق الجزائرية كانت غير قادرة على تمويل الوجود والتحركات العسكرية بهذه المناطق. بل إن منطقة الساورة كانت تدار إلى حدود 1934 من طرف المقيم العام بالمغرب كما أكدت ذلك جريدة أصداء الجزائر Echo d’Alger بتاريخ 6فبراير 1930. وهذا هو المقصود بالبوصلة الفرنسية التي مارست نوعا من "الترحال الترابي" بوضع حدود المغرب على وادي درعة عوض إفريقيا الغربية ولتنقل اسم موريطانيا من الشمال وتطلقه على بلاد شنقيط وأخيرا لتنقل النظام المخزني الذي اكتشفته في المناطق الصحراوية والحدودية لتطبقه على المغرب بعد توقيع معاهدة الحماية.

في خضم هذا الجور اللامحدود ستقوم فرنسا الثورة الفرنسية وحقوق الانسان سنة 1920 بتجنيد العديد من جمعيات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية لتشجب "الاعتداءات التي تشنها القبائل المغربية" ضد "التراب الجزائري و القبائل الجزائرية". وهنا يمكن القول على أن البوصلة الفرنسية لم تعد تميز بين الشرق والغرب وهو الهوس الذي خلق في الجغرافيا الكولونيالية ثنائية الصحراء الغربية والصحراء الشرقية.

فما هي حقيقة اعتداءات القبائل المغربية؟ وهل كانت الاعتداءات تشمل التراب و القبائل الجزائرية ؟

إن البحث في هذا الموضوع قد يؤدي إلى الوصول إلى حقائق مفجعة قد تصل إلى مستوى "الإبادة الجماعية". حيث أن قبيلة أولاد مولات و هي فرع من قبائل أولاد ادليم أو المدغانات قد أبيدت بالكامل لأنها قاومت الاستعمار، كما تشهد على ذلك كتابات AGP Martin و . .Alfred le Chatelierذلك أن سياسة حرق الأراضي و التقتيل التي مارسها بوجو أو جنود الفيلق التاسع عشر سواء فيما بين 1840 و 1850 أو فيما بين 1880 و 1900 قد أدت إلى انهيار ديموغرافي في الغرب الجزائري و المناطق المغربية المقتطعة. وبالتالي فعملية ضم الأراضي والقبائل المغربية إلى المستعمرة كان الهدف منه هو خلق توازن جديد في منطقة اتضح أنها ستكون كاليفورنيا جديدة وكون اللوبي الوهراني للمعمرين كان بحاجة ماسة إلى يد عاملة. ويعرف الجميع كم هي أعداد الجزائريين من أصول مغربية التي تعيش في الغرب الجزائري.

المسألة الثانية التي يجب توضيحها وهي أن الاعتداءات التي قامت بها القبائل المغربية كانت من أجل استرجاع أراضيها وفي الغالب كانت ضد قبائل مغربية اختارت الانضمام والخضوع لفرنسا مثل ذوي منيع وحميان وجرير وأولاد سيدي الشيخ وبالتالي فقد استفادت من اقتطاعات ترابية كبيرة على حساب القبائل المغربية التي أضاعت مراعيها بالساورة وتابلبالة وبشار وهو حال قبائل آيت خباش واعريب والركيبات و قبائل أخرى. وإذا كانت فرنسا أثارت بالحرف مسألة حقوق الإنسان سنة 1920 فهي لإخفاء الاقتطاعات الترابية الكبيرة وكذا لمواجهة المقاومة المغربية التي استمرت إلى حدود سنة 1935 بمعاقبة قبائل آيت خباش وقبائل أخرى.

نتبين من كل هذا بأن وراء كل حملة تطلق باسم حقوق الإنسان برنامج مسطر للتغطية على ممارسات غير قانونية وصادمة أو لابتزاز الدول والحصول على تنازلات اقتصادية وسياسية كما هو حال موضوع السجون قبل الحماية. إنه الكيل بمكيالين زمن حقوق الإنسان قبل الاحتلال والصمت المطبق عن نفس الحقوق بعد احتلال المغرب. أو الصمت عن المجازر أثناء الاقتطاعات الترابية والتبجح بحقوق الإنسان حين يتعلق الأمر بمواجهة المقاومة المغربية.

ألا يمكن لفرنسا أن تنصت من جديد للحاكم أندري بونامي André Bonamy الذي أنقدها من انكسار عسكري سنة 1924 وخاصة سنة 1930 حين أعلن بأن على فرنسا أن تفهم بأن علاقات سياسية واقتصادية متجذرة تربط المملكة الشريفية بمستعمراتنا بإفريقيا الغربية وبالتالي عليها أن تحقق من جديد هده الحقيقة على أرض الواقع. و إليكم النص الفرنسي لأني تصرفت في ترجمته : "Avant toute chose, il convient d’affirmer que la jonction permanente entre l’empire chérifien et l’Afrique occidentale française est une nécessité ; il faudra un jour où l’autre la réaliser, car trop de questions politiques et économiques lient le protectorat marocain à notre grande colonie de l’Ouest africain ».

وتقرير أندري بونامي الموجه إلى فرنسا فهو يحتفظ بكل قوته السياسية و التحليلية ليجيب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و معه البرلمان الأوربي، حيث يقول:

Est-ce dire que l’Algérie doive porter ses frontières vers l’Ouest jusqu’au Rio de Oro et fermer ainsi au Maroc la route du Sud ?

Evidemment non. Trop de questions politiques économiques et aussi diplomatiques, je l’ai déjà dit, rendent le contact nécessaire entre l’A.O.F et le Maroc ».

نعم هذا هو صوت فرنسا العاقلة التي لم ينفي حاكمها André Bonamy من خلال هذا التصريح بأن الجزائر المستعمرة ليس لها الحق في نقل حدودها إلى جهة وادي الدهب وهو الجواب الذي يجب أن تصغي له بتمعن القيادة العسكرية بالجزائر المستقلة. فما أشبه اليوم بالبارحة...

 

الجيلالي العدناني، أستاذ باحث