علمت "أنفاس بريس"، من مصادر نقابية موثوقة، أن مصير التنسيق النقابي بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيتحدد غدا السبت28 يونيو 2014، كموعد كانت قيادات الهيئات الثلاث قد اتفقت، تنفيذا لقرارات المجالس الوطنية للنقابات، المنعقدة يوم السبت 21 يونيو من هذا الشهر، للحسم النهائي في الخطوات والخيارات النضالية، لمواجهة ما أسمته في بلاغها الأخير، القرارات الانفرادية والإجراءات اللاشعبية لحكومة بنكيران، التي تستهدف بالأساس القدرة الشرائية المتدنية للأجراء وعموم الفئات الدنيا والمتوسطة، ومخطط الإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية.
المصادر، أكدت في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس"، أن تداعيات الصراع داخل البيت الفيدرالي، ألقت بظلالها قويا على إستراتيجية التنسيق التي كانت تسير على حد قولها، وفق آلية ورؤية على درجة كبيرة من الوعي والمسؤولية المشتركة، توجد اليوم، محط استفهام عريض، وذلك، جراء حالة الانقسام والتشرذم، التي يعيش على إيقاعها الدراع النقابي لحزب الوردة، منذ السبت الماضي (21 يونيو)، حيث أصبحت تدار اليوم برأسين، عبدالرحمان العزوزي الذي يحمل، حسب قولها، الصفة القانونية للكتابة العامة للنقابة، وعبدالحميد فاتحي الذي تمت تسميته في اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للفدش كاتبا مركزيا.
المصادر نفسها، لم تستبعد أمام حالة الغموض والالتباس التي تسود الوضع التنظيمي للفيدرالية، أن يتم تأجيل أو تعليق اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق، المقرر له غدا السبت، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، إلى حين اتضاح الرؤية، لاسيما وأن الصراع والخلاف بين الفريقين دخل دهاليز القضاء، للفصل في الجهة التي تحمل صفة شرعية تمثيل المركزية النقابية. مشددة في الوقت نفسه على أن رفاق الأموي والمخارق، يتابعون تطور الأحداث التي لم تستقم في نظرهم على خط، بنوع من الحذر الشديد، وذلك حرصا منهم على عدم الخوض في الصراعات الداخلية لأي تنظيم، دون الكشف عن مواقفهم في الأحداث، تفاديا لصب المزيد من النار على الزيت التي قد تأتي وفق التصريحات على الأخضر واليابس، وتعيد عجلة النقابة، مسافة عميقة إلى الوراء.
