الشارع يتوقع الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة دعت "جبهة الخلاص الوطني" أكبر الكتل المعارضة في تونس يوم الأحد 29 يناير 2023 مختلف الأحزاب والمنظمات الاجتماعية الى توحيد موقفها من أجل "رحيل" الرئيس قيس سعيد وتنظيم انتخابات مبكرة، وذلك إثر تسجيل مشاركة ضعيفة في الدورة الثانية للانتخابات النيابية.
وأدلى 887,638 شخصا بأصواتهم من مجموع 7,8 ملايين ناخب مسجلين بحسب نتائج أولية، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
وكانت نسبة المشاركة بلغت 11,22% في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي "أطلب من الحركة السياسية والمدنية أن نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير وهو رحيل قيس سعيد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة".
ويرى مراقبون أن بصيص الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس يتمثل في "مبادرة الإنقاذ" التي أطلقها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الجمعة من أجل تقديم مقترحات ستعرضها على سعي د للخروج من الأزمة.
وقال الشابي في هذا الصدد "اتوجه للاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وأقول لهم نحن في مركب واحد والحل يكون في قيادة سياسية جديدة".
ووصف الشابي الانتخابات البرلمانية الجارية "بالمسخ والفشل الذريع" لسعيد مضيفا "لن نعترف بها".
غير أن المعارضة لا تزال منقسمة إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، هي "جبهة الخلاص الوطني" التي يتزع مها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام بن علي، والأحزاب اليسارية.
وأدلى 887,638 شخصا بأصواتهم من مجموع 7,8 ملايين ناخب مسجلين بحسب نتائج أولية، على ما أفاد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي.
وكانت نسبة المشاركة بلغت 11,22% في الدورة الأولى، وهي أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديموقراطي عام 2011 بعد انهيار نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وتعتبر نسبة المشاركة الهزيلة مؤشرا سلبيا لمشروع الرئيس قيس سعيد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021.
وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحافي "أطلب من الحركة السياسية والمدنية أن نضع اليد في اليد لكي نحدث التغيير وهو رحيل قيس سعيد والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة".
ويرى مراقبون أن بصيص الأمل الوحيد لتجاوز الأزمة السياسية في تونس يتمثل في "مبادرة الإنقاذ" التي أطلقها "الاتحاد العام التونسي للشغل" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" و"الهيئة الوطنية للمحامين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، الجمعة من أجل تقديم مقترحات ستعرضها على سعي د للخروج من الأزمة.
وقال الشابي في هذا الصدد "اتوجه للاتحاد العام التونسي للشغل وعمادة المحامين ورابطة حقوق الإنسان وأقول لهم نحن في مركب واحد والحل يكون في قيادة سياسية جديدة".
ووصف الشابي الانتخابات البرلمانية الجارية "بالمسخ والفشل الذريع" لسعيد مضيفا "لن نعترف بها".
غير أن المعارضة لا تزال منقسمة إلى ثلاث كتل مختلفة التوجهات، هي "جبهة الخلاص الوطني" التي يتزع مها حزب النهضة، والحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي التي تدافع عن خيارات نظام بن علي، والأحزاب اليسارية.
ومن مظاهر الأزمة الاقتصادية تباطؤ النمو إلى أقل من 3%، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 15%، فيما تزداد مستويات الفقر الذي دفع 32 ألف تونسي إلى الهجرة بحر ا نحو إيطاليا بشكل غير قانوني عام 2022.
