يطالب سكان إقامة "أزود" بسيدي بوزيد بجماعة مولاي عبد الله – إقليم الجديدة، بإتمام اجراءات تسلم شققهم والوثائق المتعلقة بهذا المشروع السكنى الذي مر على بدايته 20 سنة.
فهؤلاء السكان الذين يوجد من بينهم مغاربة العالم بكل من فرنسا واسبانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك، يتهمون مسير شركة عقارية سبقت إدانته بثلاث سنوات حبسا نافذة من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة بتهمة النصب والاحتيال. كما قضت في نفس الحكم بتعويضات مالية لفائدة هؤلاء السكان الذين استثمروا أموالهم بهدف الحصول على شقق في هذا المشروع السكني الذي كانت بدايته سنة 2007.
وأثاروا الانتباه الى أن من بين الوثائق التي يتضمنها هذا الملف، وجود رخصة بناء للإقامة لفائدة مسيرها، من الجماعة الترابية مولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة موقعة من طرف النائب الأول للرئيس، معتبرين أن هذه الرخصة " تحمل مجموعة من الشبهات" منها، تزامن منح هذه الرخصة بتاريخ 27 -3 – 2019 مع تاريخ البيع بالمزاد العلني للإقامة من طرف البنك الممول للمشروع بقاعة البيوعات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، مع وجود شهادة الملكية بالملف، تشير صراحة إلى وجود انذار عقاري منذ سنة 2016 من طرف البنك الممول للمشروع.
فبالإضافة الى ذلك " توجد رخصتين تحملان نفس الرقم والتاريخ مع تحريفات وتغييرات انصبت على عنوانها وعلى فصلها الأول وعلى فصول أخرى، منها عنوان إحدى الرخصتين التي تتعلق بإحداث وحدة سكنية، وذلك مع العلم، أن الإقامة مكتملة ولا ينقصها إلا المدخل والتجهيزات الضرورية خاصة منها التزود بالكهرباء والماء، مع تغييرات في التصاميم الأصلية التي تم الاتفاق عليها من طرف الشركة البائعة والمشترين..
وأثار السكان الانتباه كذلك الى أن الإقامة تضم بنايات عشوائية تحت أرضية غير مرخصة في التصاميم الأولى والتي أصبحت تشكل خطرا على ساكنة الإقامة والتي يجرى حاليا القيام بمحاولات طمس معالمها واخفائها، على أساس أن يجرى فتحها بعد الحصول على شهادة المطابقة.
وهكذا أصبحت " إقامة أزود" تعرف وضعية جد مقلقة نتيجة إخلال شركة صاحبة المشروع بالتزاماتها إزاء ز بنائها ومع المؤسسة البنكية المتعاقد معها، وهو ما يهدد بإفراغ سكان الإقامة وبيع عقاراتهم بالمزاد العلني لفائدة البنك المقرض، رغم أنهم سبق أن سددوا كل الأقساط المستحقة للممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع.
وفي هذا الصدد تطالب جمعية إقامة أزود من كافة الأطراف المعنية بالتدخل العاجل لتمكين السكان من الوثائق اللازمة لشققهم، ووقف المضايقات التي يتعرضون لها.
وتجدر الإشارة الى أن جمعية "سكان إقامة أوزود سيدى بوزيد"، كانوا قد وجهوا طلبا الى عامل إقليم الجديدة من أجل اجراء بحث معمق بشأن البنيات العشوائية وشبهة الرخصتين للبناء.
كما وجه الفريق الاشتراكي سؤالا كتابيا الى وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة حول تسوية وضعية هذه الإقامة وذلك إنصافا لسكانها.
وعلاوة على ذلك، أعد سكان هذه الإقامة تقريرا مفصلا حول ملف إقامة أوزود مرفقا بمعطيات ووثائق، يستعرض فيها مختلف المراحل التي قطعها المشروع منذ سنة 2007 إلى الآن، وما شابه من تجاوزات.
.gif)
