الجمعة 23 فبراير 2024
اقتصاد

ورزازات: اللقاء التشاوري حول التصميم الجهوي..فرصة لإصلاح أعطاب الإنطلاقة الخاطئة

ورزازات: اللقاء التشاوري حول التصميم الجهوي..فرصة لإصلاح أعطاب الإنطلاقة الخاطئة الزوبير بوحوت ومشهد من ورزازات
تحتضن مدينة ورزازات، الإثنين  23 يناير 2023 اجتماعا بخصوص التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وذلك بحضور أعضاء الجهة ومكتب الدراسات.
يشكل هذا اللقاء الذي سينعقد بقصر المؤتمرات بورزازات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا فرصة للتشاور حول التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة درعة تافيلالت، وهي وثيقة مرجعية أساسية لأي استراتيجية تنموية لابد أن تتقاطع مع برنامج التنمية الجهوي كما يمكن اعتبار هذا اللقاء فرصة لإصلاح الأخطاء المسطرية التي ارتكبت إبان إعداد التصميم الجهوي لإعداد التراب وكدا برنامج التنمية لجهة درعة تافيلالت.
وهنا لابد من التذكير أن اللقاءات التشاورية كانت قد انطلقت في أواسط شهر يناير 2022 بمختلف أقاليم الجهة حيت تم تعميم بلاغات صحفية آنذاك مفادها أن مصالح الجهة تقوم بالمشاورات اللازمة لإعداد الوثيقتين، كما صادقت الجهة في دورة مارس 2022 على برنامج التنمية الجهوي و شكل هدا الحدث فرصة للافتخار بالعمل "الجاد" و "الجدي" الدي قام به رئيس الجهة وجميع مكونات المجلس.
إلا أن الأمور لم تكن بالشكل الدي سوقت له، ويبدو أن ملاحظات وزارة الداخلية كانت صادمة لمسؤولي الجهة حيت سلطت الضوء على مجموعة من الاختلالات تهم بالخصوص الشق المسطري والموضوعاتي والمالي بالإضافة الى الشق الشكلي في ديباجة تقديم المشروع.
لقد سبق في مقال سابق أن أبديت ملاحظة سطحية بخصوص الشق المالي حيث لم أفهم كيف يمكن لجهة درعة تافيلالت التي تساهم ب 2,6% من الناتج الداخلي الخام أن تقترح برنامج في حدود 46 مليار درهم فيما برنامج جهة الدار البيضاء-سطات يبقى في حدود 48 مليار درهم علما أنها تساهم بأكثر من 32% من الناتج الداخلي الخام.
ولهذا بات مؤكدا أن البرنامج سيعرف مراجعة جذرية لأنه سيتقلص إلى حدود 16 أو 17 مليار درهم فقط وهو ما يستدعي إعادة اقتراحه من جديد أخذا بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الداخلية وهو ما يعني إعادة النظر في كل المشاريع المقترحة.
فبرنامج التنمية يتطلب دراسة متأنية بمقاربة تشاركية تعتمد الذكاء الجماعي لمحاولة المساهمة في إغنائه بكل موضوعية وفي إطار الخبرة التي يتمتع بها كل المتدخلون مع مراعات العدالة المجالية و الاقطاب القطاعية......
وهنا نجد أنفسنا أمام مشكل قد يبدو صغيرا لكنه يخفي أمور لابد أن يتم توضيحها من طرف مسؤولي الجهة: فإلى حدود الآن هناك نسختين من برنامج التنمية الجهوي ولا أدري من هي النسخة التي تمت المصادقة عليها ومن هي النسخة التي تم ارسالها لمصالح وزارة الداخلية.
ففي إحدى النسخ من البرنامج، يتكون المقترح من 123 مشروعا، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 46 مليار درهم تتحمل  الجهة حوالي7 مليار درهم تغطي هاته المشاريع الشق الاجتماعي والبيئي والمجالي والاقتصادي كما تغطي مجال الحكامة.( كما هو مبين في الصورة).
وبخصوص الشق الاقتصادي الذي يقترح 42 مشروعا  بمبلغ مليار5,941  درهم ومساهمة ذاتية تصل 1,66 مليار نجد مشروعين للسياحة بمبلغ إجمالي يصل 1,28 مليار درهم وتصل مساهمة الجهة إلى 566 مليون درهم. 
أما في النسخة الثانية فالبرنامج يشمل 118 مشروعا فقط بحجم إجمالي يصل إلى  46 مليار درهم تصل فيه مساهمة الجهة إلى  10,7  مليار درهم.
وهنا نلاحظ أن المحور الاقتصادي يقترح 38 مشروع فقط لكن بمبلغ إجمالي يصل 6,072 مليار درهم  وبمساهمة ذاتية تصل إلى 1,735 مليار درهم من ضمنها مشروع واحد  للسياحة بمبلغ إجمالي يصل 1,388 مليار درهم وتصل مساهمة الجهة  إلى 611 مليون درهم.
ومن هنا نجد أنفسنا أمام تركيبتين نرجح ان الوثيقة التي أبدت فيها وزارة الداخلية ملاحظاتها هي التي يصل مبلغ المساهمة الذاتية للجهة فيها إلى 7 مليار درهم، علما ان مصالح الداخلية ابدت ملاحظة أن الجهة لا تتوفر على هاته القدرة التمويلية وهو ما يستدعي لجوء الجهة إلى الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي (إن توفرت فيه الشروط للحصول على هدا المبلغ) أو البحث عن مصادر تمويل أخرى وفق شروط واضحة...
الأمر هنا واضح، يستوجب إعادة العمل على تركيبة مالية جديدة واقتراح البرنامج للمناقشة من جديد وفق المساطر القانونية.
لكن بتركيزي على الميدان السياحي، ألاحظ أن الجهة أرسلت برنامجا تنمويا مساهمتها الذاتية فيه في حدود 7 مليار درهم وهو البرنامج الدي يشمل مشروعين للسياحة بمبلغ 1,28 مليار درهم، بينما يتم الكلام على  التوقيع عن إتفاقية و المصادقة عليها مع مجموعة من الشركاء وعلى رأسها الشركة المغربية للهندسة السياحية بمبلغ 1,388 درهم (سنعود اليه فيما بالتفصيل) وهو المشروع الذي نجده في النسخة الثانية من برنامج التنمية الجهوي والتي تصل فيه مساهمة الجهة إلى 10,7 مليار درهم والذي لا أظن انه هو الذي أرسل إلى مصالح وزارة الداخلية التي بعثت جملة من الملاحظات ومن بينها الشق المالي حيث تتكلم صراحة عن غياب القدرة المالية الذاتية للجهة والتي تبقى في حدود 4 مليار درهم بينما الجهة تقترح برنامجا يصل فيه التمويل الذاتي إلى 7 مليار درهم وهو ما يؤكد أن هاته هي النسخة التي تم إرسالها وتم رفضها فما بالك بالنسخة التي تصل فيها مساهمة الجهة إلى 10,7 مليار درهم.
اللقاء التشاوري يجب أن يتحول إلى لقاء لمصارحة الذات فالجهة، لاتحتاج للمزيد من الأخطاء. أظن اننا أمام انطلاقة خاطئة يجب تصحيحها على الفور تجنبا لهدر المزيد من الزمن التنموي.