داني ألفيش والبرلمان الأوروبي جرائم الاعتداءات الجنسية في أوربا لا تعد ولا تحصى، ولايمكن لوكالات الأنباء الرسمية في القارة العجوز أن تواكب إعلاميا هذه الجرائم، لكن بما أن المتهم معروف وله مكانة لدى الرأي العام العالمي خصوصا الرياضي، فقد نشرت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب)، خبرا عن وضع اللاعب البرازيلي "داني ألفيش" رهن الاحتجاز في إسبانيا بتهمة الاعتداء الجنسي، المتهم هو المدافع الدولي السابق لبرشلونة، حيث تم توقيفه الجمعة 20 يناير 2023 على خلفية تحقيق حيال شبهات اعتداء جنسي، بحسب ما ذكرت الشرطة الإقليمية الكاتالونية،
وحددت الشرطة الإقليمية أن السيدة التي تقدمت بشكوى في 2 يناير الجاري تتهم اللاعب البالغ من العمر 39 عاما بلمسها بشكل غير لائق، في ملهى ليلي.
في هذه الواقعة، لم يتحدث اللاعب العالمي عن كونه ضحية مؤامرة سياسية أو رياضية، ولم يتحدث عن كونه صاحب رأي، ولم يتهم الضحية بأنها متواطئة مع المعارضة البرازيلية أو خصومه السابقين في ريال مدريد..
كل ما قام به المتهم البرازيلي أنه نفى في رسالة بعثها إلى القناة الإسبانية "أنتينا 3"، ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال إنه لا يعرف مقدمة الشكوى.
وأضاف مدافع برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، الذي أمضى إجازة لبضعة أيام في مقاطعة كاتالونيا بعد مشاركته في مونديال قطر مع المنتخب البرازيلي، "كنت هناك، في ذلك المكان إلى جانب الكثير من الناس الذي يستمتعون. الجميع يعرف أنني أحب الرقص وتمضية وقت ممتع ولكن دون خرق خصوصية الآخرين".
بالمقابل:
- لم يحث البرلمان الأوروبي السلطات الإسبانية على احترام الحريات الفردية، وتوفير محاكمة عادلة للاعب البرازيلي، مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنه، والكف عن المضايقات ضد جميع المشهورين الذين يتصدرون الشأن العام رياضيا أو سياسيا أو فنيا..
- لم يحث البرلمان الأوروبي السلطات الإسبانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
- لم يدن البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لردع اللاعب البرازيلي المشهور عن ممارسة حرياته الفردية.
- لم يحث البرلمان الأوروبي السلطات الإسبانية على إنهاء مراقبتها للاعبين، بما في ذلك عن طريق الاستماع لشكاية امرأة كانت بدورها تمارس حريتها الفردية في نفس الملهى الليلي.
- لم يدع البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن اللاعب البرازيلي الذي ابلى البلاء الحسن في مونديال قطر الأخير مع منتخب "الصامبا" المقصي في دور الربع أمام كرواتيا، والذي حقق إنجازات مع كبريات الفرق الأوربية..
- لم يدع البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع المتابعين في قضايا الاعتداءات الجنسية..
- لم يدع البرلمان الأوروبي الاتحاد والدول الأعضاء إلى مواصلة إثارة قضايا المشهورين في الاعتداءات الجنسية المحتجزين في إسبانيا..
لا، كل هذا لم يطالب به البرلمان الأوروبي، فاللاعب البرازيلي الموقوف، إلى حد الساعة هو متهم وتجري عليه المسطرة القانونية بشكل مجرد، والضحية تم التجاوب مع شكايتها، والتحقيق جاري لمعرفة الحقيقة، أما في علاقة البرلمان الأوروبي مع محيطه خارج القارة العجوز، فإن كل شخص مشهور ارتكب فعلا جرميا، هي تضييق سياسي وضرب لحرية التعبير، بل واستغلال للقضاء لتصفية الحسابات، وهذا ما حصل مع المغرب من قبل البرلمان الأوروبي في 24 ساعة الأخيرة، شكايات موضوعة بشكل متفرق زمنيا ضد أشخاص متفرقين أيضا يشتغلون في الصحافة، تم الاستماع للضحايا، واعتقال المتهمين، والتحقيق معهم وإحالتهم على المحكمة، وعدد الجلسات العامة بلغت العشرات طيلة أشهر عدة، وترافع المحامون من الطرفين، وقدموا حجج الإثبات أو النفي، وعززت النيابة العامة حجج الإدانة في حق المتهمين، عبارة عن مكالمات هاتفية ومقاطع فيديوهات وصور وقرائن أخرى، ليقرر القضاء في مختلف درجاته الإدانة، وهي المساطر المعمول بها في جميع الملفات من نفس الطبيعة..
فهل بعد هذا التمييز، يحق القول أن الاعتداءات الجنسية في أوربا أبرد من نظيرتها في المغرب، مما يفسر كل هذه الفورة الحقوقية الأوربية ضد المغرب؟
وحددت الشرطة الإقليمية أن السيدة التي تقدمت بشكوى في 2 يناير الجاري تتهم اللاعب البالغ من العمر 39 عاما بلمسها بشكل غير لائق، في ملهى ليلي.
في هذه الواقعة، لم يتحدث اللاعب العالمي عن كونه ضحية مؤامرة سياسية أو رياضية، ولم يتحدث عن كونه صاحب رأي، ولم يتهم الضحية بأنها متواطئة مع المعارضة البرازيلية أو خصومه السابقين في ريال مدريد..
كل ما قام به المتهم البرازيلي أنه نفى في رسالة بعثها إلى القناة الإسبانية "أنتينا 3"، ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال إنه لا يعرف مقدمة الشكوى.
وأضاف مدافع برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، الذي أمضى إجازة لبضعة أيام في مقاطعة كاتالونيا بعد مشاركته في مونديال قطر مع المنتخب البرازيلي، "كنت هناك، في ذلك المكان إلى جانب الكثير من الناس الذي يستمتعون. الجميع يعرف أنني أحب الرقص وتمضية وقت ممتع ولكن دون خرق خصوصية الآخرين".
بالمقابل:
- لم يحث البرلمان الأوروبي السلطات الإسبانية على احترام الحريات الفردية، وتوفير محاكمة عادلة للاعب البرازيلي، مع جميع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، فضلا عن الإفراج المؤقت الفوري عنه، والكف عن المضايقات ضد جميع المشهورين الذين يتصدرون الشأن العام رياضيا أو سياسيا أو فنيا..
- لم يحث البرلمان الأوروبي السلطات الإسبانية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان بما يتماشى مع عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
- لم يدن البرلمان الأوروبي بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لردع اللاعب البرازيلي المشهور عن ممارسة حرياته الفردية.
- لم يحث البرلمان الأوروبي السلطات الإسبانية على إنهاء مراقبتها للاعبين، بما في ذلك عن طريق الاستماع لشكاية امرأة كانت بدورها تمارس حريتها الفردية في نفس الملهى الليلي.
- لم يدع البرلمان الأوروبي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن اللاعب البرازيلي الذي ابلى البلاء الحسن في مونديال قطر الأخير مع منتخب "الصامبا" المقصي في دور الربع أمام كرواتيا، والذي حقق إنجازات مع كبريات الفرق الأوربية..
- لم يدع البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع المتابعين في قضايا الاعتداءات الجنسية..
- لم يدع البرلمان الأوروبي الاتحاد والدول الأعضاء إلى مواصلة إثارة قضايا المشهورين في الاعتداءات الجنسية المحتجزين في إسبانيا..
لا، كل هذا لم يطالب به البرلمان الأوروبي، فاللاعب البرازيلي الموقوف، إلى حد الساعة هو متهم وتجري عليه المسطرة القانونية بشكل مجرد، والضحية تم التجاوب مع شكايتها، والتحقيق جاري لمعرفة الحقيقة، أما في علاقة البرلمان الأوروبي مع محيطه خارج القارة العجوز، فإن كل شخص مشهور ارتكب فعلا جرميا، هي تضييق سياسي وضرب لحرية التعبير، بل واستغلال للقضاء لتصفية الحسابات، وهذا ما حصل مع المغرب من قبل البرلمان الأوروبي في 24 ساعة الأخيرة، شكايات موضوعة بشكل متفرق زمنيا ضد أشخاص متفرقين أيضا يشتغلون في الصحافة، تم الاستماع للضحايا، واعتقال المتهمين، والتحقيق معهم وإحالتهم على المحكمة، وعدد الجلسات العامة بلغت العشرات طيلة أشهر عدة، وترافع المحامون من الطرفين، وقدموا حجج الإثبات أو النفي، وعززت النيابة العامة حجج الإدانة في حق المتهمين، عبارة عن مكالمات هاتفية ومقاطع فيديوهات وصور وقرائن أخرى، ليقرر القضاء في مختلف درجاته الإدانة، وهي المساطر المعمول بها في جميع الملفات من نفس الطبيعة..
فهل بعد هذا التمييز، يحق القول أن الاعتداءات الجنسية في أوربا أبرد من نظيرتها في المغرب، مما يفسر كل هذه الفورة الحقوقية الأوربية ضد المغرب؟
