دخل الإضراب العام في فرنسا، يوم الخميس 19 يناير 2023، حيز التنفيذ، احتجاجاً على تعديل نظام التقاعد في البلاد، بدعوة من جميع النقابات العمالية، ليشمل معظم القطاعات الحيوية، أبرزها النقل والملاحة الجوية والتعليم والصحة.
ويرتقب أن تشهد فرنسا حالة من الغليان الاجتماعي بسبب رفع سن التقاعد الى 64 عاما بدل 62 وتفاقم معدل التضخم وما نجم عنه من تداعيات، حيث يتوقع أن يشارك في المظاهرات الاحتجاجية ضد السياسة المنتهجة من طرف الرئيس ماكرون في ولايته الثانية بين 550 ألف إلى 750 ألف متظاهر، بالمقابل حشدت وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 10 ألاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير، بإضرابات وتظاهرات عبر كامل الأراضي الفرنسية، حيث ارتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 5.2% في 2022، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
ومعلوم أن الحكومة الفرنسية لا تتمتع بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية. إذ يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، فيما تقترح وحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تسوية محتملة.
ودعت الحكومة الفرنسية الى تجنب " تعطيل" البلاد، معربةً عن الأمل في ألا يستمر الإضراب طويلاً.
وقال الوزير المفوض بالنقل، كليمان بون، إنه "سيكون يوم خميس صعباً جداً.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل"، داعياً إلى "تأجيل التنقل والعمل عن بُعد".
من جانبها، طلبت هيئة الطيران المدني، من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي، اليوم الخميس 19 يناير 2023، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وبالنسبة إلى قطاع سكك الحديد، تتوقع شركة "أس أن سي أف" الوطنية "اضطرابات كبيرة"، مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمسها، وفقاً للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.
هي عواصف سياسية واجتماعية اذا تعيشها فرنسا مع توالي الأزمات الاقتصادية، وارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عام 1985، على غرار بلدان أوروبية كثيرة تضرّرت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية، وبدلاً من أن تتخذ حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدابير اللازمة لامتصاص الغضب الشعبي، عبر رفع الحد الأدنى للأجور، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، خرج الرئيس الفرنسي "ليبشّر" الفرنسيين برفع سن التقاعد بما يعنيه من صب مزيد من "الزيت على النار " .
ويرتقب أن تشهد فرنسا حالة من الغليان الاجتماعي بسبب رفع سن التقاعد الى 64 عاما بدل 62 وتفاقم معدل التضخم وما نجم عنه من تداعيات، حيث يتوقع أن يشارك في المظاهرات الاحتجاجية ضد السياسة المنتهجة من طرف الرئيس ماكرون في ولايته الثانية بين 550 ألف إلى 750 ألف متظاهر، بالمقابل حشدت وزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 10 ألاف شرطي ودركي بينهم 3500 في باريس لضمان الأمن.
ولأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، تتوحد النقابات العمالية في فرنسا للمشاركة في يوم احتجاجي كبير، بإضرابات وتظاهرات عبر كامل الأراضي الفرنسية، حيث ارتفع معدل التضخم في البلاد بنسبة 5.2% في 2022، وفق المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
ومعلوم أن الحكومة الفرنسية لا تتمتع بأغلبية نسبية في الجمعية الوطنية. إذ يعارض كل من اليسار واليمين المتطرف الإصلاح، فيما تقترح وحدها المعارضة اليمينية الكلاسيكية تسوية محتملة.
ودعت الحكومة الفرنسية الى تجنب " تعطيل" البلاد، معربةً عن الأمل في ألا يستمر الإضراب طويلاً.
وقال الوزير المفوض بالنقل، كليمان بون، إنه "سيكون يوم خميس صعباً جداً.. اضطرابات كبيرة في وسائل النقل"، داعياً إلى "تأجيل التنقل والعمل عن بُعد".
من جانبها، طلبت هيئة الطيران المدني، من شركات الطيران إلغاء خُمس الرحلات من مطار باريس-أورلي، اليوم الخميس 19 يناير 2023، بسبب إضراب المراقبين الجويين.
وبالنسبة إلى قطاع سكك الحديد، تتوقع شركة "أس أن سي أف" الوطنية "اضطرابات كبيرة"، مع تسيير ثلث القطارات السريعة أو حتى خُمسها، وفقاً للخطوط، ومعدل قطار إقليمي واحد من عشرة.
هي عواصف سياسية واجتماعية اذا تعيشها فرنسا مع توالي الأزمات الاقتصادية، وارتفاع مستوى التضخم إلى مستويات قياسية لم تشهدها البلاد منذ عام 1985، على غرار بلدان أوروبية كثيرة تضرّرت من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على خلفية الأزمة الأوكرانية، وبدلاً من أن تتخذ حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التدابير اللازمة لامتصاص الغضب الشعبي، عبر رفع الحد الأدنى للأجور، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، خرج الرئيس الفرنسي "ليبشّر" الفرنسيين برفع سن التقاعد بما يعنيه من صب مزيد من "الزيت على النار " .
