الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

المحامون الاتحاديون يطالبون بالولاية الوحيدة للنقباء وإعمال مقاربة النوع

المحامون الاتحاديون يطالبون بالولاية الوحيدة للنقباء وإعمال مقاربة النوع النقيب علال البصراوي
جولة أخرى من الحوار مع وزارة العدل تجريها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نهاية الأسبوع الجاري بالجديدة، ويتناول بالأساس مشروع تعديل قانون المهنة.
جريدة "أنفاس بريس" مواكبة منها لهذا الموضوع، اتصلت بالنقيب علال البصراوي، المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، لأخذ وجهة نظره في مشروع قانون المهنة المطروح للنقاش.
استرجع النقيب البصراوي، كيف أن قطاع المحامين الاتحاديين منخرط في هذا النقاش المهني، وما رافق وضع المشروع من نقاشات عميقة، وخاصة الأفكار التي ساهم بها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مواقع مختلفة (وزارة العدل، لجنة العدل والتشريع، قطاع المحامين الاتحاديين، جمعية هيأت المحامين بالمغرب)، وكيف أن بناء الدولة الديمقراطية الحداثية، وضمن أعمدتها عدالة قوية يلعب فيها المحامون دورا محوريا.
وضمن مقترحات القطاع الاتحادي قال المنسق الوطني النقيب البصراوي، أن من بين المقترحات التي يدافع قطاع المحامين الاتحاديين على اعتمادها في تعديل قانون المهنة، اعتبار اعتماد المحامين إلزاميا في كل ولوج للعدالة من طرف الأشخاص والمؤسسات، واعتماد المساعدة القضائية لفائدة المواطنين غير القادرين على ذلك، وكذا تكريس حصانة الدفاع وتعزيزها، بجعلها تنصب على المحاماة (حماية المكتب) وعلى المحامين (الاحتفاظ بالصيغة الحالية المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون المهنة عوض ماورد في مسودة وزارة العدل في المادة 71).
كما أكد المنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين على عدم المساس بصلاحيات المؤسسات المهنية خاصة اختصاصات النقيب التي تم تقليصها في المسودة في المادتيين 80-84، واختصاصات المجلس في المادة 83. 
وضمن تفاصيل مشروع قانون مهنة المحاماة يوجد مجلس وطني للهيئات، حيث اشترط النقيب البصراوي أن يكون مشكلا بصيغة ديمقراطية، وأن تكون اختصاصاته مقوية للهيئات وليس العكس. وأن يكون معززا لاستقلال المهنة وحريتها. أما من حيث التشكيلة، فأكد النقيب البصراوي، اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تشكيل مؤسسات الهيئة وخاصة مجالسها وكذا هياكل المجلس الوطني للهيئات. مع اعتماد الولاية الوحيدة للنقيب مع الزيادة في مدتها.