الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

صافي الدين البدالي: حكومة أخنوش حكومة المصائب والضرائب 

صافي الدين البدالي: حكومة أخنوش حكومة المصائب والضرائب  صافي الدين البدالي
هناك سؤال أصبح يطرح نفسه بإلحاح ألا وهو:هل توجد دولة  في العالم يرفعها الفساد إلى أعلى الدرجات ؟. 
الجواب على هذا السؤال يقتضي تحليل واقع بعض الدول المتقدمة عالميا إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا وثقافيا. ومن  المعلوم أن مصطلح الدولة المتقدمة يستعمل لتحديد مستوى التنمية لهذه الدولة باعتماد بعض المعايير، مثل معدل الدخل الفردي والنزاهة والشفافية ومستوى الرفاهية وأيضاً احترام حقوق الإنسان ، أي الحق في التعليم الجيد على حساب الدولة والحق في العلاج المجاني.وتعتبر هذه الدول التي يكون فيها الناتج  المحلي الإجمالي للفرد مرتفعا من الدول المتقدمة ، والتي يصدق عليها القول بالدول الاجتماعي ، لما تضمنه من عدالة اجتماعية  على أرض الواقع و في واقع حياة الناس اليومية.
ونضرب مثلا في ذلك النرويج وسويسرا وايرلندا وهونغ كونغ (الصين) وايسلندا والمانيا والدنمارك واستراليا. وهناك دول أخرى حققت قفزة نوعية في التنمية المستدامة مثل رواندا وماليزيا وهي دول جعلت من الفساد عدوا رئيسيا لها لتقطع معه نهائيا بفعل ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق  تم الحكم على رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بالسجن  12 سنة نافدة لإدانته بالفساد على خلفية فضيحة صندوق “1 إم دي بي” المالية.
وبمحاربة الفساد استطاع هذا البلد تحقيق انطلاقة  اقتصادية رائدة وأن يتبوأ مكانة بين الدول الصناعية الكبرى، بفضل الإهتمام  بالمنظومة التعليمية / التربوية وبفعل الربط بين القيم المجتمعية والأداء الإقتصادي من أجل تحقيق التنمية المستدامة الشاملة لجميع القطاعات.
وتلك رواندا هي الأخرى التي ابهرت العالم، حيث استطاعت في وقت قياسيّ أن تتحوّل من "اقتصاد يعاني .. إلى اقتصاد ينمو بشكل متسارع بأكثر من   أعظم اقتصادات العالم "( تقرير البنك الدولي ) .  لقد شهد هذا البلد بفضل القضاء على الفساد الإداري و السياسي والإجتماعي والثقافي ازدهاراً في عديد القطاعات على الرَّغم مِنْ ضُعف الإمكانيات. لقد كان  سرنجاح التجربة الرواندية في تحقيق التنمية الاقتصاديةهو القضاء على الفساد والتعبئة الاجتماعية والعمل التشاركي و الشفافية.
إذن  فأين بلد المغرب، من التطور ومن التنمية  المستدامة وتبؤ المراكز الأولى في الإقلاع الإقتصادي وفي الرفاهية؟؟.
فاي سبيل للتنمية المستدامة والبرامج التنموية ونحن تحكمنا وتتحكم فينا وفي إرادتنا  حكومة جعلت من نفسها حامية للفساد وراعية أولياءه. ولا تنتج إلا أنواعا من الضرائب المباشرة و غيرالمباشرة والتي  تستهدف الطبقات الشعبية المستضعفة ، حتى أن الأسعار بلغت ذروتها في أغلب المواد الاستهلاكية!؟. ومما يجعل بلادنا تظل في أسفل سلم التنمية المستدامة هو أن هذه الحكومة جعلت من الفساد هو المؤسس للمؤسسات الدستورية وغيرها،لأنها هيأت له شروطه كي ينمو بدل التنمية المستدامة؛ حتي تظل  البلاد رهينة  الديون   الخارجية التي ستعرف    سنة 2022 ارتفاعا معتبرا يقدربحوالي 10 %، ليبلغ 229 مليار درهم  (حوالي 21.71 مليار دولار). أما الديون الداخلية فهي  الأخرى  تلامس عتبة 620 مليار درهم .إن حكومة أخنوش لم تكن لها الكفاءة ولا الجرأة ولا أدنى حس وطني كي تجعل البلاد تنتقل من الفوضى الاقتصادية غير المنظمة وإقتصاد الريع و القطاع غير المهيكل إلى  إقتصاد وطني قوي ،ومن العشوائية في التدبير السياسي والإقتصادي والإجتماعي للشأن العام  إلى التدبيرالعقلاني لشؤون البلاد . إنها حكومة المصالح  الذاتية وآلية تنفيذ إملاءات لوبيات الفساد ونهب المال العام الذين عتوا في الأرض فسادا و يسوقون البلاد إلى الهلاك. فلا تنمية ولا برامج تنموية، ولا إستقرار  إجتماعي في ظل حكومة الأعيان وراعية الفساد .
 صافي الدين البدالي، عضو المكتب السياسي لفدرالية اليسار