الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

تصعيد.. المهندسون غاضبون ويقاطعون الصفقات العمومية والسبب..

تصعيد.. المهندسون غاضبون ويقاطعون الصفقات العمومية والسبب.. جانب من اللقاء
وصل الغضب أقصاه في صفوف المهندسين، وكشف شكيب بن عبد الله، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، عن سبل تصدي الهيئة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث تم الإعلان في ندوة صحفية نظمتها الهيئة مساء الأربعاء 30 نونبر 2022، بالرباط، عن دعوة جميع المهندسين المعماريين إلى إيقاف إيداع ملفات طلب تراخيص مشاريع البناء، عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، ابتداء من 5 دجنبر 2022، إلى أجل غير مسمى، والتوقف عن المشاركة في المباريات المتعلقة بالصفقات العمومية.
ويرفض المهندسون الضريبة من المنبع، لما تشكله من حيف ضريبي، وفق تصريحاتهم، مهددين  بوقف أنشطتهم في حال عدم فتح الحكومة للحوار معهم.
سمير الإدريسي، عضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، أكد في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن سلوك المهندسين لمسلك الاحتجاج هو من باب الاضطرار، "نحن بعيدون عن السياسة، ومساهمتنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أمر نمارسه من باب المواطنة الحقة، لكن تنزيل هذه المقتضيات الضريبية دون استشارتنا نعتبره أمرا غير مقبول، بل ويهدد عددا من المقاولات الهندسية، وراسلنا كل الجهات الحكومية والبرلمانية، ونظمنا وقفة احتجاجية أمام البرلمان، لكن لا أحد استمع إلينا، وبهذا فالتصعيد بالنسبة إلينا أمر اضطراري وليس اختيارا، المسألة هي مسألة حياة أو موت”، يقول الإدريسي، مضيفا في ذات التصريح إلى أن الضرائب في حق المهندسين سترتفع بالضعف، في حال تطبيق المقتضيات الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، وستصل إلى 76 في المائة و60 في المائة، على التوالي، "ولهذا، نقول إن المسألة مسألة حياة أو موت بالنسبة إلينا".
 
 

ورفض الإدريسي أي اتهام لهيئة المهندسين برفض أداء الضرائب، نافيا أي تهرب ضريبي للمهندسين، ومؤكدا أن إدارة الضرائب تقر بذلك، حيث أن كل العمليات موثقة عبر المنصة المخصصة لعمل المهندسين، منوها بالمجهودات التي يبذلها المهندسون المعماريون للنهوض بقطاع التعمير وتطويره ومواكبته لركب التطور المحمود الذي ما فتئ  الملك محمد السادس ينشده في كل خطاباته السامية.
في نفس السياق سار عزيز منان نائب رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، مؤكدا على دور الضريبة في تمويل السياسات العمومية من أجل تعزيز التنمية والإدماج والتماسك الاجتماعي، مستطردا بالقول أن قانون المالية لسنة 2023 يتعارض مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة، منبها إلى الوقع السلبي الذي سيحدثه هذا القانون بلا شك على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون، والتأكيد على أن إثقال كاهل المهندسين المعماريين يخالف التوجهات الكبرى لبلادنا التي تتمحور حول العدالة والإنصاف.
يذكر أن هذه الندوة الصحفية شارك فيها رؤساء الهيئة الوطنية للمساحين الطبوغرافيين والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، حيث تم الاتفاق على تنسيق سبل التصدي للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.