كذب دفاع الدولة المغربية الأنباء القائلة بأن هذه الأخيرة تنازلت عن الدعوى الرفوعة ضد زكريا المومني. وكشف الأستاذ عبد الكبير طبيح، عضو بهيأة دفاع الدولة المغربية لـ "انفاس بريس" أن هذه الأخبار كاذبة والدولة متشبثة بالدعوى ضد زكريا المومني والآخرين المعنيين بنفس الملف". وأضاف المحامي طبيج: "سجلنا باسم الدولة دعوى ضد المومني والمطالسي ونعمة السفاري والجمعية المسيحية "أكات" بالمحاكم الفرنسية والمغربية والمسطرة تأخذ مجراها ولم يقع أي سحب".
ومعلوم أن زكرياء المومني، صاحب شكوى ضد المغرب في شخص مدير مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحمدوشي بتهمة التعذيب، (قال) بأن الدولة المغربية تنازلت عن الدعوى التي رفعتها من جهتها ضده عن طريق وزارة الداخلية بتهم الوشاية الكاذبة واستعمال المناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء بتصريحات مفبركة لقصد إعداد طلبات قضائية والقذف، ثم إهانة السلطات والهيآت المنظمة. وأضاف زكرياء المومني بأن ذلك التنازل لم يصاحب بأي إضافات توضيحية. الأمر الذي يثبت، حسب قوله، ما سبق له التصريح به بخصوص عدم قدرة الدولة المغربية على مواجهته أمام المحاكم الفرنسية، وعدم امتلاكها الجرأة الكافية لمسايرة حججه الدامغة. مؤكدا أن هذا الموقف المغربي يزكي ذلك التماطل والارتباك والارتجالية التي طبعت تعامله مع الملف منذ بداية شرارته الأولى، كما يسير في اتجاه فشل خطط البلطجة والابتزاز التي هندس لها في تعامل مع مجريات الموضوع. لكن تأكيدات دفاع الدولة المغربية فندت تصريحات المومني.
ويذكر أن زكرياء المومني تم إيقافه يوم 27 شتنبر 2010 بمطار الرباط-سلا، بناء على شكايتين من أجل النصب، حيث اعترف أنه حصل من المشتكيين على مبلغ 24 ألف درهم كتسبيق مقابل وعدهما بالحصول على عقود عمل بأوروبا، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة في 30 من نفس الشهر، والتي واجهته بالتهم المنسوبة إليه، وأدانه القضاء في 4 من أكتوبر بـ 3 سنوات حبسا نافذا تم تقليصها إلى 30 شهرا في 13 يناير 2011، ثم بعد ذلك إلى 20 شهرا في 22 دجنبر 2011، قبل أن يستفيد من العفو الملكي في 5 فبراير 2012. ليبدأ، ومن فرنسا، رحلة توجيه تهم ادعى فيها تعرضه " للتعذيب من قبل مديرية مراقبة التراب الوطني"، سواء عبر المحاكم أو المنظمات الحقوقية الدولية.
