أصدرت وزارة التربية الوطنية للسنة الثانية على التوالي مذكرة التجديد التدريجي لأطر التربية الوطنية الموضوعة رهن إشارة مؤسسات البعثات الإسبانية والفرنسية.
واستنادا إلى ذلك فتحت حصريا باب التباري بشروط مغايرة لأساتذة اللغة العربية والتاريخ والجغرافية الراغبين في الالتحاق بتلك المؤسسات لمدة ثلاث سنوات انسجاما مع المرسوم الوزاري المنظم لوضعية رهن الإشارة الخاص بموظفي الدولة.
ويأتي صدور هذه المذكرة على عهد الوزير السابق محمد الوفا استجابة لضغوطات مستشارية وزارة التربية الوطنية الإسبانية التي قامت بإخضاع الأساتذة الجدد لعقود بخسة وغير قانونية، وتخلصت من عقود الأساتذة القديمة التي وصفها مستشار التربية الإسباني بالخيالية إزاء واقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد الجار.
وفي ذات السياق، وفي سابقة خطيرة مازالت وزارة التربية الوطنية تدير هذا الملف بعيدا عن الشفافية والديمقراطية واعتماد التمييز بين الأطر التربوية ، حيث سمحت في السنة الماضية بعودة بعض من الأساتذة القدامى الذين أنهت وضع رهن إشارتهموفي نفس الموسم بالرباط والبيضاء للاشتغال بذات المؤسسات الإسبانية التي استغنت عنهم ، كما سمحت للأستاذة هذه السنة (ن.ز) بنت أخت أحد الأطر النافذة بوزارة التربية الوطنية، والتي ما زال عقدها القديم ساري المفعول إلى غاية 31 غشت 2014 بمؤسسة البعثة الإسبانية بالرباط بأن تشارك في عمليتي الانتقاء والتباري مع الجدد قبل أن تعدل هذه اللائحة وتسقط اسم هذه الأخيرة، في حين رفضت طلبات باقي الأساتذة التابعين لأكاديميات أخرى بدعوى ضرورة التطبيق المطلق لمنصوص المذكرة الوزارية، وهو الأمر الذي اعتبرته النقابات التعليمية خرقا فاضحا لمبدأ تكافؤ الفرص وفضيحة جديدة لوزارة التربية الوطنية.
وبهذا الصدد صرح الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم، بتطوان، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل السيد عبد الحي بالقاضي: "إن مذكرة التجديد التربوي تشوبها عدة تناقضات وخروقات، فهي تدعي التجديد التدريجي في حين أنها تنهى مهام 32 أستاذا وأستاذة بالمؤسسات الإسبانية و19 بالمؤسسات الفرنسية بعملية قيصرية دفعة واحدة، وتدعي إقرار مبدأ التجديد في إطار ضمان تكافؤ الفرص بين الأطر التعليمية في حين أنها تكرس المحسوبية والزبونية حين تسمح لأساتذة لم ينته عقدهم بالتباري مع الجدد أو بإعادة آخرين في إطار تكليفات غير قانونية، كما أنها تخرق صراحة مقتضيات المرسوم الوزاري المتعلق بوضع رهن الإشارة، حيث تستثني إنهاء مهام أساتذة التربية البدنية بمؤسسات البعثة، وكأنهم لا يخضعون لسيادة الوزارة والدولة، ومن جهة أخرى تسمح للطرف الإسباني بفرض عقود عمل غير قانونية مهينة للموظف المغربي. كما أن الوزارة لا تشرك النقابات ولا تطلع على مضامين اتفاقاتها السرية في مجال التعاون الثقافي والتربوي مع الدول الأجنبية الصديقة".
