كشف مولاي أحمد العلوي، في الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عشية الجمعة، بفندق إيدو أنفا، على هامش انعقاد المؤتمرات الإقليمية لمدينة الدارالبيضاء، التي ستنطلق أشغالها عشية اليوم (السب 14 يونيو 2014) وتمتد إلى يوم غد الأحد، تحت شعار "إنقاذ الدار البيضاء ممكن"، عن إستراتيجية الحزب لتجاوز كافة مظاهر الاختلالات المستشرية عميقا في جغرافية المدينة، وقضاياها الإستراتيجية، من خلال ما يقول "مشروع مستقبلي على المدى المتوسط، والبعيد للنمو المستدام، محصن بالآليات والوسائل الضرورية للتنفيذ".

القيادي في حزب الوردة، أوضح في هذا السياق، أن مشروع حزب "الاتحاد الاشتراكي"، يشكل في نظره الإجراء العملي الوحيد لتجاوز العوائق والاكراهات التي راكمتها الدار البيضاء في مجالات حيوية عديدة منذ القرن الماضي. ومن الطبيعي يضيف، أنه لبلوغ هذا الهدف، فإن الدار البيضاء تحتاج إلى مشروع تنموي إرادي ومضبوط يعكس رؤيا إستراتيجية متشاور حولها، وهذا ما يوفر يقول مشروع "الاتحاد" للدارالبيضاء.

من جانبها، أبرزت صباح الشرايبي، القيادية الاتحادية، المظاهر القوية التي تموقع الدار البيضاء كقطب إستراتيجي على أكثر من صعيد ومجال وطنيا، مستندة في قراءتها المبحثية، إلى أرقام ومعطيات إحصائية، على درجة كبيرة من دقة والحمولة السياسية في مجال تدبير الشأن العام المحلي. حيث كشفت أن 30 في المائة من الشبكة البنكية تتمركز بالدارالبيضاء، وأن حوالي 60 في المائة من المعاملات التجارية، أي بما قدرته بأكثر من 20 كليون طن من السلع، و500 ألف حاوية، تمثل 54 في المائة من القدرة الاستيعابية لموانئ المغرب.

وفي سياق متصل، أرجع رئيس مقاطعة سيدي بليوط، كمال الديساوي، أن ما تعيش عليه الدار البيضاء من وضع وصفه بالكارثي، إلى اتباع السلطة المركزية المقاربة الأمنية، في التعاطي مع مختلف قضايا الدارالبيضاء. سياسة، ترتب عنها حسب قوله، قطيعة مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين وذوي الاختصاص لتأهيل المدينة.

الديساوي، اعتبر أن منطق المركزية المفرطة والتقطيع السياسوي الذي كان يسعى دوما لإنتاج النخب التابعة والمترهلة في أغلب الأحيان، وإبعاد النخب المواطنة، مما جعله يقول بأن "سكان المدينة يبتعدون عن المشاركة ويعزفون عن العمل السياسي، بل المشاركة في الاستحقاقات المطروحة".

إلى ذلك، توقف عضو المكتب السياسي في حزب الوردة، بكثير من التفصيل عند ميكانيزمات وآليات مؤسسة تدبير شأن الدار البيضاء، متوقفا عند قانون 1997 الخاص بالجهة، ودستور 96، وضعف صلاحيات رئيس مجلس المدينة، وهيمنة الإدارة المركزية على الإدارة المحلية، وهشاشة مجلس الجهة وطرقة انتخابه، وبلقنة المشهد السياسي، وعدم توفر الجهة على موارد مؤسساتية ، وضعف استعمال المؤهلات البشرية.

الديساوي، وجه مدفعية حزبه، نحو ما أسماه لوبيات العقار، والإشهار، وقطاع التدبير المفوض، معتبرا إياهم القوة المتحكمة في صناعة القرار التدبيري للمدينة، والخارطة السياسية للمدينة. لكنه مع ذلك، يرى بـ "أن إنقاذ الدار البيضاء، ممكن".