الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر نافذة مع أداء غرامة مالية تقدر بـ 5000 درهم. كانت تلك حدود الأحكام الذي نطقت به المحكمة الابتدائية لعين السبع في الدار البيضاء، يوم الخميس 12 يونيو 2014، على معتقلي أحداث كاريان سنطرال ليوم الثلاثاء 3 يونيو 2014، والتي اندلعت جراء حدوث اشتباكات واصطدامات عنيفة بين ساكنة الكاريان الكائن في تراب منطقة الحي المحمدي بالبيضاء، وبين القوات المكلفة بهدم الـ 42 براكة التي صدر في حقها حكم قضائي يشرعن إعدامها وإفراغ قاطنيها بعد استفادتهم من بقع أرضية بمنطقة الهراويين تماشيا مع عملية إعادة الإيواء. وكان هؤلاء المتابعين، الذين بلغ عددهم 24 شخص، قد أوقفتهم المصالح الأمنية بتهم العصيان والتحريض وتحقير مقررات قضائية واستعمال العنف في حق القوات العمومية، والتجمهر بالشارع العام. واعتبرت تلك العملية، وما حاط بها من تفاعلات، الأكبر في تاريخ عمليات إجلاء دور الصفيح العشوائية بالمغرب، إذ عبأت لها السلطات موارد بشرية وأمنية ولوجيستيكية مهمة، تمثلت في 800 عنصر من أفراد القوات المساعدة، و400 رجل أمن، بالإضافة إلى 13 رجل سلطة و100 عون سلطة و100 عامل و10 آليات مكونة من جرافات وشاحنات وسيارات إسعاف تابعة للوقاية المدنية.

للمزيد من التفاصيل يشار إلى أن أسبوعية "الوطن الآن"، في عددها الصادر لهذا الأسبوع، كانت قد أجرت تحقيقا من ثلاث صفحات في الموضوع، وتطرقت من خلاله لروايات كافة الأطراف المعنية.