طالب المشاركون في اليوم الدراسي حول النظافة المنعقد يوم الأربعاء 11 يونيو 2014، بتأسيس مجلس جهوي للبيئة يشمل جميع الفاعلين والمتدخلين في القطاع، وهي التوصية التي خرج بها المشاركون في ورشة الحكامة والشراكة والتي تميزت بمشاركة ممثلي المصالح الخارجية والشركات الصناعية وأطر العمالات والمقاطعات بالدار البيضاء وبعض ممثلي المجتمع المدني المتخصص في البيئة بالإضافة لممثلي الجماعة الحضرية وشركات التدبير المفوض. وقد خرجت ورشات اليوم الدراسي الثالث وهي ورشة الحكامة والشراكة، وورشة التتبع والمراقبة وورشة التواصل والتحسيس بمجموعة من التوصيات أبرزها عدم إغفال دور الغرامة والزجر لترسيخ احترام القوانين المرتبطة بالبيئة والنظافة. ودعا المشاركون في ورشة التتبع والمراقبة الى إشراك المقاطعات وعمالات المقاطعات في عملية المراقبة والتتبع لخدمات الشركات المفوض لها تدبير النظافة بالدار البيضاء، والعمل على تأهيل الموارد البشرية على صعيد المقاطعات التي سيوكل لها مهام المراقبة على مستوى نفوذها الترابي. وشددت توصيات الورشة الثانية على ضرورة توضيح اختصاصات هيئة المراقبة في تدخلاتها مع شركة التنمية المحلية "البيضاء للمراقبة". بدورها خلصت أشغال الورشة التواصل والتحسيس إلى مجموعة من التوصيات تنصب جلها في استرجاع الثقة عن طريق وضع مفاتيح وخطط حديثة للتواصل مع المواطنين والشركاء تصب في إعادة بناء جسور الثقة المهدمة بين السكان المعنيين بالتحسيس والتواصل وبين السياسات العمومية المتعلقة بالمجالات البيئية وضمنها النظافة وجمع النفايات، والاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار فيه واعتباره منطلقا لجميع العمليات التواصلية والتحسيسية وهدفا لها.