في الوقت الذي أجاز فيه مشروع تتميم قانون المسطرة الجنائية، لقاضي لتحقيق أو للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك. وضع الترتيبات التقنية اللازمة لتحديد مواقع المشتبه فيهم ورصد تحركاتهم، أو لالتقاط وتثبيت وبث وتسجيل العبارات المتفوه بها. استثنى نفس المشروع منازل وأماكن عمل المحامين والأطباء والصحفيين وكذا البرلمانيين والقضاة.

جاء هذا ضمن اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة العدل يوم الجمعة 13 يونيو2014  بالرباط. ومن بين المستجدات في هذا المشروع، وضع المتهم تحت المراقبة الالكترونية بواسطة قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو أي جزء آخر من جسمه بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية التي يحددها له قاضي التحقيق بشرط عدم تطبيق هذا التدبير على المتهم إذا كان سنه يقل عن 18 سنة.

كما أجاز المشروع لضباط الشرطة القضائية القيام بتسجيل سمعي بصري لاستجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للمشتبه في ارتكابهم لجنح تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا.