منحت القيادات التنفيذية للمركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في الرسالة التي وجهتها أمس الخميس 12 يونيو 2014، إلى رئيس الحكومة، 10 أيام بالتمام والكمال (وهي المدة الفاصلة عن اجتماع المجالس الوطنية)، قصد حمل أجوبة جادة إلى طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، الذي تم تعليقه من قبل بنكيران، منذ نهاية أبريل الماضي، بعد أن تعهد باستئناف جولاته مباشرة بعد تظاهرة فاتح العمالية.
نوبير الأموي، الميلود المخارق، وعبدالرحمان العزوزي، الذين ترأسوا صباح أول أمس الأربعاء (11 يونيو)، بالمقر المركزي لـ "سي دي تي" بحي النخيل، اجتماع الأجهزة التنفيذية، أدخلوا قواعدهم النقابية على مستوى التراب الوطني، في حالة التعبئة الشاملة، وذلك من خلال اتفاقهم على عقد المجالس الوطنية للهيئات الثلاث، يوم السبت 21 يونيو، في نفس التوقيت، ووفق جدول أعمال موحد، وقرارات موحدة، والإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق، مفتوحا، كما جاء في البلاغ المشترك للمركزيات.
هذا، ويعتبر مسؤولون نقابيون في تصريحات خاصة بـ "أنفاس بريس"، أن الأيام التي منحتها قيادات الثلاثية، لزعيم حزب المصباح، بمثابة فرصة اللحظة الضائعة، المستبعد إعادة إنتاجها ثانية. خاصة، يقولون "أن سقف الانتظار تخطى عتبة الـ 50 يوما بعد المائة". وبالتالي "فإنه مطالب، بأن يأخذ على محمل الجد أبعاد ومضامين الرسالة التذكيرية الثانية، بعد رسالة 12 ماي الماضي، سيما وأن القواعد النقابية، تضيف ذات المصادر، "جاهزة لتنفيذ مختلف القرارات النضالية المشتركة منذ محطتي، مسيرة 6 أبريل التاريخية، وتظاهرات فاتح مايو الاحتجاجية.
رسالة الزعامات الثلاث، تحمل من وجهة نظر عدد من الفاعلين الاجتماعيين، استقت "أنفاس بريس" آراءهم، ثلاث إشارات قوية وصريحة لبنكيران، وكذا مريم بنصالح. الإشارة الأولى تتمثل في إعلان النقابات، رفضها إلحاق أي ملف بطاولة الحوار الاجتماعي سواء من طرف الحكومة، أو الباطرونا، قبل الحسم النهائي في قضايا، تحسين الدخل والأجور، والحريات النقابية والعلاقات المهنية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق أبريل 2011، والحماية الاجتماعية، وملف المطالب الفئوية. ثانيا، قطع رئيس الحكومة، دابر القرارات الانفرادية. ثالثا، تحميله المسؤولية كاملة في ما قد يترتب، من عواقب، في حال رفضه الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة، في الآجال المحدد له، واستمراره في ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
عبد الواحد الحطابي
