جانب من وقفة احتجاجية للمحامين قرابة 3 ساعات هي المدة الزمنية التي استغرقها اجتماع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب عبد الواحد الانصاري، مساء الثلاثاء 15 نونبر 2022 بالرباط.
ووفق بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الاجتماع تم بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث انصب الاجتماع على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وخلال اللقاء عرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات وترافع بقوة عنها، ومن جهته أعرب رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء والمنتج.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات نظر الطرفين، والتداول بشأنها خلص اللقاء إلى ما يلي:
1. حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي.
2. تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
3. إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
4. استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
5. تخفيض الاقتطاع من المتبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
6. تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، داعيا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
ووفق بلاغ لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الاجتماع تم بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر، وكان رئيس الحكومة مرفوقا بوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث انصب الاجتماع على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وخلال اللقاء عرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات وترافع بقوة عنها، ومن جهته أعرب رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء والمنتج.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات نظر الطرفين، والتداول بشأنها خلص اللقاء إلى ما يلي:
1. حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي.
2. تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
3. إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
4. استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
5. تخفيض الاقتطاع من المتبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.
6. تقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.
وثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة، داعيا المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج.
