توقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات يخلد المغرب اليوم الوطني للجمعيات الذي يصادف ذكرى صدور "ظهير الحريات العامة" ( 15 نونبر 1958)، في ظل انتظارات الحركة الجمعوية لإجراءات سياسية، وقانونية فعلية من قبل الحكومة المغربية، لنهوض الجمعيات بأدوارها المنصوص عليها في الدستور المغربي، ولاسيما الأدوار المتعلقة بالاهتمام بقضايا الشأن العام، في إطار الديمقراطية التشاركية، وتمكين الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية من المشاركة في إعداد القرارات، والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وبهذه المناسبة، عبرت دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية في بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، عن قلقها من تزايد الصعوبات، والمضايقات التي تتعرض لها عدد من الجمعيات بمختلف مناطق المغرب، بحيث لا زالت بعض ممارسات السلطات الإدارية تتلكأ في تسليم وصولات إيداع الملفات القانونية لعدد من الجمعيات، وترفض تسليم أخرى في خرق سافر لمنطوق الدستور.
وأكد المصدر ذاته أن عددا من الجمعيات لازالت تجد صعوبات في الاستفادة من الدعم المالي العمومي، وتحرم أخرى من استعمال المنشآت، والمرافق العمومية لتنظيم أنشطتها. دينامية إعلان الرباط للجمعيات الديمقراطية، من موقع رسالتها المتمثلة في الدفاع عن حرية تأسيس الجمعيات بالمغرب والترافع من أجل تحسين المناخ السياسي والقانوني التي تشتغل فيه الجمعيات، طالبت الحكومة بتنفيذ 12 إجراء للنهوض بها، ويتعلق الأمر ب:
1- ضرورة التسريع بتعديل قانون الجمعيات والتجمعات، ليتلاءم مع الدستور والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
2- اعتبار حرية الجمعية في نفس الآن حرية فردية و حرية جماعية.
3- توقف مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي عن التضييق وعرقلة حرية تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، وتخويل صلاحيات تلقي التصريحات للنيابة العامة، لدى المحاكم الابتدائية ونوابها بمراكز القضاء المقيم.
4- إخضاع العمل الجمعوي للقانون و لرقابة القضاء لا غير.
5- تشجيع حرية التعبير من خلال إزالة العقبات أمام حرية عقد الاجتماعات أو التظاهرات العامة للجمعيات والتي لا تتناقض أهدافها مع القانون.
6- ضمان مشاركة الجمعيات في الحياة العامة، وفي وضع السياسات العامة ومرافقتها وتقييمها.
7- دعم التمثيلية والمشاركة المتساوية بين النساء والرجال في عمل جمعيات المجتمع المدني.
8- فتح أوراش تشريعية لتنظيم وحماية المتطوعين بالحقل الجمعوي.
9- احترام استقلالية الجمعيات والكف عن المزايدات غير مسؤولة حول تمويل الجمعيات الديمقراطية، والاحتكام إلى القانون في حال المخالفات المرتكبة.
10- وضع نظام للتمويل يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر وتطوير قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة.
11- بنشر معايير التأهيل والانتقاء المعمول بها. وإعداد تقرير سنوي شامل يبين مجموع التمويلات العمومية الممنوحة والمستفيدين منها والمبالغ الممنوحة تباعا لكل جمعية على حدة.
12- بالتوقيف الفوري لمسلسل المضايقات والمنع والحصار الذي تتعرض له عدد من الجمعيات من خلال تمكينها من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطتها وبرامجها الموجهة لفائدة المواطنين.
