يظهر أن ما يعرف بقضية "فندق كازينو السعدي" بمدينة مراكش أضحت مفتوحة على العديد من التطورات، خصوصا أن بعض المتهمين في الملف محسوبين على العائلة الاستقلالية. فهذه الأخيرة ترى في الملف ككل "فقاعة هواء فارغة" و"سحابة صيف" عابرة يحاول بعض خصوم حزب الاستقلال بمراكش توظيفها في صراعات انتخابوية وتوجيه "ضربات تحت الحزام". موقف حزب الاستقلال من قضية "كازينو السعدي" تمت ترجمته في يومية العلم لسان حزب الاستقلال التي وجهت نيران مدفعيتها لنائب الوكيل العام بمراكش في عددها ليوم الخميس 12 يونيو. مقال "العلم" المعنون بـ "خطايا نائب الوكيل العام" اعتبر أن جزءا مهما من مرافعات نائب الوكيل العام خلال الجلسة التي انعقدت بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 5 يونيو2014، كانت خارج التغطية وخارج المقتضيات والمساطر التي تنظم التقاضي، بل إن هذه المرافعات كانت مناقضة تماما للاختيارات التي حددها وأكدها دستور 2011". ويضيف مقال "لسان حزب الاستقلال" أنه "من خلال أطوار الجلسة المذكورة، يظهر أن نائب الوكيل العام تنقصه الخبرة والتجربة في التعاطي مع ملفات تدبير الشأن العام المحلي، وتنقصه أيضا المعرفة بالقوانين المنظمة لهذا الحقل. فحينما يتحدث عن العمل الجماعي يتعامل مع المنتخبين وكأن اختصاصاتهم فوق سلطة وزير الداخلية، وفوق سلطة جميع المؤسسات ذات صلة..". ويرى كاتب المقال  عبد الفتاح الصادقي "أن العديد من مقررات المجالس الجماعية غير قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطات الوصاية، ومنها تلك المتعلقة بالمسائل التالية بالاقتناءات والتفويتات والمبادلات وباقي المعاملات الأخرى المتعلقة بالملك الخاص الجماعي". ثم تسائلت جريدة العلم: "فهل مع وجود هذا المقتضى القانوني، يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوت عقارا بلديا دون حسيب ولا رقيب ودون الالتزام بالقانون؟ يبدو أن نائب الوكيل العام في الجلسة المذكورة يريد إيهام المتتبعين، أن الأمر ممكن، وبأن سلطة المنتخب فوق سلطة القانون".

"أنفاس بريس"