الكلاب الضالة أصبحت ظاهرة تتطلب موجهتها تم خلال سنة 2022 رصد غلاف مالي يناهز 17.35 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء، وتجهيز محاجز للتصدي لظاهرة الكلاب والقطط الضالة.
وتعمل وزارة الداخلية حسب تقريرها حول منجزاتها السنة الجارية (2022) على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة، والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة، والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة، ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار.
وتعمل وزارة الداخلية حسب المصدر ذاته على ترقيم الكلاب، والقطط الضالة، قبل إعادتها إلى مكانها، مما سيمكن من ضمان استقرار عددها، لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين والرفع من جودتها، ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه لعديد من الجماعات في مجال التكفل بالأشخاص المعرضين لداء السعار، وخاصة بالمناطق القروية التي لا تتوفر على مراكز لمحاربته، تم حسب تقرير وزارة الداخلية تخصيص مبلغ قدره 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح، والمصل، لوضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار، والبالغ عددها 687 مركزا، وذلك في إطار تفعيل الشراكة، والتعاون المبرمة في هذا المجال مع وزارة الصحة، والحماية الاجتماعية.
وتعمل وزارة الداخلية حسب تقريرها حول منجزاتها السنة الجارية (2022) على تفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة، والتعاون المبرمة مع قطاعي الفلاحة، والصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، والتي تهدف إلى معالجة الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة، ترتكز على إجراء عمليات التعقيم لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها، وتلقيحها ضد داء السعار.
وتعمل وزارة الداخلية حسب المصدر ذاته على ترقيم الكلاب، والقطط الضالة، قبل إعادتها إلى مكانها، مما سيمكن من ضمان استقرار عددها، لينخفض تدريجيا بعد ذلك.
ومن أجل تقريب الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة للمواطنين والرفع من جودتها، ولتجاوز الخصاص الذي تعاني منه لعديد من الجماعات في مجال التكفل بالأشخاص المعرضين لداء السعار، وخاصة بالمناطق القروية التي لا تتوفر على مراكز لمحاربته، تم حسب تقرير وزارة الداخلية تخصيص مبلغ قدره 40 مليون درهم لتمويل اقتناء مواد اللقاح، والمصل، لوضعها بمختلف مراكز محاربة داء السعار، والبالغ عددها 687 مركزا، وذلك في إطار تفعيل الشراكة، والتعاون المبرمة في هذا المجال مع وزارة الصحة، والحماية الاجتماعية.
