في تطورلافت ومتسارع للأحداث، قررت القيادات التنفيذية للاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمعة منتصف نهار يوم الأربعاء 11 يونيو 2014 بالمقر المركزي للكدش بحي النخيل ـ الدارالبيضاء، عقد اجتماع طارئ لمجالسها الوطنية يوم السبت 21 من هذا الشهر (يونيو)، في الساعة العاشرة، بشكلٍ متزامنٍ، يقول البلاغ الصادر عن النقابات يوم الأربعاء، و"بجدول أعمال موحد، ومشاريع وتوصيات موحدة، استعدادا لاتخاذ القرارات المشتركة التي تقتضيها المرحلة".

الاجتماع الذي ترأس أشغاله أمناء النقابات، نوبير الأموي، الميلود المخارق، وعبدالرحمان العزوزي، حمل إدانة قوية لـقرارات حكومة بنكيران الانفرادية، وإجراءاتها التي وصفها البلاغ النقابي المشترك، بـ "اللاشعبية" التي تستهدف بالأساس، القدرة الشرائية للطبقة العاملة، وعموم المواطنين. وعبّر بلغة شديدة اللهجة، عن استنكاره الشديد، استمرارها، في الهجوم على الحريات، وفي مقدمتها يقول البلاغ النقابي (يتوفر الموقع، على نسخة منه)، "حرية العمل النقابي، بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي".

القيادة التنفيذية للنقابات، التي سجلت عدم وفاء الحكومة بالتزامتها في ما يتعلق بمواصلة جلسات الحوار الاجتماعي، مباشرة بعد تظاهرة فاتح ماي من هذه السنة (2014)، بالرغم من الرسالة التذكيرية التي وجهتها المركزيات الثلاث، لرئيس الحكومة يوم الإثنين 12 ماي الماضي، قررت في اجتماعها المذكور، بعث رسالة تذكير ثانية، لبنكيران، تحمله فيها حسب إفادة مسؤولين مركزيين لـ "أنفاس بريس"، ما يترتب من قرارات ومواقف لبرلمانات الهيئات الثلاث يوم 21 يونيو. لا تستبعد ذات المصادر، أن يتجه فيها الرأي، نحو الدعوة إلى تنفيذ قرارات نضالية، لوقف المد الاستهتاري للحكومة، بالحقوق والمكتسبات.   

عبدالواحد الحطابي