احتضن مقر ولاية الدار البيضاء يوم الاثنين 9 يونيو 2014، اجتماعا مهما لممثلي الأحزاب بالمدينة مع خالد سفير والي جهة الدار البيضاء الكبرى. وعلمت "أنفاس بريس" أن الاجتماع حضره منسقو الأحزابالممثلة في مجلس المدينة كحزب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية. وخلال الاجتماع عرض الوالي سفير لمحة تاريخية خاصة تطرق فيها لتطور العملية السياسية في مدينة الدار البيضاء، واستعرض الخطوط العريضة للخطاب الملكي حول المدينة. وأكدت مصادر "أنفاس بريس"، حضرت الاجتماع، أن المشاركين ناقشوا طبيعة الحكامة في الدار البيضاء، وتشخيص الاختلالات التي تطبع عملية تدبير الشأن المحلي بالمدينة. كما تم طرح عدة أسئلة وسيناريوهات حول الرؤية المستقبلية لمدينة الدار البيضاء، من قبيل: هل سيكون لها نظام خاص بها؟ أم سيتم الإبقاء على نظام وحدة المدينة، لكن بإدخال تعديلات عليه؟ أم دعوة المشرع لتقليص عدد المنتخبين؟ إلخ... وأضافت مصادر"أنفاس بريس" أن غالبية مداخلات منسقي الأحزاب ذهبت في اتجاه تقليص عدد المنتخبين إلى ما أقل من 70 عضو مع العمل على أن يتم انتخابهم عن طريق اللائحة.

وفي اتصال أجرته "أنفاس بريس" مع ياسمينة بادو منسقة حزب الاستقلال بالعاصمة الاقتصادية أكدت محاورتنا أن الوالي سفير قدم تشخيصا "ممتازا" استحسنه الحضور. ومن بين الاختلالات التي وقف عليها المشاركون في اللقاء المذكور: عدم التنسيق بين المجالس المنتخبة بعضها ببعض، وضعف الإمكانيات المادية، وعزوف شريحة واسعة من الناخبين وعدم ثقتهم في الفعل السياسي، بالإضافة،تقول ياسمينة بادو، عدم تفعيل بعض ما نص عليه الميثاق الجماعي كـ "ندوة الرؤساء". وشددت منسقة حزب الاستقلال على أن جل الأحزاب المشاركة في اللقاء طلبت من الوالي إعطائها بعض الوقت للتشاور مع قواعدها والخروج برؤية موحدة حول مدينة الدار البيضاء. رؤية توافق المسار الذي خطه الخطاب الملكي، وهو ما استجاب له الوالي سفير، وتم تحديد مهلة 20 يوما لعقد اجتماع آخر حول الموضوع/

يوسف خطيب