يحصل موظفو الإدارة العمومية الإسبانية على تعويض إضافي للأجور من المنتظر أن يحصل موظفو الإدارة العمومية الإسبانية، في نونبر المقبل، على تعويض إضافي للأجور بنسبة 1.5في المائة وذلك للتخفيف من تأثير التضخم. غير أن الموظفين العموميين في المجتمعات والبلديات المتمتعة بالحكم الذاتي، لن يحصلوا على هذه المدفوعات فورا، ذلك أن عليهم الانتظار حتى مارس 2023، وهو الحد الأقصى للمدة التي منحته وزارة المالية لهذه المناطق.
يذكر أن الحكومة الإسبانية وافقت مع النقابات على الزيادة بنسبة 1.5٪ في الأجور لموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام بأثر رجعي؛ وهي الزيادة التي يجب أن تطبق أيضا من قبل مجالس المدن ومجتمعات الحكم الذاتي. ذلك أنه من بين 2.7 مليون عامل في القطاع العام، هناك 1.6 مليون عامل تابع إلى المجتمعات، فضلا عن المجالس البلدية التي تتوفر على ما يقرب من 600000 موظف، فيما يعمل في الإدارة العمومية للدولة أكثر من نصف مليون موظف.
وذكرت "إلكونفيدونسيال" أن النفقات الإضافية، في حالة مجتمعات الحكم الذاتي مثلا، يمكنها أن تصل إلى 200 مليون يورو، يجب تغطيتها قبل نهاية العام، ولذلك قررت الدولة تفويض المجتمعات أمر إضفاء الطابع الرسمي على عمليات الديون طويلة الأجل الجديدة، أو تخصيص الموارد المحملة على آليات التمويل الإضافية للمبلغ المعادل اللازم لزيادة رواتب للموظفين. كما يمكنها دمج الائتمان غير العادي أو ملحق الائتمان المعتمد لتمويل الزيادة الإضافية في رواتب المسؤولين في الاعتمادات المقابلة لميزانيات المصروفات للسنة التالية مباشرة.
يذكر أن الحكومة الإسبانية وافقت مع النقابات على الزيادة بنسبة 1.5٪ في الأجور لموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام بأثر رجعي؛ وهي الزيادة التي يجب أن تطبق أيضا من قبل مجالس المدن ومجتمعات الحكم الذاتي. ذلك أنه من بين 2.7 مليون عامل في القطاع العام، هناك 1.6 مليون عامل تابع إلى المجتمعات، فضلا عن المجالس البلدية التي تتوفر على ما يقرب من 600000 موظف، فيما يعمل في الإدارة العمومية للدولة أكثر من نصف مليون موظف.
وذكرت "إلكونفيدونسيال" أن النفقات الإضافية، في حالة مجتمعات الحكم الذاتي مثلا، يمكنها أن تصل إلى 200 مليون يورو، يجب تغطيتها قبل نهاية العام، ولذلك قررت الدولة تفويض المجتمعات أمر إضفاء الطابع الرسمي على عمليات الديون طويلة الأجل الجديدة، أو تخصيص الموارد المحملة على آليات التمويل الإضافية للمبلغ المعادل اللازم لزيادة رواتب للموظفين. كما يمكنها دمج الائتمان غير العادي أو ملحق الائتمان المعتمد لتمويل الزيادة الإضافية في رواتب المسؤولين في الاعتمادات المقابلة لميزانيات المصروفات للسنة التالية مباشرة.
وبشكل استثنائي، يمكن للمجالس المحلية (مجالس المدن ومجتمعات الحكم الذاتي) التي ليس لديها موارد كافية لتمويل تعديلات الائتمان أن تقوم أيضًا بإضفاء الطابع الرسمي على قرض بالمبلغ الضروري مع صندوق تمويل المجالس المحلية.
