يذكر أن الحكومة الإسبانية وافقت مع النقابات على الزيادة بنسبة 1.5٪ في الأجور لموظفي الخدمة المدنية والعاملين في القطاع العام بأثر رجعي؛ وهي الزيادة التي يجب أن تطبق أيضا من قبل مجالس المدن ومجتمعات الحكم الذاتي. ذلك أنه من بين 2.7 مليون عامل في القطاع العام، هناك 1.6 مليون عامل تابع إلى المجتمعات، فضلا عن المجالس البلدية التي تتوفر على ما يقرب من 600000 موظف، فيما يعمل في الإدارة العمومية للدولة أكثر من نصف مليون موظف.
وذكرت "إلكونفيدونسيال" أن النفقات الإضافية، في حالة مجتمعات الحكم الذاتي مثلا، يمكنها أن تصل إلى 200 مليون يورو، يجب تغطيتها قبل نهاية العام، ولذلك قررت الدولة تفويض المجتمعات أمر إضفاء الطابع الرسمي على عمليات الديون طويلة الأجل الجديدة، أو تخصيص الموارد المحملة على آليات التمويل الإضافية للمبلغ المعادل اللازم لزيادة رواتب للموظفين. كما يمكنها دمج الائتمان غير العادي أو ملحق الائتمان المعتمد لتمويل الزيادة الإضافية في رواتب المسؤولين في الاعتمادات المقابلة لميزانيات المصروفات للسنة التالية مباشرة.