أغرم شاب بفتاة جميلة فالتمس من والده أن يخطبها له من أبيها. وبالفعل ذهب الوالد إلى منزل الفتاة فيما ظل الشاب ينتظر «فوق البينيز» (أي على أحر من الجمر) لمعرفة رد فعل أسرة الفتاة المعنية. ولما عاد الأب قصده ابنه وهو في حالة هستيرية: "آش كاين آالوليد، واش قبلوا". أجابه والده: "بزز أولدي باش قبلوني نخطبها لراسي". أي أن الاب "تزعط" في البنت وخطبها لنفسه.
هذه النكتة التي نسجها الخيال الشعبي المغربي تنطبق بامتياز على رئيس الحكومة الملتحية عبد الإلاه بنكيران، الذي طالما أمطر الناخبين بوابل من الوعود المتمثلة في لو أنه أصبح رئيسا للحكومة سيحقق الأمن ويحارب الإجرام ويزرع الإحساس بالأمن والأمان لدى عموم الشعب.
ويا للأسف انطفأ مصباحه وظهرت زيف شعاراته ووعوده. الدليل أن بنكيران الذي صوت عليه ناخبو سلا هو بنكيران الذي لم يرغب، على الأقل، في إعمال مبدأ المساواة بين الرباط وسلا في الحق في الامن. فالرباط التي تقطنها 750 ألف نسمة مقسمة إلى ولاية وخمس مناطق أمنية وعدة دوائر للشرطة وعشرات الملحقات الإدارية، بينما سلا المجاورة لها تضم أزيد من 1.5 مليون نسمة لا توجد بها سوى منطقة أمنية واحدة ببضع عشرات من رجال الشرطة. وهذا ما أدى إلى كون سلا تتربع على عرش المدن الإجرامية (بعد البيضاء). بل الأفظع أن بنكيران بدل أن يزيد على الأقل في عدد البوليس والمخازنية بسلا في انتظار تمتيعها بتقطيع أمني جديد، قام بتطويق منزل زوجته بحي الليمون بحوالي 30 رجل أمن (شرطي ومخزني) يتناوبون على حراسة داره 24 ساعة ليل نهار بمعدل 10 أفراد في "النوبة".. وهو عدد يمثل رجال الأمن الموجودين بمدينة من حجم تيفلت.
إلا أن الأخطر أن مساحة تيفلت تساوي 1500 هكتار (أي 15 مليون متر مربع)، فيما منزل بنكيران لا يتجاوز 500 متر مربع. بمعنى أنه في مدينة تيفلت نجد بوليسي لكل 500 ألف متر مربع، فيما (يا للمفارقة) أن دار بنكيران خصصت لها الدولة 13 بوليسي للمتر مربع. (يا للفضيحة)!
والطامة الكبرى أن بنكيران لم يكتف بهذه الجريمة فحسب، بل قام "بضرب الطر" وحول لزميله مصطفى الرميد وزير العدل 415 مخزني للعمل بالمحاكم كـ "شواش" في الوقت الذي كان حريا بوزارة العدل أن تتعاقد مع شركة أمن خاصة لرصد الأعوان المكلفين بالحراسة العادية أو القيام بالمأموريات داخل المحاكم التي لا تستوجب تخصيص فيلق أمني تدرب لمدة عامين بالثكنات، ليجد المخازنية أنفسهم في النهاية محنطين في المحاكم بدل أن يوزعوا وينتشروا في شوارع المدن و"الفيلاجات" لتحقيق الأمن.
هل يحق لأي كان، بعد كل هذا، أن ينتصب ويتحدث عن «التشرميل» والإجرام. فبنكيران في نظرنا هو أكبر صانع لـ "التشرميل".
