.gif)
بعد تجريب عدد من الوصفات، والمقاربات الإصلاحية الرامية لإنقاذ المنظومة التربوية، والتي باءت بالفشل بدليل الوضع المزري الذي تعيشه الدرسة المغربية، وتدني المستوى التعليمي، تحاول الحكومة الحالية مرة أخرى النهوض بمنظومة التعليم، حيث خصص مشروع قانون المالية 2023، 6.5 مليار درهم إضافية، لتنزيل خارطة الطريق إصلاح منظومة التربية والتعليم التي حظي إعدادها، حسب مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، بمشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين، ونتطلع من خلالها إلى الإرتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وهكذا، خصص مشروع قانون المالية مليا لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1.8 مليار درهم برنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير" الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
ويولي هذا المشروع كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة
2026-2022.
وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، قرر بناء 224 مؤسسة تعليمية، وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
وقد عبر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخراطهم التام في تفعيل هذا المخطط الإصلاحي مقابل التزام الحكومة
بتمكينهم من نظام أساسي جديد يحفزهم ويثمن مجهوادتهم، ويكرس الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات، وقد خصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض 600 مليون درهم.
وهكذا، خصص مشروع قانون المالية مليا لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1.8 مليار درهم برنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير" الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
ويولي هذا المشروع كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة
2026-2022.
وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، قرر بناء 224 مؤسسة تعليمية، وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
وقد عبر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخراطهم التام في تفعيل هذا المخطط الإصلاحي مقابل التزام الحكومة
بتمكينهم من نظام أساسي جديد يحفزهم ويثمن مجهوادتهم، ويكرس الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات، وقد خصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض 600 مليون درهم.
