وهكذا، خصص مشروع قانون المالية مليا لتسريع تعميم التعليم الأولي، وحوالي 1.8 مليار درهم برنامج الدعم المشروط بالتمدرس "تيسير" الذي سيتم استبداله بالتعويضات العائلية نهاية سنة 2023.
ويولي هذا المشروع كذلك أهمية كبرى للنهوض بوضعية الأساتذة والأطر التربوية، من خلال إحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، مع إيلاء أهمية كبرى للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة
2026-2022.
وفيما يتعلق بتحسين البنية التحتية وتوفير التجهيزات، قرر بناء 224 مؤسسة تعليمية، وإعادة هيكلة 1746 بناية مدرسية.
وقد عبر أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي عن انخراطهم التام في تفعيل هذا المخطط الإصلاحي مقابل التزام الحكومة
بتمكينهم من نظام أساسي جديد يحفزهم ويثمن مجهوادتهم، ويكرس الاستحقاق، ويعزز جاذبية الجامعة، ويؤهلها لاستقطاب الكفاءات، وقد خصص مشروع قانون المالية لهذا الغرض 600 مليون درهم.