.gif)
دعا تحالف المنظمات غير الحكومية لـ"إعادة النظر في ميثاق السلم والمصالحة ليشمل حالات الانتهاكات الجسيمة الواقعة بمنطقة تندوف بمخيمات الصحراويين، والواقعة ضمن ولايتها القانونية والقضائية، وفي الآن نفسه دعوة آليات الأمم المتحدة الحمائية إلى المشاركة الفاعلة في أي مسار للعدالة الانتقالية يرنو طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة بما يشمل ماسي مخيمات تندوف الإنسانية".
وشدد بيان تحالف المنظمات غير الحكومية (Africa Watch و CIVOP ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان)، توصل به موقع "أنفاس بريس"، لـ"السماح للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال حقوق الانسان بالمشاركة في أي دينامية للمصالحة، والاسهام في عمليات الرصد والتوثيق وإحصاء الضحايا والتأسيس لتنظيم جلسات استماع تضمن بوح الضحايا وذويهم بما جرى لهم أثناء فترات القمع بالمخيمات، وكذا دعوة مجموعات الضحايا وذويهم الى تقديم شهادات موثوقة حول الوقائع والسياقات المؤسسة لارتكاب تلك الجرائم وكذا تحديد الضرر الناجم عن تلك الأضرار".
وشدد على أنه "يتعين ترتيب المسؤوليات وتقديم المرتكبين للعدالة، تعزيزا لمكافحة الإفلات من العقاب، استنادا الى مسؤولية تنظيم البوليساريو اتجاه ضحاياه، وفي الاتجاه ذاته تقديم اعتذار علني للضحايا وذويهم، كاعتراف بالانتهاكات المرتكبة وعدم تكرارها، مساهمة في إعادة الاعتبار لمجموعات الضحايا والتصالح معها".
ونبه بيان التحالف ذاته إلى أنه يتعين "تشجيع دولة الجزائر على البدء في جبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا الصحراويين الذين تعرضوا لأضرار بدنية ونفسية بالغة جراء استمرار القمع والعنف الشديد منذ إنشاء مخيمات تندوف، مع ضرورة حث دولة الجزائر على إلغاء تفويض ولايتها القانونية والقضائية لتنظيم البوليساريو تنفيذا لتوصية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أثناء استعراض تقرير الدولة الطرف الرابع أمام اللجنة، والعمل على تقديم ضمانات لعدم تكرار ما جرى بمخيمات تندوف، واحترام حق الضحايا وذويهم في الوصول الى العدالة وآليات الإنصاف الوطنية والدولية".
وأكد البيان ذاته على أنه "تحالف المنظمات غير الحكومية يتابع بقلق بالغ، قرار تنظيم البوليساريو الالتفاف على حقوق ضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف قادته ومساعديهم منذ إنشاء مخيمات تضم الاف الصحراويين بمنطقة تندوف بالجنوب الغربي لدولة الجزائر في العام 1975".
وشدد التحالف، وفق البيان ذاته، على أن "قرار جبهة البوليساريو تعويض ضحايا لانتهاكات جسيمة سببت ضررا كبيرا لمجتمع الصحراء نتيجة لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني".
ويأتي البيان ذاته "استرشادا بالمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، نظرا لثقل وجسامة الأفعال الضارة المرتكبة في مخيمات تندوف، ضد الحق في حياة المجني عليهم من الصحراويين وغيرهم، وسلامتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وخصوصياتهم، عبر القيام بطيف واسع من الانتهاكات الجسيمة، تراوحت بين القتل خارج نطاق القانون والإختفاءات القسرية والتعذيب وغيرها من الأفعال المسيئة أو الحاطة من الكرامة".
وسجل بيان التحالف "غياب أي إرادة سياسية للدولة الحاضنة لمخيمات الصحراويين بتندوف، لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة المرتكبة فوق ترابها الوطني، وبتفويض صريح لسلطاتها القانونية والقضائية لتنظيم البوليساريو، وكذا صعوبة انتهاج مسارات عدالة انتقالية في سياق ارتكاب جهات غير حكومية لأفعال ضارة بحقوق الإنسان، مما يرجح القناعة بوقوع جرائم ضد الإنسانية وبعض حالات التطهير العرقي، أثناء حالات القتل بدافع الهوية أو الإنتماء الإثني"، وفق لغة بيان تحالف المنظمات غير الحكومية.
