احتجاج سابق للمحامين استهجنت ثلاث جمعيات للمحامين إعداد مسودة قانون المهنة من طرف وزارة العدل في تجاوز خطير وغير مسبوق للمقاربة التشاركية مع المؤسسات والإطارات المهنية وفي ضرب صارخ لالتزاماتها السابقة بعدم طرح هذا القانون، إلا بعد إخراج القوانين الإجرائية قانون المسطرة المدنية والجنائية، بما يعزز استقلالية المهنة وحصانتها وتوسيع مجال اشتغال المحامي.
وعبرت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وفيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب ونقابة المحامين بالمغرب، عن استغرابها من قرار وزارة العدل الأحادي، بالإعلان عن امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة، رغم عدم توفير مناخ ملائم لاستقبال الأفواج الجديدة بما يسمح بتجويد الممارسة المهنية، وتحقيق الإدماج الحقيقي للناجحين والناجحات، مع مناشدة المؤسسات المهنية بالتصدي الحازم، لأي محاولة ترمي إغراق المهنة في غياب تشخيص حقيقي للوضع المهني.
وحسب بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أكدت التنسيقية، على أن المحاميات والمحامين لم يكونوا يوما ضد ولوج الطلبة والطالبات لمهنة المحاماة، وأيا كان عدد الملتحقين، متى تم الحرص على توفير الممارسة المهنية الكريمة والشريفة، مع التنبيه إلى أن الدولة مدعوة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه خريجات وخريجي الكليات من خلال ضمان العيش الكريم لهم.
وأشارت التنسيقية إلى أن الولوج المستنير للعدالة، وكفالة حقوق الدفاع كحق دستوري وحق من حقوق الإنسان، لن يتحقق إلا من خلال إخراج المعهد الوطني للمحاماة إلى حيز الوجود، ومعه قانون مهنة حداثي وتقدمي يعزز حقوق المواطنات والمواطنين في محاكمة عادلة.
ودعا البلاغ الموقع من قبل رؤساء الجمعيات الثلاث، المؤسسات المهنية من خلال السادة النقباء وكل الاطارات المهنية لتنسيق جهودهم وتوحيد رؤاهم وتصوراتهم، للدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة لعموم المحاميات والمحامين والانخراط الإيجابي في كل المبادرات والنضالات المهنية، لدقة المرحلة التي تمر منها المهنة وخطورة التراجعات التي كشفت عنها المسودة.
كما تمت دعوة جمعية هيآت المحامين بالمغرب لرفض أي تعامل مع وزارة العدل، بخصوص مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، إلا من خلال إعمال منطق التشاركية الحقيقي، وباستحضار مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة وما أجمع عليه المحاميات والمحامون من خلال توصيات مؤتمراتهم.
مع مناشدة كافة المحامين للانخراط المكثف والايجابي في الوقفة المزمع خوضها يوم 21 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا أمام وزارة العدل، والتي تم الاتفاق على خوضها من طرف الاطارات الوطنية الثلاث المصدرة لهذا البيان في إطار تنسيق جهودها النضالية، في أفق تسطير برنامج نضالي مشترك لرص وحدة الصف المهني، والتصدي لكل التراجعات التي تمس بشكل خطير بقيم المهنة و مكتسباتها وأعرافها وتقاليدها.
يذكر أن هذا البلاغ من توقيع، فدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب (عبد البر منديل)، الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب (محمد لحبيب بن الشيخ)، نقابة المحامين بالمغرب (خالد المروني).
.gif)
