محمود التكني لقد كثر القول وانطلق التلاسن في موضوع حراك ايت اوسى، وكلنا مع من تضرر جراء قرار إداري أو إجراء مسطري مس القوت اليومي أو أوقف امتيازات طالت الإستفادة منها كيفما كان انتماء المتضرر، إلا أن جميع الخلافات بين الأشخاص من جهة وحتى مع الدولة ممثلة في مؤسساتها تحل بالطرق القانونية والحوار والتفاوض المسؤول، لكن احتجاج قبائل ايت اوسى على خلفية تحفيظ الدولة لأرض تدعي قبائل ايت اوسى أحقيتها فيها، إنما هو حراك لابد أن نميز فيه بين ما له وما عليه. وهنا سؤال يطرح نفسه: لماذا لم تقم هذه القبيلة بتقسيم أرضها على أعراشها، وقد تصيب في ذلك، إلا أن هناك مجموعة من الحقائق يجب الإشارة إليها وهنا لا نشكك في وطنية أي كان، إلا أن هذا الحراك يعرف بعض التجاوزات وعدم احترام المساطر الجاري بها العمل في المطالبة بالحقوق، وهذا يبقى على عاتق الدولة أن تدرك حساسية هذا الإجراء الذي يسرع الأعداء والخصوم إلى تضخيمه و تهييج المتضررين بدعوة الدفاع عن مصالحهم، فيطلقون الأعنة لحقوق يريدون بها باطلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المكالمات الفورية لتوسيع دائرة الشقاق والاحتقان، وهي فرص يحسن خصوم وحدتنا الترابية استغلالها لتحقيق مآرب دنيئة لا تخفى على أحد .إذن فنحن أمام مخطط مشبوه ومدبر لا يخلو من تهديد صريح للدولة عبر التبرؤ من منتخبيها الذين صوت عليهم بطيب نفس دون إكراه أو إجبار ضاربا عرض الحائط مؤسسات الدولة ومتلاعبا بالنار وتمرير مصطلحات لا تمت بصلة للدفاع عن جوهر الحراك كا غتصاب الأرض و السطو عليها، فهذه مصطلحات بائدة لا يرددها الا أعداء الوطن. ولكي لا تنحرف مطالب الفئة المتضررة عن مغزاها وتستغل من طرف أعداء الوطن بدس عناصر من البوليساريو في الوقفات الاحتجاجية خارج أرض الوطن وتنظيمها من طرف عناصر الجبهة مصبوغة بحراك ايت اوسى، وهنا يكون قد بلغ السيل الزبا، لأننا كمغاربة أولا وكأبناء ايت اوسى ثانيا لانسمح بأن تؤكل الأشواك بافواهنا، ولا أحمل المسؤلية فقط لقبيلة ايت اوسى لكنها تتحمل القسط الأكبر في تداعيات القرار، بل هناك جزء من المسؤلية لمن أغلق قنوات الحوار لحلحة هذا الإجراء المسطري.
إن ما وصل اليه ملف قضيتنا الوطنية مطلوب منا كلنا كمغاربة حكومة وشعبا الاصطفاف وراء جلالة الملك للمحافظة على المكاسب ودرء الأخطار المحدقة بالوطن وبقضية الصحراء المغربية لأن الملف هذه السنة يمر من ظروف عصيبة، رغم المكاسب الكثيرة آخرها المواقف التي خرجت من أروقة الأمم المتحدة هذه الأيام و الداعية بكل وضوح إلى وضع حد لمعاناة إخوتنا المحتجزين في تيندوف، إن وضعا كهذا يستوجب منا ضبط النفس وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية او القبلية. وللإشارة فقط ولا أريد التحدث في التفاصيل ولا أحد له الفضل عل الدولة لأن كل واحد يقوم بواجبه تجاه وطنه وقبائل ايت اوسى تفهم قصدي لهذا لا يجب أن نبقى مكتوفي الأيدي قبيلة وسلطات محلية أو مركزية لأن الواجب لا ننتظر من ورائه جزاء ولا امتيازا ، و لكي لا ينحرف مغزى الحراك الذي شابته عيوب كثيرة.
محمود التكني، أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي اسماعيل
