جانب من اللقاء احتجاجا على ما أسمته بـ "تعنت الرئيس، وإصراره على الاستمرار في خرق القانون"، قاطعت المعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي بزاكورة الدورة العادية لشهر أكتوبر2022، والمخصصة للمناقشة، والمصادقة على الميزانية .
وعزا بيان ل 14 مستشارا من أصل 28 من المقاطعين، حصلت جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، أسباب مقاطعة الدورة إلى"تمادي رئيس المجلس في تفويت فرص التنمية على الجماعة والساكنة ككل، وعرقلة السير العادي للمجلس"، وذلك من خلال عدم استجابته لمطالب اللقاء الموجهة إليه كتابة، من أجل التشاور حول الأوضاع المزرية التي تعيشها مختلف دواوير الجماعة، ورفضه القاطع، تمكين المعارضة من القانون الداخلي، ومحاضر الدورات التي يضمنها القانون التنظيمي 14-113، مما يمس بمصداقية محاضر الجلسات، والقرارات التي يصادق عليها المجلس، والتي ظلت مثار جدل منذ تأسيس المجلس".
وأضاف بيان المعارضة المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن الرئيس تعمد الإقصاء "الممنهج" لدور اللجن الدائمة التي ترأسها المعارضة،خاصة في القضايا التي تعتبر من اختصاصها، مستغلا نفوذه في تشغيل الأعوان المؤقتين و"تسييس" خدمات سيارة الإسعاف.
وكشف بيان المعارضة، أن الرئيس بدل العمل على تنمية الجماعة، والبحث عن مصادر التمويل وتشجيع الاستثمار، كرس جهوده في ما اعتبروها" قضايا إثارة الفتنة بين ساكنة بعض الدواوير، وإقصاء الساكنة التي تمتلها المعارضة خاصة في مشاريع الماء الشروب".
وفي السياق نفسه، اعتبر المصدر ذاته، أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت كذلك "استمرارا للخطوات النضالية التي رسمتها كمعارضة بالمجلس الجماعي لبني زولي لوقف الخروقات الإدارية والمالية التي تشوب تسيير الجماعة".
وأضافت المعارضة أنها " ستستمر في نهجها كقوة اقتراحية، ورقابية على عمل المجلس، خدمة لجميع ساكنة الجماعة الترابية بني زولي، وهو ما انتخبت من أجله، وأنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ جميع الخطوات التي تراها مناسبة، وذلك وفقا لما يتيحه القانون".
.gif)
