النقابة الوطنية للعدل أعلن بيان النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تضامنه اللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، وتغييبه الممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية .
في سياق متصل أعلن البيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، رفضه المطلق لسياسة وزير العدل بالتسويف ومسايرة إملاءات جهات معينة بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وإقباره في لجنة موضوعاتية ولدت مشلولة و فاقدة لسلطة القرار .
وأدان نفس البيان بشدة الإجهاز على الحريات النقابية قطاعيا واستهداف النقابة الوطنية للعدل في وجودها و فرض الحوار القطاعي المغشوش و هدر الزمن المطلبي .
واستغربت ذات النقابة الإنقلاب غير المفهوم في موقف اللجنة المركزية للحوار القطاعي خلال جلسة يوم 27 شتنبر 2022، بالقبول بمراجعة منهجية الحوار القطاعي، بعقد جلساتها مع الفرقاء الإجتماعيين في يوم واحد، وموقفها المستجد بعد الانتقال إلى كلميم .
وأكدت النقابة الوطنية للعدل رفضها أن تكون موضوع أي تسوية على حساب حقها المشروع في الدفاع عن حقوق موظفي العدل . معلنة رفضها لنتائج الحركة الانتقالية المنظمة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022، والتي صادرت الحق للمئات من الموظفين في الانتقال والعمل في ظروف انسانية.
وطالب البيان بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات الناتجة عن انتقالات الريع .
وطالب البيان بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات الناتجة عن انتقالات الريع .
وأعلن البيان رفضه أي مشروع قانون لمعهد تكوين كتاب الضبط، يهدف إلى تحويله لتكوين المهن الحرة من المال العام .
وحملت ذات النقابة وزير العدل الإجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط في مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية.
في نفس السياق أعلن البيان مقاطعة النقابة لأشغال ما يسمى بلجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 التي أصبحت غير معنية بها، -حسب البيان- كما جاء في دعوة الوزارة للنقابة الوطنية للعدل، ومؤكدة لشغيلة العدل أن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل بإضفاء الشرعية على فضيحة نتائج الإنتقالات ليوم 4 أكتوبر 2022 ، وأكدت أنها لن ترضخ للإقصاء الممنهج لوزير العدل وتحويلها إلى آلة للتوقيع على المحاضر .
وأخبر البيان الرأي العام القطاعي أن النقابة الوطنية للعدل وجهت كتابا للمكتب التنفيذي لذات النقابة ، لمراسلة رئيس الحكومة بخصوص الإجهاز على الحريات النقابية بقطاع العدل، بإفراغ منهجية الحوار القطاعي من مضمونها .
.gif)
