عبر بيان للكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا بعد اجتماعها بتاريخ 11 شتنبر 2022 عن ارتياحها الكبير للتجاوب الملكي مع تعبيرات فعاليات مغاربة العالم، وفي مقدمتهم اتحاديو المهجر، مطالبا بإصلاح جذري للمنظومة المؤسساتية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج وتفعيل حقوق المواطنة الكاملة المنصوص عليها في الدستور وضرورة الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة.
وأكد البيان أن الإشارة الملكية بضرورة رد الاعتبار لمغاربة العالم تساءل الذات الحزبية، إذ أنها تفترض من قيادة الحزب نهج مقاربة متجددة تضمن حضورا وازنا في كل الهياكل الحزبية، الوطنية و القطاعية والوظيفية للتنظيمات الحزبية بالمهجر.
كما دعا الفريق البرلماني الاشتراكي الى بلورة مقترحات قانونية تعكس انتظارات مغاربة العالم وتمكنهم من المساهمة المباشرة والفعلية في تدبير الشأن العام، ولم يفته أيضا دعوة الحكومة المغربية إلى الاسراع بتفعيل الحقوق الدستورية لمغاربة العالم وفتح حوار حقيقي وهادف مع الفعاليات والكفاءات المغربية في المهجر من أجل صياغة مشاريع قوانين وبرامج تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم و تقدم أجوبة عن القضايا العالقة والمستعجلة مثل مشاكل حماية الممتلكات ونقل الرفاة .
وشدد على أهمية الانخراط في المبادرات الساعية إلى حث السلطات الفرنسية على التراجع على القيود المفروضة حاليا على حرية التنقل و نظام التأشيرات و التي تمنع التواصل العائلي و تؤثر بشكل سلبي على تطور العلاقات المغربية الفرنسية.