الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

اتحاد العمل النسائي: فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية لمواجهة التمييز والحيف

اتحاد العمل النسائي: فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية لمواجهة التمييز والحيف المحامية عائشة ألحيان رئيسة اتحاد العمل النسائية
كشف المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي "أن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة فرصة تاريخية لبلادنا، علينا جميعا الإمساك بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن".

وأوضح اتحاد العمل النسائي في بيان له، توصل به موقع "أنفاس بريس"، أنه "آن  الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والانصاف  والطمأنينة أسسا للبنى والعلاقات الأسرية، معبرا عن  تقديره كون تغيير مدونة الأسرة من الاصلاحات الكبرى التي يتعين على بلادنا استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، فضلا عن ذلك لتحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الانسان والحريات الأساسية".

 وشدد البيان نفسه "عزمه على الانخراط في هذا الورش الهام ومواصلة حملة اتحاد العمل النسائي من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها ، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز التي صادق عليها المغرب".

 وسار بيان اتحاد العمل النسائي إلى التأكيد على أنه "يتابع بحزن عميق واستنكار شديد فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة بومية إقليم ميدلت، جراء عملية اجهاض سري في منزل مغتصبها ، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية، محملين  الدولة مسؤولية  هذه المأساة بتقييدها المتشدد للإيقاف الارادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه ، وهو ما يتعارض مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن ، بتوفير الشروط الطبية اللازمة ، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية".

 وأكد البيان ذاته "حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية ، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية وأن يتم التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي ؛ تجديد مطالبته بمراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي ، تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات وضمنها الحقوق الاساسية للنساء ، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن".

على مستوى آخر، ندد اتحاد العمل النسائي بما "اقترفه الصهيوني ديفيد غوفرين رئيس مكتب الاتصال من جرائم الاستغلال الجنسي في حق نساء مغربيات استغل نفوذه لاستباحة كرامتهن وسلامتهن ، في استهتار تام بالدولة المغربية وإهانة موجعة للنساء المغربيات ككل والشعب المغربي برمته، وسط صمت السلطات العمومية وعدم تحركها لإنصاف الضحايا واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص ما تعرضن له من اعتداءات".

 وطالب البيان ذاته "رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الجرائم ضمانا لعدم الإفلات من العقاب واحقاقا لحقوق الضحايا ولرد الاعتبار لكرامتهن بل ولعزة الوطن الذي لا يمكن أن يسترخص نساءه ".