الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

أسباب وخلفيات ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب من منظور رجال القانون 

أسباب وخلفيات ارتفاع نسبة الطلاق بالمغرب من منظور رجال القانون  وزير العدل عبد اللطيف وهبي
مازلنا نغوص في خلفيات الأرقام المدلى بها من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص نسب حالات الطلاق المسجلة بالمغرب، والتي عرفت انخفاضا طفيفا بعد دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ إلى غاية سنة 2021، لتشهد خلال هذه الأخيرة ارتفاع صادما، مع تنامي حالات الطلاق الاتفاقي، وللإضاءة أكثر على أسباب هذا الارتفاع وقراءة رجال القانون لها، تواصلت "أنفاس بريس" مع أحد مكاتب المحاماة بالدار البيضاء، إذ خلصت مناقشتهم الجماعية إلى الأجوبة التالية:
 
ما هي قراءتكم للأرقام المصرح بها من قبل وزير العدل؟ 
بالنسبة للأرقام فهي تعكس الواقع، كما يلاحظ بالفعل أن المقبلين على الطلاق أصبحوا يفضلون بشكل كبير اللجوء لمسطرة الطلاق الاتفاقي، لكونها تختصر الزمن من حيث مدة إجراءاته، إضافة إلى أنها تتسم بالمرونة والودية. 
 
ما هي الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع حالات الطلاق المسجلة؟ 
بالحديث عن الأسباب فالأمر معقدة لارتباطه بعدة جوانب، منها ماهو اجتماعي، ومنها هو اقتصادي، إلى جانب العوامل النفسية، حيث أن الانفتاح الذي يعرفه المجتمع المغربي، يساهم في المس بمفهوم الأسرة الذي يعد لبنة أساسية في نجاح مؤسسة الزواج، كما أن العنصر الاقتصادي له دوره في تفكك رابطة الزواح، خاصة في ظل غياب القدوة التي كانت تشكل عنصر أمان للزوجين.
 
ما موقع الأبناء من قرارت الانفصال هاته؟
بخصوص موقع الأبناء وتأثير الطلاق عليهم، فالأكيد أن تفكك الأسرة يساهم في ضياع الأطفال، خاصة في ظل غياب المكان الملائم للعيش، حيث يحدث أن يجد الطفل نفسه مقسما بين والديه، ويفقد بالتالي القدوة والرعاية، ويكون الشارع ملجأه مما يعرضه للضياع، علما بأن مثل هذه النتيجة يمكن أن تتحقق حتى في ظل وجود علاقة متوثرة بين الوالدين، حين تصبح الحياة صعبة بفعل توثر العلاقة. 
وعلى العموم فإن الانفصال الاتفاقي قد يكون أفيد للأطفال حين يستعصي التفاهم بين الوالدين، حيث يتم الطلاق بشكل حبي يجعل الوالدين ينفصلان دون كراهية، ويكون من ضمن بنود هذا الاتفاق طريقة تدبير حياة الأطفال بعد الانفصال.