جوانب من اشغال فعاليات الجامعة الصيفية لشبيبات فيدرالية اليسار جاء التأكيد على عقد المؤتمر الاندماجي في17/18/19 دجنبر 2022 في بوزنيقة، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية التي نظمها شبيبات فيدرالية اليسار بالمخيم الوطني الحوزية يوم السبت 17 شتتر 2022 خلال ندوة تحت عنوان:"الوضع السياسي الراهن ومهام اليسار الديمقراطي" بمشاركة الكتاب العامين لاحزاب اليسار:علي بوطوالة، عبدالسلام العزيز، محمد مجاهد، جمال براجع.
وقد استهلت الندوة بمداخلة الكاتب الوطني لحزب الطليعة علي بوطوالة الذي تحدث بشكل مقتضب عن الاوضاع الدولية التي ترخي بظلالها على على الوضع الوطني وتؤثر فيه بشكل أو آخر،حيث اسار في هذا الصدد الى التحولات الدولية المتجهة نحو عالم متعدد الاقطاب وظهور فاعلين جدد مثل الصين والهند واحتدام الصراع والمنافسة على على تملم الاسلحة والموارد الطاقية والمواد الاولية والاسواق المالية،الامر الذي سيحد نسبيا من الهيمنة الامريكية وغيرها من القوى الامبريالية،في هذا السياق اذن يعود بوطوالة للتوقف عند الربيع العربي ومآلاته المختلفة التي أدت الى انهيار بعض الانظمة والدول العربية مثل ليبيا،في حين استطاع البعض منها الحفاظ على حد أدنى من الاستقلالية والسيادة كالمغرب،علما ان هذا الاخير ظل مع ذلك يعاني من ارتهانه للمؤسسات المالية وعدم قدرته على توفير الامن الغذائي والطاقي واستمرار خضوعه للمخططات الهيمنية للقوى الغربية والامبريالية،الامر الذي كانت له انعكاسات على أوضاعه السياسية والاجتماعية حيث صار الفساد نمطا للتدبير والتحكم في الخريطة السياسية والانتخابية،وتحولت بذلك مؤسسة البرلمان والحكومة الى مؤسسات صورية حيث ان القرارات الجوهرية تتخذ خارج هذه المؤسسات.
وبخصوص المهام المطروحة على احزاب اليسار أكد بوطوالة على ضرورة تصدرها لواجهة الصراع على كافة المستويات الحقوقية والنقابية والسياسية وذلك من اجل تغيير ميزان القوى لصالح القوى التقدمية والتمكن بالتالي من اقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
أما جمال براجع الكاتب العام لحزب النهج فقد استهل كلمته منوها بالمبادرة الاندماجية لاحزاب الفيدرالية متمنيا لها النجاح والتوفيق في بلوغ مبتغاها ومعتبرا إياها خطوة مهمة في المسيرة النضالية للشعب المغربي،بعد ذلك انتقل الى تشخيص الاوضاع الدولية والوطنية،حيث توقف عند الازمة المالية التي هزت العالم سنة 2008 والتي أثبتت عمق الازمة التي يعيشها النظام الرأسمالي والتي تعمقت مع جائحة كورونا والحرب الاوكرانيةالروسية، حيث تعمل القوى الامبريالية على تصريف أزماتها على حساب الدول والشعوب الاخرى من خلال ضرب مكتسبات الطبقة العاملة واحتكار المواد الطاقية والاولية،مشيرا في نفس الوقت الى عودة التعددية القطبية بمضمون جديد سيحد من الهيمنة الامريكية على العالم،ويمنح الدول الفقيرة حرية أكبر في اتخاذ القرار.
من جانب آخر توقف جمال براجع عند انعكاسات الوضع الدولي على مختلف مناحي الحياة على الصعيد الوطني،حيث توقف عند الازمة التي تعيشها مختلف القطاعات والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وهكذا تطرق الى نسبة التضخم التي وصلت ٪7،5 وكذا نسبة النمو التي لم تتجاوز ٪1، هذا الى ارتفاع المديونية التي تستهلك اكثر من 92٪ من الناتج الداخلي الاحمالي،الامر الذي أدى الى استفحال وتفشي مظاهر الفقر في اوساط المجتمع المغربي،أما على المستوى السياسي فقد اشار الى تنامي مظاهر الاستبداد و التضخم في أدوار وزارة الداخلية وتحكمها في القرارات السياسية والاقتصادية.
انا فينا يتعلق بمهام اليسار الديمقراطي فقد أكد على ضرورة الارتباط بالجماهير الشعبية وابتعاد مناضلي اليسار عن الانعزالية والتشردم والعمل بالتالي على ترسيخ قيم اليسار ونشر مبادئ الفكر الاشتراكي من خلال برنامج "حد أدنى" متفق بشأنه بين مختلف القوي اليسارية والديمقراطية.
أما عبد السلام العزيز الامين العام للحزب المؤتمر الوطني الاتحادي فأشار في بداية كلمته الى عدم وجود اختلافات كبيرة او عميقة بين قوى اليسار الديمقراطي بخصوص تشخيص الاوضاع الوطنية والدولية وكذا بخصوص الحلول والمقاربات للنضال من اجل التغيير وترجيح ميزان القوى لفائدة البناء الديمقراطي وترسيخ العدالة الاجتماعية،وفي هذا السياق اكد على كونه لايختلف مع المداخلات التي سبقت، مكتفيا بتقديم عدد من الملاحظات والمؤشرات،أولها تآكل القبضة الأمريكية على عدة مستويات حيث ظهر ذلك جليا خلال عملية التصويت في الامم المتحدة وامتناع عدد من دول الجنوب على التصويت وإدانة الحرب الروسية،وذلك بفضل ظهور نوع من التعددية القطبية،ثاني ملاحظة وتتعلق بالدور المتزايد والكبير للشركات المتعددة الجنسيات في رسم السياسات الدولية واستغلال ثروات الشعوب،ثالث ملاحظة وتهم الادوار المهمة التي صارت تلعبها بعض القوى الجهوية على مستوى العديد من القضايا الدولية كما هو الشأن بالنسبة لتركيا وايران.
بعد ذلك انتقل عبدالسلام العزيز للحديث عن الوضع الوطني،حيث تناول 3 مؤشرات أساسية تطبع المشهد الوطني المغربي:
1_استمرار الاستبداد وتغول الدولة وهيمنتها على مختلف المجالات وكذا سيطرة الهاجس الأمني الذي صار يتحكم في اتخاد العديد من القرارات،وذلك بسبب غياب او ضعف وجود قوى وسلط مضادة contre pouvoir.
2_ استشراء مظاهر الفساد بشكل مخيف وخطير،مشيرا إلى ازمة وضعف مجلس المنافسة في حماية مصالح المستهلكين، كما وقع بخصوص اسعار المحروقات حيث تراجع المجلس عن الذعائر والغرامات المفروضة على شركات المحروقات وتم بالتالي إعفاء رئيسه السابق،أيضا توقف العزيز عند الرأي المقدم من طرف المجلس بشان اسعار الزيوت،رأي لاعلاقة له بالواقع، وقد كذبته التقارير المالية لاحدى شركات الزيوت والتي اعلنت فيه عن ارتفاع ارباحها بمقدار 5 مرات عن السنة الماضية.
3_عدم احترام الشركات الكبرى للقوانين، حيث قدم في هذا الصدد نموذج الشركات المنخرطة في البورصة والتي ترفض الاعلان في تقاريريها السنوية عن حجم الارباح،مؤكدا في هذا السياق على أن الاقتصاد المغربي ليس اقتصادا تنافسيا مفتوحا كما تدعي الحكومة و اللوبيات المسيطرة على الاقتصاد الوطني.
وفي تحليله للأوضاع السياسية،أشار العزيز إلى انه وفي ظل نظام ملكية تنفيدية واقتصاد احتكاري لايمكن إرساء نظام ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية والمنافسة الموضوعية.
من جانب آخر حذر العزيز أيضا من خطورة الاستبداد الأصولي الذي ينبغي على قوى اليسار مواجهته على الصعيد الثقافي والفكري،وذلك لكونه يساهم بشكل كبير في تعطيل الصراع والنضال من اجل التقدم والديمقاطية ،وذلك خلال من خلال نشره لأفكار الخنوع والاستسلام في صفوف الفئات الشعبية.
اما عن الاوضاع الاجتماعية فقد توقف عند مجموعة من المؤشرات حيث اشار الى احتلال المغرب مجددا لرتبة متأخرة في سلم التنمية البشرية(الرتبة 123)،كما تطرق الى مظاهر الإقصاء التي يعاني منها الشباب والنساء على مستوى التشغيل،حيق لاتتجاوز نسبة تشغيل النساء ٪17.
وبخصوص المهام المطروحة على أحزاب وقوى اليسار،أكد على ضرورة الاستمرار بشكل دؤوب في بناء الذات وتمكين الفئات الشعبية بأدوات الدفاع الذاتي من جمعيات ونقابات،والانفتاح على مختلف الشرائح الاجتماعية(مثقفون،فنانون، جمعويون،مهندسون،مقاولون...الخ)، وذلك في أفق تغيير موازين القوى وتحقيق التغييرالمنشود،مشيرا إلى الدينامية التي تعرفها عملية التحضير للمؤتمر الاندماجي لاحزاب اليسار الذي سيعقد ايام 17،18،19 دجنبر 2022 بمركز بوزنيقة.
أما محمد مجاهد ممثل التيار الوحدوي احد المكونات الاساسية لفيدرالية اليسار،فقد ابتدأ مداخلته بالإشارة إلى الوضع الدولي المتسم بالحرب الأوكرانية الروسية، مدينا في نفس الوقت الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية وكذا الضغوطات الغربية على روسيا،محذرا من أن الازمة الحالية والصراع الامريكي الصيني يقع ضمن المنظومة الرأسمالية نفسها،فالصين نفسها هي قوة رأسمالية تسعى للهيمنة هي الأخرى والوضع بداخلها يتسم بخرق لحقوق الانسان وغياب للديمقراطية،مشيرا إلى أن الوضع الدولي يؤشر على نهاية العولمة بصيغتها القديمة و عودة الحرب الباردة،وفي حديثه عن الانتفاضات الشعبية أشار إلى أن أسبابها داخلية تتمثل في ارتفاع حجم الفساد والاستبداد،وعدم تجاوب الانظمة العربية مع المطالب المشروعة للشعوب،خاصة وأن المطالبة قد تمت في بطرق سلمية.
اما فيما يخص الاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، فقد توقف محمد مجاهد عند تغول الدولة وهيمنتها على الشان السياسي وسيطرة اللوبيات على مفاصل الاقتصاد الوطني،حيث تم احتواء احزاب اليسار الحكومي وإضعاف التيار الأصولي وعودة الممارسات القديمة على مستوى القمع وخنق الاصوات المعارضة عبر المحاكمات الصورية وطبخ الملفات،الأمر الذي أدى الى استشراء الفساد والاحتكار واستفحال الفوارق الطبقية والمجالية،الأمر الذي سيتنج عنه بالضرورة حدوث انفجارات اجتماعية وعدم استقرار الاوضاع.
أما عن المهام التي ينبغي على احزاب وقوى اليسار النهوض بها،فقد أكد مجاهد على وجوب الاستمرار في تبني مطلب الملكية البرلمانية كحد أدنى لبناء دولة ديمقراطية .
من جانب آخر شدد مجاهد على ضرورة اعادة قراءة الفكر الاشتراكي بمختلف مدارسه وتجاربه،ورفض أنصاف الحلول كما وقع لبعض أحزاب اليسار الحكومي،اما على المستوى التنظيمي فقد ركز على أهمية تغيير اساليب الاشتغال والتأطير والتواصل،مؤكدا على ضرورة الابداع والابتكار في هذا الميدان،وتجنب إعادة إنتاج نفس الممارسات والاساليب التي أثرت سلبا على اليسار تنظيما وتدبيرا، والعمل بالتالي على تبني تصورات وميكانيزمات جديدة لبناء وتأهيل قوى اليسار، بعيدا عن الشخصنة والذاتية وغياب المحاسبة الرفاقية.
وبخصوص المهام المطروحة على احزاب اليسار أكد بوطوالة على ضرورة تصدرها لواجهة الصراع على كافة المستويات الحقوقية والنقابية والسياسية وذلك من اجل تغيير ميزان القوى لصالح القوى التقدمية والتمكن بالتالي من اقامة نظام ديمقراطي حقيقي.
أما جمال براجع الكاتب العام لحزب النهج فقد استهل كلمته منوها بالمبادرة الاندماجية لاحزاب الفيدرالية متمنيا لها النجاح والتوفيق في بلوغ مبتغاها ومعتبرا إياها خطوة مهمة في المسيرة النضالية للشعب المغربي،بعد ذلك انتقل الى تشخيص الاوضاع الدولية والوطنية،حيث توقف عند الازمة المالية التي هزت العالم سنة 2008 والتي أثبتت عمق الازمة التي يعيشها النظام الرأسمالي والتي تعمقت مع جائحة كورونا والحرب الاوكرانيةالروسية، حيث تعمل القوى الامبريالية على تصريف أزماتها على حساب الدول والشعوب الاخرى من خلال ضرب مكتسبات الطبقة العاملة واحتكار المواد الطاقية والاولية،مشيرا في نفس الوقت الى عودة التعددية القطبية بمضمون جديد سيحد من الهيمنة الامريكية على العالم،ويمنح الدول الفقيرة حرية أكبر في اتخاذ القرار.
من جانب آخر توقف جمال براجع عند انعكاسات الوضع الدولي على مختلف مناحي الحياة على الصعيد الوطني،حيث توقف عند الازمة التي تعيشها مختلف القطاعات والمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية،وهكذا تطرق الى نسبة التضخم التي وصلت ٪7،5 وكذا نسبة النمو التي لم تتجاوز ٪1، هذا الى ارتفاع المديونية التي تستهلك اكثر من 92٪ من الناتج الداخلي الاحمالي،الامر الذي أدى الى استفحال وتفشي مظاهر الفقر في اوساط المجتمع المغربي،أما على المستوى السياسي فقد اشار الى تنامي مظاهر الاستبداد و التضخم في أدوار وزارة الداخلية وتحكمها في القرارات السياسية والاقتصادية.
انا فينا يتعلق بمهام اليسار الديمقراطي فقد أكد على ضرورة الارتباط بالجماهير الشعبية وابتعاد مناضلي اليسار عن الانعزالية والتشردم والعمل بالتالي على ترسيخ قيم اليسار ونشر مبادئ الفكر الاشتراكي من خلال برنامج "حد أدنى" متفق بشأنه بين مختلف القوي اليسارية والديمقراطية.
أما عبد السلام العزيز الامين العام للحزب المؤتمر الوطني الاتحادي فأشار في بداية كلمته الى عدم وجود اختلافات كبيرة او عميقة بين قوى اليسار الديمقراطي بخصوص تشخيص الاوضاع الوطنية والدولية وكذا بخصوص الحلول والمقاربات للنضال من اجل التغيير وترجيح ميزان القوى لفائدة البناء الديمقراطي وترسيخ العدالة الاجتماعية،وفي هذا السياق اكد على كونه لايختلف مع المداخلات التي سبقت، مكتفيا بتقديم عدد من الملاحظات والمؤشرات،أولها تآكل القبضة الأمريكية على عدة مستويات حيث ظهر ذلك جليا خلال عملية التصويت في الامم المتحدة وامتناع عدد من دول الجنوب على التصويت وإدانة الحرب الروسية،وذلك بفضل ظهور نوع من التعددية القطبية،ثاني ملاحظة وتتعلق بالدور المتزايد والكبير للشركات المتعددة الجنسيات في رسم السياسات الدولية واستغلال ثروات الشعوب،ثالث ملاحظة وتهم الادوار المهمة التي صارت تلعبها بعض القوى الجهوية على مستوى العديد من القضايا الدولية كما هو الشأن بالنسبة لتركيا وايران.
بعد ذلك انتقل عبدالسلام العزيز للحديث عن الوضع الوطني،حيث تناول 3 مؤشرات أساسية تطبع المشهد الوطني المغربي:
1_استمرار الاستبداد وتغول الدولة وهيمنتها على مختلف المجالات وكذا سيطرة الهاجس الأمني الذي صار يتحكم في اتخاد العديد من القرارات،وذلك بسبب غياب او ضعف وجود قوى وسلط مضادة contre pouvoir.
2_ استشراء مظاهر الفساد بشكل مخيف وخطير،مشيرا إلى ازمة وضعف مجلس المنافسة في حماية مصالح المستهلكين، كما وقع بخصوص اسعار المحروقات حيث تراجع المجلس عن الذعائر والغرامات المفروضة على شركات المحروقات وتم بالتالي إعفاء رئيسه السابق،أيضا توقف العزيز عند الرأي المقدم من طرف المجلس بشان اسعار الزيوت،رأي لاعلاقة له بالواقع، وقد كذبته التقارير المالية لاحدى شركات الزيوت والتي اعلنت فيه عن ارتفاع ارباحها بمقدار 5 مرات عن السنة الماضية.
3_عدم احترام الشركات الكبرى للقوانين، حيث قدم في هذا الصدد نموذج الشركات المنخرطة في البورصة والتي ترفض الاعلان في تقاريريها السنوية عن حجم الارباح،مؤكدا في هذا السياق على أن الاقتصاد المغربي ليس اقتصادا تنافسيا مفتوحا كما تدعي الحكومة و اللوبيات المسيطرة على الاقتصاد الوطني.
وفي تحليله للأوضاع السياسية،أشار العزيز إلى انه وفي ظل نظام ملكية تنفيدية واقتصاد احتكاري لايمكن إرساء نظام ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية والمنافسة الموضوعية.
من جانب آخر حذر العزيز أيضا من خطورة الاستبداد الأصولي الذي ينبغي على قوى اليسار مواجهته على الصعيد الثقافي والفكري،وذلك لكونه يساهم بشكل كبير في تعطيل الصراع والنضال من اجل التقدم والديمقاطية ،وذلك خلال من خلال نشره لأفكار الخنوع والاستسلام في صفوف الفئات الشعبية.
اما عن الاوضاع الاجتماعية فقد توقف عند مجموعة من المؤشرات حيث اشار الى احتلال المغرب مجددا لرتبة متأخرة في سلم التنمية البشرية(الرتبة 123)،كما تطرق الى مظاهر الإقصاء التي يعاني منها الشباب والنساء على مستوى التشغيل،حيق لاتتجاوز نسبة تشغيل النساء ٪17.
وبخصوص المهام المطروحة على أحزاب وقوى اليسار،أكد على ضرورة الاستمرار بشكل دؤوب في بناء الذات وتمكين الفئات الشعبية بأدوات الدفاع الذاتي من جمعيات ونقابات،والانفتاح على مختلف الشرائح الاجتماعية(مثقفون،فنانون، جمعويون،مهندسون،مقاولون...الخ)، وذلك في أفق تغيير موازين القوى وتحقيق التغييرالمنشود،مشيرا إلى الدينامية التي تعرفها عملية التحضير للمؤتمر الاندماجي لاحزاب اليسار الذي سيعقد ايام 17،18،19 دجنبر 2022 بمركز بوزنيقة.
أما محمد مجاهد ممثل التيار الوحدوي احد المكونات الاساسية لفيدرالية اليسار،فقد ابتدأ مداخلته بالإشارة إلى الوضع الدولي المتسم بالحرب الأوكرانية الروسية، مدينا في نفس الوقت الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية وكذا الضغوطات الغربية على روسيا،محذرا من أن الازمة الحالية والصراع الامريكي الصيني يقع ضمن المنظومة الرأسمالية نفسها،فالصين نفسها هي قوة رأسمالية تسعى للهيمنة هي الأخرى والوضع بداخلها يتسم بخرق لحقوق الانسان وغياب للديمقراطية،مشيرا إلى أن الوضع الدولي يؤشر على نهاية العولمة بصيغتها القديمة و عودة الحرب الباردة،وفي حديثه عن الانتفاضات الشعبية أشار إلى أن أسبابها داخلية تتمثل في ارتفاع حجم الفساد والاستبداد،وعدم تجاوب الانظمة العربية مع المطالب المشروعة للشعوب،خاصة وأن المطالبة قد تمت في بطرق سلمية.
اما فيما يخص الاوضاع السياسية والاقتصادية الداخلية، فقد توقف محمد مجاهد عند تغول الدولة وهيمنتها على الشان السياسي وسيطرة اللوبيات على مفاصل الاقتصاد الوطني،حيث تم احتواء احزاب اليسار الحكومي وإضعاف التيار الأصولي وعودة الممارسات القديمة على مستوى القمع وخنق الاصوات المعارضة عبر المحاكمات الصورية وطبخ الملفات،الأمر الذي أدى الى استشراء الفساد والاحتكار واستفحال الفوارق الطبقية والمجالية،الأمر الذي سيتنج عنه بالضرورة حدوث انفجارات اجتماعية وعدم استقرار الاوضاع.
أما عن المهام التي ينبغي على احزاب وقوى اليسار النهوض بها،فقد أكد مجاهد على وجوب الاستمرار في تبني مطلب الملكية البرلمانية كحد أدنى لبناء دولة ديمقراطية .
من جانب آخر شدد مجاهد على ضرورة اعادة قراءة الفكر الاشتراكي بمختلف مدارسه وتجاربه،ورفض أنصاف الحلول كما وقع لبعض أحزاب اليسار الحكومي،اما على المستوى التنظيمي فقد ركز على أهمية تغيير اساليب الاشتغال والتأطير والتواصل،مؤكدا على ضرورة الابداع والابتكار في هذا الميدان،وتجنب إعادة إنتاج نفس الممارسات والاساليب التي أثرت سلبا على اليسار تنظيما وتدبيرا، والعمل بالتالي على تبني تصورات وميكانيزمات جديدة لبناء وتأهيل قوى اليسار، بعيدا عن الشخصنة والذاتية وغياب المحاسبة الرفاقية.
