تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الخميس8 شتنبر 2022، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز 13 ألفا و125 قرصا طبيا مخدرا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية أسفرت عن توقيف شخصين بمنطقة سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، وبحوزتهما تم حجز 13.125 قرصا طبيا مخدرا من نوع «Rivotril»، قبل أن يتم توقيف باقي المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بشكل متزامن بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة "بوسكورة" ضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أنه إلى جانب المؤثرات العقلية المحجوزة، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز دراجة نارية ومجموعة من الهواتف النقالة، فضلا عن حجز مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وذكر البلاغ بأن إحباط هذا النشاط الإجرامي جرى في سياق الجهود المكثفة، التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة تهريب وترويج الأقراص المخدرة، التي تعتبر واحدة من الأسباب المفضية لارتكاب الجرائم الموسومة بالعنف.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية أسفرت عن توقيف شخصين بمنطقة سيدي عثمان بمدينة الدار البيضاء، وبحوزتهما تم حجز 13.125 قرصا طبيا مخدرا من نوع «Rivotril»، قبل أن يتم توقيف باقي المشتبه فيهم خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بشكل متزامن بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بمنطقة "بوسكورة" ضواحي مدينة الدار البيضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.
وأضاف المصدر ذاته أنه إلى جانب المؤثرات العقلية المحجوزة، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز دراجة نارية ومجموعة من الهواتف النقالة، فضلا عن حجز مبالغ مالية مهمة يشتبه في كونها من العائدات الإجرامية لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وذكر البلاغ بأن إحباط هذا النشاط الإجرامي جرى في سياق الجهود المكثفة، التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة تهريب وترويج الأقراص المخدرة، التي تعتبر واحدة من الأسباب المفضية لارتكاب الجرائم الموسومة بالعنف.
