أدانت ابتدائية فاس برلمانيا سابقا عن دائرة تاونات ومستشارا جماعيا بمقاطعة المرينيين فاس بالحبس النافذ سنة واحدة لكل واحد منهما بتهمة غسيل الأموال، وذكرت مصادر محلية أن الحكم الصادر لم تسلم منه حتى زوجته وابنته وابنه، حيث قضت المحكمة بمصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية للبرلماني والمستشار الجماعي، وكل ما اكتسباه بعد 3 ماي 2007، تاريخ تنزيل قانون محاربة غسيل الأموال لفائدة الدولة، ومصادرة ممتلكات زوجة البرلماني وابنته وابنه لفائدة الدولة، لكونهم تورطوا في مساعدته في عمليات غسل الأموال عبر تسجيل مجموعة من الممتلكات العقارية والمنقولة بأسمائهم الشخصية.
يذكر أن التعديل الجديد للقانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قد وسع لائحة الجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال ولو ارتكبت خارج التراب الوطني، وذلك بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي إلى لائحة الجرائم الأصلية.
كما سبق لرئاسة النيابة العامة أن حثت الوكلاء العامون ووكلاء الملك على سرعة وفعالية الأبحاث التمهيدية والمساعدة في تجهيز الملفات لتقليص أمد البت فيها، أو على المستوى الدولي من خلال تفعيل إجراءات التعاون الدولي وتنزيل المعايير الدولية ذات الصلة، وتفعيل مجموعة من التدابير، على رأسها إجراء الأبحاث المالية الموازية بمناسبة البحث في الجرائم الأصلية، وطلب المعلومات المالية من الهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية متى تبين أن للقضية جوانب مالية، وتفعيل إجراءات التعاون الدولي بغية تعقب الأشخاص والأموال الموجودة بالخارج، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد.
