زكرياء الزرزاري تتناقل مجموعة من وسائل الإعلام المغربي قرب الإتفاق على نظام أساسي للباحثين، وحيث أن النسخ القديمة المسربة تتكلم عن تجويد البحث، والنهوض بالجامعة المغربية، وغير ذلك من الشعارات الرنانة ..
أما في الواقع فإن النسخة القديمة (في غياب أي نسخة أرسلت إلى الأساتذة المعنيين) تتضمن مجموعة من النقط التي تعتبر أصلا تراجعا عن المكتسبات القديمة والغير جدية، وليس لها أي علاقة مع تجويد البحث العلمي.
أولا الحراسة: كيف لأستاذ باحث يقضي في كل فصل جامعي على الأقل أسبوعين في الحراسة، و أسبوع في تصحيح الامتحانات، أن تكون له الطاقة أو الوقت لإنجاز بحوث، بعملية حسابية بسيطة على الأقل في السنة ستة أسابيع من الحراسة (مضيعة الوقت) والتي قد تصل في بعض الكليات الجد مكتظة إلى عشر أسابيع أو أكثر ..
هل الحراسة مهنة الأستاذ الباحث؟ أين هبة الأستاذ حينما يجبر على الدخول مع الطالب الغشاش في مناقشة من أجل إخراجه من المدرج؟
هل الأستاذ في الهارفرد يضطر إلى نفس الشيء؟
هل يحرس الأستاذ في الهارفرد نفس المدة ؟
النقطة الثانية وهي نظام الحصيص (cota) : هل نتحدث على ترقية أساتذة الجامعات ؟ أو موظفين لديهم وقت للدخول ووقت للخروج أي مهمات محددة بالزمن ؟
أو نريد أساتذة يشتغلون دون النظر إلى الوقت؟
نظام الحصيص يعد أكبر إهانة، وأول من سيعرقل تطور الجامعة المريضة أصلا، بل يجب الإبقاء على النظام الحالي الذي يمكن من جمع عدد من النِّقَط المترتبة على أعمال البحث، والتخفيض من ست سنوات إلى أربعة مع إقرار نظام تحفيزي كموظفي المالية (تعويضات مادية ) مقابل كل نشر في جريدة محكمة.
فيما يخص التأطير، عدد الطلبة لكل أستاذ يزداد سنة بعد سنة نظرا لكون عدد الاساتذة في تناقص وعدد الطلبة في تزايد خاصة في القانون والآداب والاقتصاد وما شبههم ما جعل الاستاذ يؤطر أكثر من أربعين طالبا في الاجازة دون الحديث عن الماستر والدكتوراه.
فيما يخص الشق اللوجيستيكي، يجب تجهيز الكليات بمكاتب تحفظ كرامة الأستاذ، و بالمعدات التقنية والمختبرية اللازمة للبحث العلمي ، وإعادة النظر في طريقة ولوج الجامعة، فمجموعة من الطلبة يسجلون فقط من أجل التهرب من التجنيد الإجباري مما يضاعف عمل الأطقم الجامعية والإدارية في فترة الإمتحانات مقابل كراسي فارغة، دون التكلم عن الإكتضاض والنقص في الموارد البشرية، و العراقيل المالية ، باعتبار أن الجامعة تخضع لنفس قانون الصفقات العمومية كأي إدارة مغربية.
ربط أي درجة استثنائية بعدم الحصول على أي سنة جزافية خلال المسار المهني، لأن هنالك من يريد تمرير نظام يمكنه من تقاعد مريح، وسينتج عنه في المستقبل عراقيل كالتي تهدد الدخول الجامعي الآن ، لأن كل الأساتذة الحاليين لن يصلوا لا إلى الدرجة "دال" ولا إلى "الاستثنائية" التي سيصل إليها بعض الأساتذة نتيجة سنوات اعتبارية وجزافية مكنتهم من الترافع عن أنفسهم باسم الأساتذة الباحثين .
هل نسبة البحث العلمي مقارنة مع الناتج الداخلي الخام (الضعيف جدا) ترقى للمستويات المطلوبة؟ (1% من الناتج الخام الأمريكي ليس هو 1% من الناتج الخام المغربي) ومع ذلك فالنسبة المغربية جد ضعيفة.
أما في الواقع فإن النسخة القديمة (في غياب أي نسخة أرسلت إلى الأساتذة المعنيين) تتضمن مجموعة من النقط التي تعتبر أصلا تراجعا عن المكتسبات القديمة والغير جدية، وليس لها أي علاقة مع تجويد البحث العلمي.
أولا الحراسة: كيف لأستاذ باحث يقضي في كل فصل جامعي على الأقل أسبوعين في الحراسة، و أسبوع في تصحيح الامتحانات، أن تكون له الطاقة أو الوقت لإنجاز بحوث، بعملية حسابية بسيطة على الأقل في السنة ستة أسابيع من الحراسة (مضيعة الوقت) والتي قد تصل في بعض الكليات الجد مكتظة إلى عشر أسابيع أو أكثر ..
هل الحراسة مهنة الأستاذ الباحث؟ أين هبة الأستاذ حينما يجبر على الدخول مع الطالب الغشاش في مناقشة من أجل إخراجه من المدرج؟
هل الأستاذ في الهارفرد يضطر إلى نفس الشيء؟
هل يحرس الأستاذ في الهارفرد نفس المدة ؟
النقطة الثانية وهي نظام الحصيص (cota) : هل نتحدث على ترقية أساتذة الجامعات ؟ أو موظفين لديهم وقت للدخول ووقت للخروج أي مهمات محددة بالزمن ؟
أو نريد أساتذة يشتغلون دون النظر إلى الوقت؟
نظام الحصيص يعد أكبر إهانة، وأول من سيعرقل تطور الجامعة المريضة أصلا، بل يجب الإبقاء على النظام الحالي الذي يمكن من جمع عدد من النِّقَط المترتبة على أعمال البحث، والتخفيض من ست سنوات إلى أربعة مع إقرار نظام تحفيزي كموظفي المالية (تعويضات مادية ) مقابل كل نشر في جريدة محكمة.
فيما يخص التأطير، عدد الطلبة لكل أستاذ يزداد سنة بعد سنة نظرا لكون عدد الاساتذة في تناقص وعدد الطلبة في تزايد خاصة في القانون والآداب والاقتصاد وما شبههم ما جعل الاستاذ يؤطر أكثر من أربعين طالبا في الاجازة دون الحديث عن الماستر والدكتوراه.
فيما يخص الشق اللوجيستيكي، يجب تجهيز الكليات بمكاتب تحفظ كرامة الأستاذ، و بالمعدات التقنية والمختبرية اللازمة للبحث العلمي ، وإعادة النظر في طريقة ولوج الجامعة، فمجموعة من الطلبة يسجلون فقط من أجل التهرب من التجنيد الإجباري مما يضاعف عمل الأطقم الجامعية والإدارية في فترة الإمتحانات مقابل كراسي فارغة، دون التكلم عن الإكتضاض والنقص في الموارد البشرية، و العراقيل المالية ، باعتبار أن الجامعة تخضع لنفس قانون الصفقات العمومية كأي إدارة مغربية.
ربط أي درجة استثنائية بعدم الحصول على أي سنة جزافية خلال المسار المهني، لأن هنالك من يريد تمرير نظام يمكنه من تقاعد مريح، وسينتج عنه في المستقبل عراقيل كالتي تهدد الدخول الجامعي الآن ، لأن كل الأساتذة الحاليين لن يصلوا لا إلى الدرجة "دال" ولا إلى "الاستثنائية" التي سيصل إليها بعض الأساتذة نتيجة سنوات اعتبارية وجزافية مكنتهم من الترافع عن أنفسهم باسم الأساتذة الباحثين .
هل نسبة البحث العلمي مقارنة مع الناتج الداخلي الخام (الضعيف جدا) ترقى للمستويات المطلوبة؟ (1% من الناتج الخام الأمريكي ليس هو 1% من الناتج الخام المغربي) ومع ذلك فالنسبة المغربية جد ضعيفة.
زكرياء الزرزاري، أستاذ جامعي/ كلية الاقتصاد والتدبير بالقنيطرة
