صافي الدين البدالي تتجلى الأخلاق السياسية في احترام المبادئ والقيم الإنسانية والديمقراطية وتقدير المسؤولية حق قدرها احتراما لحقوق الناس ومشاعرهم، ذلك هو شأن الساسة الذين قادوا أحزابا أو نقابات عمالية أو ثورات من أجل التحرير والديمقراطية ومن أجل الحرية أو قادوا بلدانهم بكل تواضع، متنازلين عن الامتيازات التي توفرها لهم الدولة من سيارات فارهة وسكن وخدم وحشم، فظلوا قدوة في سياسة تدبير شؤون وطنهم تاركين اثارا طيبة ظلت راسخة في عقول الناس على مر السنين. وأعطوا الحياة السياسية قيمتها الأخلاقية والإنسانية، فلم يكن يهمهم مال ولا قصور ولا ضيعات سرقوا أراضيها من أصحابها، فلاحين صغار وغيرهم.
أما الوقاحة السياسية فهي حينما يتحمل الشخص المسؤولية ويعتبر نفسه فوق الناس وسيدهم، يستعبدهم ويعبث بمصالحهم ويحتقرهم ويتسبب لهم في ضيق أرزاقهم.
وما نعيشه اليوم مع وزراء حكومة أخنوش، هي الوقاحة السياسية التي تتجلى في استغلال النفوذ من أجل الاغتناء غير المشروع وإبرام الصفقات مع المقربين وتوظيف الأبناء والأصهار بشكل مفضوح. وخير دليل على ذلك هو حصول وزير التعليم العالي على تعويضات ورواتب غير قانونية ولا مشروعة، من مؤسسة فرنسية ومن جامعة القاضي عياض، وهو الأمر الذي استنكره الجميع.
ولم يستحي هذا الأخير من هذه الممارسة غير الأخلاقية بل استمر يدافع عن موقعه وكأن الأمر يتعلق بحقوق ثابتة، وما زاد في الطين بلة كما يقال، هو تفويته صفقة الدفاع عن مصالح الوزارة لمكتب المحاماة الذي يملكه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة الذي يمثله ميداوي في الحكومة كذلك، حسب مصادر صحفية. دون شروط المنافسة الشريفة والشفافية. هي إذن الوقاحة السياسية. أما ما يقوم به أخنوش رئيس الحكومة في ميدان تدبير شؤون البلاد يشكل مظهرا من مظاهر الوقاحة السياسية. وكمثال على ذلك ملف المحروقات الذي ظل ساكتا عنه لأن مصالحه وثرواته ازدادت توسعا من خلال التلاعب في أثمان المحروقات، الشيء الذي مس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات دون مبرر منطقي يذكر، واختار الرئيس الهروب إلى الأمام في موضوع ارتفاع الأسعار.
إنها الوقاحة السياسيةالتي تدفع صاحبهالاستغلال النفوذ والاستبداد.
