عبد الرحيم أريري ماجدوى صرف الملايير من السنتيمات على تهيئة كورنيش مدينة ما ليصبح هذا الكورنيش مرتعا للفوضى؟
السؤال يخص مدينة مرتيل بالتحديد، التي عرفت تحولا مهما على مستوى التهيئة الساحلية، حيث أنفقت الدولة من ضرائب المغاربة في الشطر الأول من رد الاعتبار لمرتيل حوالي 150 مليار سنتيم (طرق.إنارة عمومية.الساحل.التطهير الخ....) وهو مبلغ ساهمت فيه العديد من الوزارات والبلدية والمؤسسات العمومية. ويضاف لهذا المبلغ حوالي 100 مليار سنتيم رصدت في برنامج 2014/2018 لتهيئة واد مرتيل في الشطر الثاني.
وكان مأمولا من ضخ هذه المبالغ الباهضة أن يبقى مرتيل بمثابة قطب سياحي له جاذبيته لدى المغاربة على اختلاف شرائحهم الاجتماعية، لما تتيحه مرتيل من إمكانية اصطياف العائلات فرادى أو جماعات في منازل، والاطمئنان على أبنائها في بحر هادئ على العموم عكس الحال بسواحل المدن الأطلسية.
لكن للأسف لم تتم مواكبة المجهود الاستثماري العمومي من طرف السلطة المحلية والمنتخبة لضمان الحرمة للساحل .إذ يلاحظ الزائر أن كورنيش مرتيل أصبح مرتعا خصبا لكل أشكال الفوضى بسبب غزو الباعة المتجولين وزحف المحلات على الرصيف بشكل أفقد كل مشاريع التهيئة مردوديتها الجمالية والسياحية والأمنية.
صحيح أن البطالة تنخر المغرب. وصحيح أن الآفاق مسدودة أمام الملايين من الشباب المغربي بشكل تجعل العديد منهم "يهرف" على أي "همزة" لكي "يتدبر مصروفه" . لكن ذلك لا ينهض -في تقديري- كحجة لتتراخى السلطة المحلية والمنتخبة في تنظيم المجال وضمان حقوق الجميع سواء كانوا سياح مغاربة اختاروا قضاء عطلتهم في مرتيل، أو باعة جائلين أرادوا انتهاز الظرفية لتحقيق رقم معاملات لسد الرمق. ولنا في بعض الدول الأوربية خير مثال على قدرة السلطة العمومية في التوفيق بين ضرورة حماية الفضاء العام لتبقى له جاذبيته ليستمتع السائح بجمال المنطقة من جهة، وبين تمكين الباعة المتجولين من عرض منتوجاتهم في إطار آدمي ومقبول يحفظ لهم كرامتهم من جهة ثانية.
آمل أن تلتقط السلطة الترابية والمنتخبة هذه الملاحظة حتى لا تتحول مرتيل إلى سوق قروي، وحتى لا تذهب مرتيل ضحية نجاحها في استقطاب مغاربة الداخل وتفقد بالتالي سحرها ليهجرها السياح مستقبلا.
وإن تم ذلك لاقدر الله، أوصي مسؤولي عمالة المضيق وجماعة مرتيل بأن يسرعوا التحركات لإبرام اتفاقية توأمة مع شارع محمد السادس بالبيضاء ليختصروا المسافة في استيراد البشاعة الحضرية وفي الاستئناس باحتلال الفراشة للفضاء العام.
السؤال يخص مدينة مرتيل بالتحديد، التي عرفت تحولا مهما على مستوى التهيئة الساحلية، حيث أنفقت الدولة من ضرائب المغاربة في الشطر الأول من رد الاعتبار لمرتيل حوالي 150 مليار سنتيم (طرق.إنارة عمومية.الساحل.التطهير الخ....) وهو مبلغ ساهمت فيه العديد من الوزارات والبلدية والمؤسسات العمومية. ويضاف لهذا المبلغ حوالي 100 مليار سنتيم رصدت في برنامج 2014/2018 لتهيئة واد مرتيل في الشطر الثاني.
وكان مأمولا من ضخ هذه المبالغ الباهضة أن يبقى مرتيل بمثابة قطب سياحي له جاذبيته لدى المغاربة على اختلاف شرائحهم الاجتماعية، لما تتيحه مرتيل من إمكانية اصطياف العائلات فرادى أو جماعات في منازل، والاطمئنان على أبنائها في بحر هادئ على العموم عكس الحال بسواحل المدن الأطلسية.
لكن للأسف لم تتم مواكبة المجهود الاستثماري العمومي من طرف السلطة المحلية والمنتخبة لضمان الحرمة للساحل .إذ يلاحظ الزائر أن كورنيش مرتيل أصبح مرتعا خصبا لكل أشكال الفوضى بسبب غزو الباعة المتجولين وزحف المحلات على الرصيف بشكل أفقد كل مشاريع التهيئة مردوديتها الجمالية والسياحية والأمنية.
صحيح أن البطالة تنخر المغرب. وصحيح أن الآفاق مسدودة أمام الملايين من الشباب المغربي بشكل تجعل العديد منهم "يهرف" على أي "همزة" لكي "يتدبر مصروفه" . لكن ذلك لا ينهض -في تقديري- كحجة لتتراخى السلطة المحلية والمنتخبة في تنظيم المجال وضمان حقوق الجميع سواء كانوا سياح مغاربة اختاروا قضاء عطلتهم في مرتيل، أو باعة جائلين أرادوا انتهاز الظرفية لتحقيق رقم معاملات لسد الرمق. ولنا في بعض الدول الأوربية خير مثال على قدرة السلطة العمومية في التوفيق بين ضرورة حماية الفضاء العام لتبقى له جاذبيته ليستمتع السائح بجمال المنطقة من جهة، وبين تمكين الباعة المتجولين من عرض منتوجاتهم في إطار آدمي ومقبول يحفظ لهم كرامتهم من جهة ثانية.
آمل أن تلتقط السلطة الترابية والمنتخبة هذه الملاحظة حتى لا تتحول مرتيل إلى سوق قروي، وحتى لا تذهب مرتيل ضحية نجاحها في استقطاب مغاربة الداخل وتفقد بالتالي سحرها ليهجرها السياح مستقبلا.
وإن تم ذلك لاقدر الله، أوصي مسؤولي عمالة المضيق وجماعة مرتيل بأن يسرعوا التحركات لإبرام اتفاقية توأمة مع شارع محمد السادس بالبيضاء ليختصروا المسافة في استيراد البشاعة الحضرية وفي الاستئناس باحتلال الفراشة للفضاء العام.
